أعلن مركز التواصل الحكومي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار بشأن إلزام الجهات العامة بإدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.
وذكر المركز في بيان عبر منصة «إكس» ان مشروع القرار جاء بناء على كتاب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية الشيخ طلال الخالد.
وأوضح البيان ان اللائحة تهدف الى خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية للعمل لدى مقاولي العقود الحكومية لاكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود.
وأشار الى وجود مزايا للائحة تتضمن سلم أجور يبدأ من 450 دينارا للجامعي حديث التخرج، إلى جانب علاوة اجتماعية (دعم العمالة) و40 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر، إضافة الى تأمين صحي للعامل وأسرته.
وأضاف أن من هذه المزايا زيادة سنوية تبلغ 30 دينارا لتقدير الامتياز و20 دينارا لتقدير جيد جدا، إلى جانب منح مكافأة سنوية وتذكرة سفر سنوية للعامل وزوجته أو العاملة وزوجها.