أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للشحن والنقل العام البري والبحري والجوي.
ويقضي الاقتراح بإنشاء شركة أو أكثر لشحن البضائع بكل وسائل النقل البري والبحري والجوي عبر استغلال النقل العام وأسطول السفن بموانئ الكويت والأسطول الجوي، ورفع مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة لتعزيز مستوى تنافسية هذه القطاعات دوليا، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
- وعلى القانون (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1): تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت غرضها شحن البضائع بكافة وسائل النقل البري والبحري والجوي عبر استغلال النقل العام وأسطول السفن بموانئ الكويت والأسطول الجوي بما تملكه من طائرات تابعة للخطوط الجوية الكويتية، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة لتعزيز مستوى تنافسية هذه القطاعات دوليا وتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن مع التقيد بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية للشحن البري والبحري والجوي وبمشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، على أن تخصص أسهم الشركة والفروع التابعة لها كالتالي:
أ - نسبة لا تقل عن (6%) ولا تزيد على (24%) للجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
ب - نسبة (50%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة، ويجوز للمتقاعدين المستحقين عنهم - غير الراغبين في الاكتتاب - أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج - نسبة لا تقل عن (26%) تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المبيع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
المادة رقم (2): تتولى الشركة في مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار سياسة الشحن والنقل العام البري والبحري والجوي للدولة.
وللشركة استثمار أموالها بنفسها أو عن طريق الشركات التابعة لها أو بالاشتراك مع الغير في الكويت وفي الخارج في أي أنشطة نوعية أو متكاملة أو متباينة وذلك في كافة المجالات والأعمال والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للشركات المساهمة القيام بها وكذا الاستشارات والبحوث والدراسات وكافة أعمال الوكالة والسمسرة والخبرة والتثمين والبيع وترويج المشروعات، وكافة الأعمال والأنشطة والمجالات المتممة أو المكملة أو المساعدة أو المتصلة بأي من أغراضها أو التي تساعد الشركة في قيامها بها وتحقيق أفضل توظيف لأموالها واستثماراتها وطاقاتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يحقق تعظيم وتنمية مواردها وزيادة قيمة استثماراتها ورفع الأرباح التي تتحقق منها.
ويتمثل هذا النشاط في القيام بما يلي:
1- تأسيس الشركات التابعة وغيرها من الشركات المساهمة وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد.
2- شراء أسهم شركات الشحن المساهمة وبيعها أو المساهمة في رأسمالها.
3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى.
4- إجراء جميع التصرفات وكافة الأعمال والإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
5- توسيع قاعدة الملكية للشركات التابعة للحصول على التمويل الذاتي اللازم لتصحيح مسار الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الشحن بكافة أنواعه.
6- معاونة الشركات التابعة لها على التواجد بالأسواق العالمية والعمل على رفع مستوى أدائها وإنتاجها لتكون على مستوى المنافسة العالمية.
المادة (3): يصدر مجلس الوزراء قرار يعهد فيه إلى الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة ذات الاختصاص وبمشاركة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وتأسيس الشركة ونظامها الأساسي واللائحة التنفيذية طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المادة رقم (5): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ا لمذكرة الإيضاحية
نصت المذكرة الإيضاحية، على ما يلي:
يمكن القول بأن الشحن يعد الشريان الذي يمد الاقتصاد العالمي بالحياة ويؤثر بشكل ملموس على التجارة العالمية وتطور الاقتصاد.
وعادة يأخذ الشحن بشكل بديهي دون الانتباه إلى أهميته ودور الفعال في تغيير وجه الاقتصاد، فمزية الاتجار الدولي في الشحن البري والبحري والجوي هي توفير وسائل النقل المختلفة للبضائع والتي تساعد على تحقيق التجارة بين الدول، فالشحن البري يستخدم لنقل البضائع داخل الدولة.
بينما يستخدم الشحن البحري لنقل البضائع بين دول مختلفة، والشحن الجوي يستخدم لنقل البضائع بسرعة أكبر في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ.
والمنافع الاقتصادية الجمة الناتجة عن قطاع النقل العام المتمثل في النقل البري والبحري والجوي يتسع يوما تلو الآخر بفضل الحركة الدؤوبة في التجارة العالمية عبر هذه الوسائل لشحن البضائع محليا وإقليميا ودوليا، التي إذا أحسن استغلالها فستوفر عوائد سنوية صافية لميزانية الدولة.
لذا، آن الأوان أن تسعى الكويت إلى إزالة المعوقات في هذه القطاعات الحيوية التي تربطها مع العالم عن طريق الاعتناء بخدمات الشحن والنقل العام لتعظيم الاستفادة منها.
وقد نجحت دول كثيرة في تطوير قطاعات الشحن البرية والبحرية والجوية ليصبح الشريان المغذي لنشاط الاستيراد والتصدير فيها وتحقيق نمو غير مسبوق لاقتصادها، ويتحصل ذلك عن طريق تقنين وإتقان الدولة في رفع مستوى خدماتها اللوجستية ومعالجة معوقاتها الفنية.
إن الدول التي تأخرت في تحديث أنظمتها وتباطأت في رفع مستوى خدماتها اللوجستية واجهت انخفاضا في مستوى ربط اقتصاداتها بالنقل العام البري والبحري والجوي، مما قد يؤدي إلى تقويض فرصها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
لذا، نرى ضرورة قيام الكويت بتنفيذ سياسات استراتيجية طموحة تثري القدرة التنافسية للشحن البري والبحري والجوي، مما يعني أن تربط خدماتها في النقل العام البري والبحري والجوي الوطني بالخدمات العالمية لتوسيع دائرة الفائدة الاقتصادية في هذه المجالات.
ولا يخفى على أحد أن العالم بات يرتبط بشبكات طرق عالمية حاليا ومستقبلا، فمن ناحية الطرق البرية فإن الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي في طور تعبيد طرق سكك القطارات التي سوف يتم عبرها تسهيل وصول البضائع على معظم الدول سواء في التصدير أو الاستيراد.
وتتنافس الدول في مجال أساطيلها البحرية والجوية لتقديم أفضل الطرق لأغراض الشحن والنقل والاستفادة من موانئها البحرية ومطاراتها لتوفير خدمة الشحن، وتتنافس الدول لتكون خدماتها الملاحية والجوية سريعة ومتميزة، كما أن الشركات العالمية الخاصة أصبحت تنافس الدول في تقديم خدمات الشحن السريع عبر البر والبحر والجو.
لذلك على الحكومة الكويتية الإسراع في تملك أسطول نقل عام بري وبحري وجوي ينافس باقي الدول والشركات العالمية.
وهذا النجاح لا يتحقق إلا إذا اتخذت الكويت الخطوات الاستراتيجية التالية:
أولا: الالتزام بمشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ والمطارات والحدود البرية، كونها الأدوات المهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المرافق العامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ويتم ذلك من خلال إنشاء فريق عمل مختص بين القطاعين العام والخاص ليشرف على تيسير أعمال قطاع النقل البري والبحري والجوي وتذليل معوقاته، ويشارك في هذا الفريق مندوبون من الجهات الحكومية المختصة بالنقل العام، والموانئ، والجمارك، والضرائب، والتجارة الخارجية، ومجالس الغرف التجارية العالمية.
وتأسيس منصة موحدة بين هذه الجهات لتيسير أعمال قطاع النقل البري والبحري والجوي.
ثانيا: الالتزام بتخفيض أو إلغاء الرسوم والضرائب وتقديم الحوافز الملائمة لجذب مشاركة القطاع الخاص واستثماراته.
ثالثا: تسهيل وتيسير إصدار تأشيرات البرية والبحرية والجوية للأشخاص العاملة في الطرق البرية والمياه الإقليمية والطيران الجوي للدول وتخفيض تكلفتها وتمديد مدتها مع إمكانية التمديد لمدد أخرى، وتوحيد هذه الإجراءات في جميع المنافذ البرية والموانئ والمطارات.
رابعا: تشجيع وتيسير تقديم الخدمات للنقل العام البري والبحري والجوي، مثل التموين والإصلاحات وبيع وتوصيل قطع الغيار، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العمل بها، مع جذب الشاحنات والسفن والطائرات العابرة للاستفادة من هذه الخدمات، وتشجيع البيع بتخفيض التعرفة المفروضة عليها، وذلك لتوليد الوظائف وزيادة دخل عبر المنافذ البرية والموانئ والمطارات وتنمية اقتصاد المدن التي تطل على مساراتها.
خامسا: توفير مواصفات دولية بأسعار تنافسية لوقود الشاحنات والسفن والطائرات، مع إعفاء الشحن العابر من الرسوم الجمركية، وذلك لأنها لا يدخل في أسواق الكويت.
سادسا: إشراك ممثل أو أكثر من القطاع الخاص في مناقشة أي تغيير أو تعديل في أنظمة قطاع النقل البري والبحري والجوي، وكذلك إشراكهم في المجالس الاستشارية لمعالجة التحديات بكفاءة. هذه الخطوات الاستراتيجية تسهم في رفع مستوى قطاع النقل البري والبحري والجوي في الكويت كما هو حاصل في كثير من الدول المجاورة وعلى المستوى العالمي التي سارعت في النهوض بخدماتها اللوجستية، لتحقق أفضل المراكز العالمية جذبا للاستثمار في هذه القطاعات، لذا من واجبنا الأخذ بهذه الخطوات لتحقيق أهداف رؤيتنا الطموحة، ومضاعفة نسبة نمو ناتجنا المحلي.
ومن الضروري سن تشريعات تدعم الاستثمار في الشحن البري والبحري والجوي في ظل حاجة الكويت لأدوات لوجستية وطنية لنقل الصادرات والواردات من وإلى العالم وبالتالي تحسين الميزان التجاري الكويتي.
وبلا شك، فإن دعم الاستثمار في الشحن سيدعم الاقتصاد الوطني ويحصنه ضد تقلبات أسعار الشحن وأزمات الإمداد اللوجستي العالمي وبالتالي يحد من انعكاساتها على أسعار السلع في السوق الملحي، ولا يخفى على أحد الموقع الذي تتمتع فيه الكويت الجيوسياسي الذي يعد نقطة وصل بين عدة دول، ما يدعو لانشاء شركات الشحن الكبرى البرية والبحرية والجوية، خصوصا ما يتعلق بهيمنة عدد ضئيل منها على حركة الشحن العالمية التي تسبب في حدوث تضخم وأزمات اقتصادية واستغلال في أسعار الشحن وتعسف في النقل وتحكم في حركة التجارة العالمية التي تفرض رسوما ضخمة وتعسفية، وتتسبب في تأخير نقل البضائع والشحن في تسليم السلع وتتسبب في ازدحام الطرق البرية والموانئ والمطارات واكتظاظ شبكات النقل ما يزيد من اضطراب سلاسل الإمداد ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع ضخم بالأسعار لمستويات قياسية.
لذلك نجد في هذا المقترح بالقانون حماية لمقدرات الكويت الاقتصادية ومعالجة لكثير من الثغرات فيما يعانيه العالم في وسائل الشحن والنقل التجاري والتخلص من احتكار الشركات العالمية بأسعار النقل ما يزيد في قيمة السلع وتأخرها وتحكم تجار الشحن في اقتصاديات الدول.
ومن ثم تم وضع هذا القانون ليكون نقلة نوعية للكويت في تجارة الشحن العالمي فأوردنا في المادة الأولى بأن تقوم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت غرضها شحن البضائع بكافة وسائل النقل البري والبحري والجوي عبر استغلال النقل العام وأسطول السفن بموانئ الكويت والأسطول الجوي بما تملكه من طائرات تابعة للخطوط الجوية الكويتية، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة لتعزيز مستوى تنافسية هذه القطاعات دوليا وتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن مع التقيد بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية للشحن البري والبحري والجوي وبمشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
على أن تخصص أسهم الشركة والفروع التابعة لها كالتالي:
أ - نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24% للجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
ب - نسبة 50% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية عامة وفقا لأحكام البند (ج) من هذه المادة، ويجوز للمتقاعدين المستحقين عنهم - غير الراغبين في الاكتتاب - أن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم، مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.
ج - نسبة لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتضع الجهة الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
وتم تضمين المادة الثانية من هذا المقترح بالقانون بأن تتولى الشركة الاستثمارية التي تنشئها الدولة في مجال نشاطها عبر النقل العام المختلف في كافة القطاعات ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار سياسة الشحن والنقل العام البري والبحري والجوي للدولة. وللشركة استثمار أموالها بنفسها أو عن طريق الشركات التابعة لها أو بالاشتراك مع الغير في الكويت وفي الخارج في أي أنشطة نوعية أو متكاملة أو متباينة وذلك في كافة المجالات والأعمال والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للشركات المساهمة القيام بها وكذا الاستشارات والبحوث والدراسات وكافة أعمال الوكالة والسمسرة والخبرة والتثمين والبيع وترويج المشروعات، وكافة الأعمال والأنشطة والمجالات المتممة أو المكملة أو المساعدة أو المتصلة بأي من أغراضها أو التي تساعد الشركة في قيامها بها وتحقيق أفضل توظيف لأموالها واستثماراتها وطاقاتها واستخدامها الاستخدام الأمثل بما يحقق تعظيم وتنمية مواردها وزيادة قيمة استثماراتها ورفع الأرباح التي تتحقق منها.
ويتمثل هذا النشاط في القيام بما يلي:
- تأسيس الشركات التابعة وغيرها من الشركات المساهمة وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو أفراد.
- شراء أسهم شركات الشحن المساهمة وبيعها أو المساهمة في رأسمالها.
- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى.
- إجراء جميع التصرفات وكافة الأعمال والإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
- توسيع قاعدة الملكية للشركات التابعة للحصول على التمويل الذاتي اللازم لتصحيح مسار الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الشحن بكافة أنواعه.
- معاونة الشركات التابعة لها على التواجد بالأسواق العالمية والعمل على رفع مستوى أدائها وإنتاجها لتكون على مستوى المنافسة العالمية.
وتحقيقا لتنفيذ إنشاء الشركة المساهمة الوطنية للشحن البري والبحري والجوي تضمنت المادة الثالثة من هذا المقترح بالقانون بأن يصدر مجلس الوزراء قرار يعهد فيه إلى الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة ذات الاختصاص وبمشاركة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء وتأسيس الشركة ونظامها الأساسي واللائحة التنفيذية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.