وجّه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:
استنادا إلى القانون رقم 86 لسنة 2017 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن يضاف الجدول رقم 3 والمرفق إلى القانون، وينص على بدل الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعلى مسميات تعليمية منها «مدير إدارة الدراسات الإسلامية والسراج المنير» التعليميين، «مراقبو إدارة الدراسات الإسلامية» التعليميين، «مراقبو إدارة السراج المنير» التعليميين.. إلخ.
وفي نهاية الجدول أضيفت عبارة «مسميات وظائف الإشراف التعليمية ووظائف التوجيه.. للهيكل التنظيمي المعتمد»، شاغلو المسميات الموضحة بالجدول من شاغلي وظائف التعليم المتدرجة فنيا، وبالقانون ذاته تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 2011 «أن يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف التعليمية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2، 3..».
حيث حدد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 9 لسنة 2017 المنعقد في 26/9/2027 شروط وضوابط الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني منها «مديرو إدارة الدراسات الإسلامية والسراج المنير» التعليميين «مؤهل جامعي تربوي + 20 سنة خبرة ـ مراقبو إدارة الدراسات الإسلامية» التعليميين «مؤهل جامعي تربوي + 16 سنة خبرة - مراقبو إدارة السراج المنير) التعليميين «مؤهل جامعي + 16 سنة خبرة».. إلخ.
وصدر الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد من مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 8 لسنة 2018 في 8/2/2018، وقد تضمن قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن ويلحق بها المراقبات منها، مراقبة الدراسات الإسلامية ويتبعها مراكز الدراسات مراقبة السراج المنير وتتبعها مراكز السراج المنير، مراقبة الشؤون التعليمية وتتبعها الأقسام التعليمية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل قامت الوزارة منذ صدور قانون رقم 86 لسنة 2017، وقرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 9 لسنة 2017 المنعقد في 26/9/2017 بخصوص شروط وضوابط الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني وقرار الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد من مجلس الخدمة المدنية بالإجراءات الصحيحة في تطبيق القانون عند المفاضلة بين الموظفين في الترقية أو النقل أو التسكين؟
2 ـ يرجى تزويدي بالبيانات التالية منذ صدور قرار الهيكل التنظيمي للوزارة والخاص بقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والإدارات التابعة له، وذلك على النحو التالي:
أ ـ الخبرة التعليمية والمؤهل الجامعي عند النقل أو الترقية أو التسكين لجميع من تمت ترقيتهم أو نقلهم أو تسكينهم في تلك الإدارات الأربع وحصل على مسمى مدير إدارة.
ب ـ الخبرة التعليمية والمؤهل الجامعي عند النقل أو الترقية أو التسكين لجميع من تمت ترقيتهم أو نقلهم أو تسكينهم في تلك المراقبات التعليمية (الدراسات الإسلامية ـ السراج المنير ـ الشؤون التعليمية) وحصل على مسمى مراقب.
ت ـ الخبرة التعليمية والمؤهل الجامعي عند النقل أو الترقية أو التسكين لجميع من تمت ترقيتهم أو نقلهم أو تسكينهم في تلك الأقسام التعليمية التابعة لمراقبة الشؤون التعليمية وحصل على مسمى رئيس قسم.
ث ـ جميع الإشرافيين (مدير ـ مراقب ـ رئيس ـ قسم)، الذين تم تعديل مسمياتهم الإدارية إلى معلم أو عضو هيئة تعليمية واحتفظ بمسماه الإشرافي، وكم سنة مارس عملية التعليم أو التدريس الفعلي في مراكز قطاع شؤون القرآن الكريم التعليمية؟
3 ـ أسماء أعضاء اللجان الخاصة باختبارهم كمعلم ونتيجة الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
4 ـ صورة ضوئية من القرارات الوزارية الخاصة بالشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذا لأحكام القانون رقم 86/2017 المشار إليه.
كما وجه سؤالا الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:
قرر مجلس الوزراء تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بناء على عرض وزير التجارة والصناعة وبالمقابل لم تؤجل أقساط المبادرين الذين تم تمويلهم من محفظة المشاريع الصغيرة في بنك الكويت الصناعي.
لذا، يرجـــى إفادتــي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما سبب تجاهل المبادرين الذين مولتهم «محفظة المشاريع الصغيرة» التابعة لبنك الكويت الصناعي في هذا القرار واستثناء المبادرين في الصندوق الوطني فقط؟
2 ـ لماذا لم يتدارك القرار ويدرج المبادرون في «محفظة المشاريع الصغيرة» في بنك الكويت الصناعي، وتؤجل الأقساط لهم أسوة بإخوانهم المبادرين بالصندوق الوطني من غير تمييز إحقاقا لمبدأ المساواة والعدالة بين الشباب الكويتي المبادر؟