عبدالعزيز الفضلي
أعربت جمعية المعلمين عن امتعاضها وأسفها تجاه سياسات ديوان الخدمة المدنية وتعامله مع القضية التعليمية بشكل عام، والقضايا والملفات المعنية بحقوق ومكتسبات المعلمين بشكل خاص وعدم منحها ما يتطلب من اهتمام واتخاذ القرار في شأنها، ومن ضمنها ملف صرف مستحقات بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية الذي ما زال معلقا لدى الديوان بالرغم من المطالبات المتكررة بسرعة الرد على كتاب وزارة المالية الموجه إلى الديوان في 16 يوليو الماضي والذي طالبت فيه بالإفادة بمدى أحقية أعضاء الهيئة التعليمية في صرف مكافآت الهيئة التعليمية المكلفين بالعمل على برنامج «تيمز» والبوابات التعليمية وفقا للضوابط والنظم والتعاميم المنظمة في هذا الشأن، وذلك حتى يتسنى استكمال دراسة الموضوع واتخاذ الإجراء اللازم وفق القرارات والضوابط المنظمة.
وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أن تأخر ديوان الخدمة المدنية في الرد على كتاب وزارة المالية أمر مستغرب خاصة مع وجود جميع الآراء القانونية من وزارة التربية والفتوى والتشريع بمجلس الوزراء باستحقاق أعضاء الهيئة التعليمية العاملين على الشاشات في صرف بدل الشاشة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2006 المعدل بالقرار رقم 16 لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية، مضيفا أن وكيل وزارة التربية سبق لها أن خاطبت رئيس الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بتاريخ 7 فبراير من عام 2021 بشأن المطالبة بالرأي القانوني بصرف بدل شاشة لأعضاء الهيئة التعليمية، في الوقت الذي بادر فيه رئيس الفتوى والتشريع بالرد بكتاب صادر بتاريخ 27 يوليو 2021 بأحقية أعضاء الهيئة التعليمية العاملين على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات العمل الرسمي في صرف بدل الشاشة المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لستة 2006 والمعدل بالقرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية. وذكر الهولي أن وزارة التربية رفعت في ذلك الوقت رد الفتوى والتشريع لاتخاذ اللازم بشأن أحقية الصرف، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتخذ الديوان أي قرار في ذلك، وأبقى الأمور معلقة حتى وقتنا الحالي وعلى امتداد سنتين فيما سبق لوزارة التربية أن بادرت بتوجيه كتاب إلى وكيل وزارة المالية صدر بتاريخ 9 يوليو الماضي طالبت فيه بصرف مستحقات بدل شاشة لأعضاء الهيئة التعليمية مستندة الى ما جاء في رد الفتوى والتشريع بأحقية الصرف وبموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2006 والمعدل بالقرار رقم (16) لسنة 2012. واختتم الهولي تصريحه مشيرا إلى أن الجمعية وفي الوقت الذي تتطلع فيه أن يبادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة عيسى الكندري للنظر في هذا الملف بشكل عاجل ومنحه كل الاهتمام والعناية.