- ارتفاع أسعار المنازل أحد الأسباب الرئيسية وراء الطفرة الأخيرة
ارتفع صافي ثروات الأميركيين بوتيرة تاريخية بين عامي 2019 و2022، وهو ما يعكس التقلبات الاقتصادية الهائلة في عصر الوباء والثروة الناتجة عن ملكية المنازل والأصول المالية، وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الأربعاء.
وتضخم متوسط صافي القيمة الحقيقية، أو المعدلة حسب التضخم، بنسبة 37% في عام 2022 مقارنة بما كان عليه قبل الوباء في عام 2019، وفقا لأحدث مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي للتمويل الاستهلاكي، وهو مسح يتم إجراؤه كل 3 سنوات منذ عام 1989 لقياس الدخل وصافي الثروة والائتمان، واستخدام الديون، والأمور المالية الأخرى للعائلات الأميركية.
وعلى الرغم من النظرة الرجعية، إلا أن تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي يشرح بالتفصيل الأساس المالي وراء المرونة المستمرة التي غذت النمو الاقتصادي الأميركي وتوقعات الركود.
ومع ذلك، أظهرت النسخة الأخيرة من الاستطلاع أيضا أن عدم المساواة في الدخل اتسعت وأصبح السكن غير قابل للتحمل بشكل متزايد خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة، مما عزز البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها مسبقا والتجارب الحياتية للأميركيين.
ومع ذلك، سمح الاستطلاع لباحثي بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتعمق أكثر في الشؤون المالية للمجموعات العرقية والإثنية ـ بما في ذلك نشر البيانات الخاصة بالأميركيين الآسيويين لأول مرة ـ وفي تجارب العائلات الوبائية.
تزايد الثروة
وعلى الرغم من أن الأسر السوداء تشهد أكبر نمو في متوسط الثروة الصافية ـ بزيادة قدرها 60% عن عام 2019 ـ إلا أن مستوياتها في عام 2022 ظلت الأدنى بين جميع المجموعات العرقية أو الإثنية الأخرى، كما شهدت أيضا تراجع الدخل.
وكان الدخل أعلى أيضا بالنسبة لأصحاب المنازل وأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
وقال باحثون من بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الارتفاع بنسبة 37% في صافي الثروة، والذي كان أكثر من ضعف ثاني أكبر ارتفاع مسجل على الإطلاق، كان مدفوعا إلى حد كبير بنمو الأصول ـ وتحديدا قيم المنازل ومكاسب سوق الأسهم التي تجاوزت بكثير تضخم أسعار المستهلكين.
ومن عام 2019 إلى عام 2022، ارتفع معدل ملكية المنازل إلى 66.1% من 64.9% قبل 3 سنوات، ومع ذلك، ارتفع متوسط صافي قيمة المساكن (قيمة المساكن ناقص ديون المساكن المضمونة) بنسبة 45%. فقبل 3 سنوات، وفي نهاية أكبر توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، ارتفع صافي قيمة المساكن بنسبة 13%.
وقد قدر باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في السابق أن ملايين الأسر استخرجت 430 مليار دولار خلال «طفرة إعادة تمويل الرهن العقاري».
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير يوم الأربعاء إن أنماط الهجرة المرتبطة بالوباء ـ انتقال الأشخاص إلى مناطق ذات أسعار معقولة أو مناطق ريفية بسبب قدرتهم على العمل عن بعد ـ لعبت أيضا دورا في تعزيز قيم المنازل بالإضافة إلى سد فجوة الدخل في المناطق الحضرية والريفية.
وقد شهدت قيمة المساكن طفرة في جميع مستويات الدخل، ولكنها تجاوزت أيضا المكاسب المالية التي تحققت، مما أدى إلى انخفاض القدرة على تحمل تكاليف السكن إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وبحسب التقرير، فإن قيمة المنزل المتوسط تبلغ أكثر من 4.6 أضعاف متوسط دخل الأسرة.
وتستمر حصة الديون في النمو
كما أدت التقلبات الاقتصادية خلال الوباء إلى ارتفاع كبير في ملكية الأعمال. وفي عام 2022، امتلكت 20% من العائلات أعمالا تجارية خاصة، وهي أكبر حصة مسجلة على الإطلاق، وفقا للتقرير.
ونما متوسط دخل الأسرة الحقيقي بنسبة 3% في الفترة من 2019 إلى 2022، مع حدوث أكبر الزيادات بين الأفراد الأكثر ثراء. وتحسنت الأوضاع المالية إلى حد كبير وانخفض مقياس الهشاشة المالية إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما.
يتمتع الأميركيون بقدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتهم المالية، ومع ذلك، ارتفعت حصة الأسر التي لديها أي نوع من الديون إلى 77.4% من 76.6% في الفترة من 2019 إلى 2022.
وأظهر التقرير ارتفاعا كبيرا في حصة «قروض التقسيط الأخرى»، حيث ارتفعت بنسبة 8 نقاط مئوية إلى 18.5% في عام 2022. وقال باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي إن هذا النمو يعزى إلى قروض الشراء الآن والدفع لاحقا، مشيرين إلى أن تقرير 2022 كان المرة الأولى تم تضمين عروض الدفع بالتقسيط في أسئلة الاستطلاع.
زادت شعبية عروض «اشتر الآن وادفع لاحقا» في السنوات الأخيرة كوسيلة لشراء السلع والخدمات، ومع ذلك، فإن حجم برامج التمويل سريعة النمو والديون المتكبدة لايزال بمنزلة صندوق أسود افتراضي، حيث لايزال هذا القطاع غير منظم إلى حد كبير ولا يتم الإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل إلى وكالات الائتمان أو المقرضين أو مسؤولي حفظ البيانات الحكوميين.
وجد تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء أن 7% من العائلات أبلغت أن لديها خطة BNPL نشطة، وكان متوسط الرصيد 300 دولار.
في الشهر الماضي، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بحثا أظهر أن قروض BNPL تم استخدامها بشكل غير متناسب من قبل الأشخاص ذوي درجات الائتمان المنخفضة وحالات التأخر في السداد المرتفعة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال أن تؤدي القروض إلى تفاقم الصعوبات المالية.