سامح عبدالحفيظ
ترجمت الحكومة ومجلس الأمة خلال جلسة أمس العادية التعاون والتنسيق الى واقع فعلي ملموس من خلال الموافقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ألف دينار، وذلك في المداولتين الأولى والثانية وبإجماع الحضور.
وأكد وزير المالية فهد الجارالله أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ستتم زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
وقال الجارالله إن هذا القانون يعمل على تحسين مستويات المعيشة بدءا بشريحة المتقاعدين من أصحاب الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية.
وأكد أن هذا القانون يحقق العدالة بين شرائح الحد الأدنى بالنظر الى الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد، موضحا أن القانون «راعى المراكز المختلفة من فئات الحد الأدنى ابتداء بمن لا يعول أسرة سواء الأعزب أو المرأة وصولا الى من يعول سبعة أولاد، ومراعيا في ذلك حجم الالتزامات المالية لكل فئة».
وذكر أن القانون يشمل أيضا أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين، مؤكدا أن آلية تطبيق القانون تتماشى مع نظم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنظمتها الآلية والأساس الذي بني عليه النظام عند تقرير الحد الأدنى.
وأشار إلى أن هذا القانون لن يؤثر في استمرار صرف الزيادة السنوية بواقع 20 دينارا، لافتا إلى حرص الحكومة على إنجاز تصورها في إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين قبل نهاية هذا العام وإحالتها الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.
من جانب آخر، أرجأ مجلس الأمة مناقشة «القرض الحسن» و«فوائد الاستبدال» إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.