- 122 وافداً أُبعدوا على خلفية مخالفات جسيمة في العام الحالي والعدد مرشح للازدياد
- من تسحب رخصة قيادته 6 مرات يلزم بإعادة الاختبار واستخراج استمارة سوق جديدة
- 6 ملايين دينار ونصف تم تحصيلها في سبتمبر عقب منع سفر الوافدين والخليجيين
- تغليظ العقوبات في قانون المرور ليس جباية أموال والغرامات القائمة ليست رادعة
- ضبط ما يزيد على 55 ألف شخص يقودون بلا رخصة أغلبهم من الأحداث في 2023
اجرى اللقاء/ أحمد خميس
كشف مدير إدارة تحقيق مخالفات المرور في الإدارة العامة للمرور العميد محمد سعد العتيبي عن ان هناك 1.748.368 مخالفة مرورية لم تسدد في العام 2023 من قبل المخالفين، لافتا إلى ان قيمة هذه المخالفات غير المسددة تجاوزت 44 مليون دينار، وفي حال عدم سداد هذه المخالفات تحال إلى محكمة المرور، مشيرا إلى أن قيمة المخالفات المرورية للعام الحالي 2023 قاربت 66 مليون دينار وأن قيمة المخالفات منذ العام 2020 حتى الآن قاربت ربع مليار دينار.
وقال العميد العتيبي، في لقاء مع «الأنباء»: من المؤكد ان عددا من هذه المخالفات يعود لوافدين غادروا بشكل نهائي، مثمنا قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بمنع سفر اي وافد او خليجي دون سداد المستحقات عليه بما في ذلك مخالفات المرور وأن هذا القرار سيقلص من قيمة المخالفات غير المسددة، مضيفا: بعد قرار النائب الاول بلغت حصيلة ما تم دفعه في سبتمبر الماضي 6 ملايين ونصف المليون دينار.
وأكد أن قانون المرور وضع للحد من الحوادث وتخفيض اعداد ضحايا حرب الطرق وبالتالي لا بد من الالتزام به، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان العقوبات في القانون المعمول به غير رادعة وهو ما دعا وزارة الداخلية إلى عرض مشروع قانون تغليظ العقوبات.
وقال إن عدد الوافدين الذين تم إبعادهم عن البلاد على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة بلغ 122 وافدا وإن العدد مرشح للزيادة مع نهاية العام الحالي. وأكد أحقية اي مخالف في مراجعة تحقيق المخالفات في حال شعر
بأن مخالفة غير مستحقة سجلت عليه ويتم فتح تحقيق. وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع مدير إدارة تحقيق مخالفات المرور:
بداية، نتكلم عن تطور المخالفات مقارنة بين الماضي والحاضر، وماذا لديكم في المستقبل؟
٭ تم إقرار أول قانون للمرور في الكويت برقم 67 لسنة 1976 وبعد ذلك تم التعديل على بعض مواده خلال هذه الفترة حتى يومنا هذا، وعلى سبيل المثال تم تعديل العقوبات في سنة 2001 والآن هناك مشروع مقدم وعرض على لجنة الداخلية والدفاع خاص بتغليظ العقوبات، وحسبما نرى انه سيدرج على جدول اعمال مجلس الامة في الفصل التشريعي الحالي، وهناك تدرج في قيمة المالية التي تم تحصيلها في الاعوام الاربعة الاخيرة، اذ بلغت القيمة الاجمالية في تلك الفترة نحو ربع المليار دينار منها 66 مليونا تم تحصيلها في الاشهر العشرة الماضية من العام الحالي.
تغليظ المخالفات.. هل الهدف منها الجباية فقط، وهل تفكرون في جيب الوافدين لأنهم الأكثر عددا أم أن هناك مبدأ آخر وما هو؟
٭ تغليظ العقوبات ليس المقصود منه تحصيل أموال أكثر أو جباية، لكن عدد حالات الوفيات وحوادث المرور والذي ينتج عنه الكثير من الخسائر المادية او الجسدية والنفسية هو الذي دعانا إلى إعادة النظر في قانون العقوبات الخاص بالمرور للحد من هذه الاحصاءات السيئة، وقائد المركبة الملتزم بالقانون لن يمس جيبه لكن سيمس جيب المستهتر وأيضا حريته عن طريق إصدار الأحكام بالحبس.
هل من الممكن تزويدنا بنبذة عن القانون المقترح وما أبرز النقاط فيه؟
٭ سأتكلم عن المخالفات الشائعة وهي مخالفات السرعة في القانون المقترح تتراوح الغرامة بين 70 دينارا و 150 دينارا حسب سرعة المخالفة، الإشارة الضوئية الحمراء او الصلح 150 دينارا، مخالفة الرعونة (التشفيط) أمر الصلح 150 دينارا، استخدام الهاتف اثناء القيادة امر الصلح 75 دينارا وعدم ارتداء حزام الامان 30 دينارا واخيرا ممنوع الوقوف 15 دينارا.
ما الجانب المفيد في المعاملة بالمثل مع دول أخرى؟
٭ الكل يسمع عن الربط الذي صار مع المنافذ، أي ان الوافد يجب عليه دفع المخالفات وغيرها من التزامات للدولة قبل السفر، وهذا الأمر معمول به في كثير من الدول وسيعود عليها بالنفع من خلال تحصيل هذه المبالغ قبل المغادرة، حيث إنها اموال عامة.
هل هناك دول غيرت جزءا من قوانينها خاصة المرور ودفع المخالفات فور تغيير الكويت معاملتها بهذا الشأن؟
٭ حاليا، هناك ربط واتفاقيات بين دول مجلس التعاون لتحصيل المخالفات وغيرها من الأمور الأخرى.
بعد إقصاء المخالفات الورقية، هل نظام الجهاز والرسائل النصية آمن؟
٭ نعم، حاليا لا يوجد تسجيل مخالفات ورقية والموجود الآن نظام آلي عن طريق البرامج وجهاز راصد وهو أفضل من الورقي، فالمخالفة تسجل داخل النظام لحظة تسجيلها وترسل رسالة للشخص المخالف عن طريق تطبيق «سهل» وله حق الاعتراض عليها في إدارة تحقيق المخالفات أو دفعها فورا عن طريق مواقع الدفع الإلكتروني.
كيف يعمل ليعرف الجميع مزاياه وعيوبه؟ وهل هو آمن من الاختراق؟
٭ حتى الآن يعمل بكفاءة عالية ونقوم نحن في إدارة المخالفات بإرسال الملاحظات لتطوير النظام للإخوان في النظم لتحسين الأمر، وكذلك نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الإخوان في الدوريات.
وماذا بعد عن تحديث السيستم السابق من مخالفات الشركات والهيئات الحكومية والديبلوماسية حتى هذا الوقت نسمع أن هناك مشاكل في تحصيل المبالغ؟
٭ الإخوان في نظم المعلومات دائما باستمرار يعملون على تحديث البرامج لديهم لتواكب التطور سواء في تحصيل المخالفات أو غيره، لكن لا توجد مشاكل في التحصيل وإن وجدت فيتم حلها بسرعة عن طريق الإخوان في نظم المعلومات.
ما عدد المخالفات المحصلة وغير المحصلة من الهيئات الحكومية والسفارات؟
٭ كانت المخالفات بالسابق بحدود تقريبا 800 ألف والآن ولله الحمد نزلت إلى 260 ألفا تقريبا وأغلب الجهات تقوم بالدفع بعد تحديث الجهاز.
في النظام السابق قامت إدارتكم بتقديم دورات لمندوبي الشركات بتحصيل المخالفات عن طريق اليوزر بالاتفاق مع نظم المعلومات، وهل أفادكم؟
٭ نعم، وذلك لأنه لا يوجد الآن تحصيل كاش وإنما عن طريق مواقع الدفع الإلكتروني او عن طريق الأقسام المنتشرة في المحافظات بجهاز الكي نت. وهذا الأمر خفض الضغط على الشركات وعلى شعبة الشركات لدينا.
دائما نرى في الفترات السابقة والحالية الكثير من الشكاوى والتي تخص أشخاصا يدعون أن هناك خطأ في السيستم يضع قيمة المخالفة على الشخص وهو غير مخالف.. ما رأيك؟
٭ لا يمكن أن يكون هذا الأمر موجودا، وإذا كان خطأ فقد يكون هناك سبب مثل سرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبة ووضعها على مركبة مشابهة من قبل سارق، وهنا يأتي المالك ويقدم كتاب سرقة اللوحات ونقوم بإلغاء هذه المخالفات عنه وتتخذ الإجراءات التالية بعد ذلك، وأي شخص تسجل عليه مخالفة ويشك في أمرها يستطيع مراجعة الإدارة للتأكد من صحة المخالفة.
على الرغم من أنه لا يوجد تعديل في المخالفة فيضطر المتضرر دفع المخالفة، أليس هذا يعتبر ظلما.. في السابق كان يوجد تعديل؟
٭ مازال التعديل موجودا إذا ثبت عدم صحة المخالفة فإننا نقوم بالتعديل أو بالحفظ.
إحصائيات
هل من مقارنة لمخالفات الأفراد والشركات والهيئات الحكومية بين السابق والحالي؟
٭ الأفراد يقومون بالدفع سواء كانت لديه معاملة في المرور أم لا، لكن في السابق كان الدفع فقط في الأقسام للمخالفات وكان نقدا الآن لا. التحصيل يكون بالكي نت أو عن طريق البرامج الأخرى مثل «سهل» وموقع وزارة الداخلية.
الشركات في السابق كانت تقوم بالدفع لدى شعبة الشركات لدينا أما الآن فالدفع يكون عن طريق موقع وزارة الداخلية باستخدام الـ «كي نت»، وهذا الأمر سهل على الشركات إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة شعبة الشركات، وهذا الأمر ينطبق على الهيئات والجهات الحكومية.
كم تبلغ قيمة المخالفات المتراكمة من سنة 2020 حتى الآن؟
٭ 2020 عدد المخالفات غير المدفوعة 558.557 بقيمة 15.766.925.
2021 عدد المخالفات غير المدفوعة 741.643 بقيمة 19.749.750.
2022 عدد المخالفات غير المدفوعة 1.276.622 بقيمة 34.646.020.
2023 عدد المخالفات غير المدفوعة 1.748.368 بقيمة 44.581.515، ونقوم بتحصيل هذه المخالفات وفي حال عدم الدفع تحال إلى محكمة المرور لمنع سقوطها بالتقادم.
ما أكثر الأماكن التي تحصّل فيها المخالفات المرورية؟
٭ عن طريق الدفع الإلكتروني، سواء موقع وزارة الداخلية أو تطبيق «سهل» وبعد ذلك في قسم مخالفات العاصمة.
كم عدد الذين دخلوا «النظارة» من 2020 إلى الآن بالإضافة إلى عدد المبعدين عن طريق المرور منذ نفس السنة؟
٭ دخول نظارة: بلغ في 2020 نحو 2066، 2021 نحو 2713، 2022 نحو 3351، 2023 نحو 2461، أما أعداد المبعدين فبلغت في العام 2020 نحو 35، وفي العام 2021 نحو 7، وفي العام 2022 نحو 78، اما العام 2023 فنحو 122 والعدد مرشح للزيادة مع انقضاء العام.
كم عدد مخالفات الاستهتار والرعونة وعدم حمل الرخصة؟
٭ الاستهتار المباشر وغير المباشر لسنة 2023 نحو 19.988، ومن دون رخصة لسنة 2023 نحو 55.090 وأعداد كبيرة منهم أحداث ونناشد اولياء الامور الانتباه الى عدم إعطاء السيارات الخاصة بهم لغير البالغين لأن هناك عقوبات تطولهم.
آخر تحصيل للمخالفات وقيمتها؟
٭ في نهاية كل سنة يتراوح التحصيل بين 60 و70 مليون دينار تقريبا.
عدد الرخص المسحوبة من عام 2020 إلى 2023؟
٭ بلغت عدد الرخص المسحوبة في اربع سنوات نحو 300 الف رخصة ففي عام 2020 سحبت نحو 50390 رخصة سوق، وفي 2021 نحو 88925، وفي عام 2022 نحو 100266، وأخيرا في عام 2023 تم سحب نحو 53083، وللعلم فالعدد يشمل المتوفين ومن انتهت اقاماتهم أو غادروا بشكل نهائي أو بسبب استثناءات.
ترد إلينا تساؤلات عن قيام أحد ما بارتكاب مخالفات بشكل عام والسيارة باسم آخر، ما الإجراء الذي يتم اتخاذه؟
٭ قائد المركبة هو المسؤول عن المخالفات وقت ارتكابها، متى ما ثبت ذلك لدينا نتخذ الإجراءات لتحويل هذه المخالفات على المخالف وفق الاجراءات.
كيف ترى قرار النائب الأول ووزير الداخلية بشأن منع سفر الوافدين والخليجيين إلا بعد سداد قيمة المخالفات؟
٭ قرار صائب، وللعلم فقد بلغت حصلية ما تم تحصيله في سبتمبر الماضي 6 ملايين ونصف المليون دينار.
الكثير من الناس لا يعرفون ما النقاط التي تتراكم على المخالف وكيفية الإجراءات المتبعة. وكم عدد من تم تطبيق سحب النقاط عليه؟
٭ نصت المادة 42 مكررا من قانون المرور على موضوع النقاط، وهي التي تحرر فيه المخالفة بشكل مباشر على المخالف.
أما المخالفات غير المباشرة فلا توجد عليها نقاط، وتم تنظيم هذه المادة بشكل أوضح في القرار الوزاري:
1 ـ سحب رخصة السوق لمدة 3 أشهر إذا وصل مجموع النقاط 14 في المرة الأولى.
2 ـ سحب رخصة السوق لمدة 6 أشهر إذا وصل مجموع النقاط 12 في المرة الثانية.
3 ـ سحب رخصة السوق لمدة 9 أشهر إذا وصل مجموع النقاط 10 في المرة الثالثة.
4 ـ سحب رخصة السوق لمدة سنة إذا وصل مجموع النقاط إلى 8 للمرة الرابعة.
5 ـ سحب رخصة السوق نهائيا اذا وصل مجموع النقاط 6 للمرة الخامسة.
وفي هذه الحالة، لا يتم منحه رخصة سوق جديدة إلا بعد اجتيازه الاختبار المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المرور، ويتم محو هذه النقاط إذا سحبت منه رخصة السوق طبقا للقرار، وإذا لم يرتكب السائق أي مخالفة أخرى خلال سنة من تاريخ آخر مخالفة.