أقامت كلية القانون الكويتية العالمية حلقة نقاشية بعنوان «تأملات في نهج الدستور الكويتي لعام 1962»، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والستين لوضع دستور الكويت.
وقال رئيس الكلية د.محمد المقاطع: اننا في ظل الأوضاع التي نعيشها والمتمثلة في العمليات العسكرية والإبادة الجماعية التي تمارسها العصابات الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة وأعمال القتل ومحاولات التهجير القسري التي تقوم بها هذه العصابات، نكون أمام تفعيل نصوص الدستور، وهو ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عندما صرح بأننا ما زلنا في حالة حرب مع العصابات الصهيونية التي مازالت تحتل فلسطين، وهذا الموقف تجسيد عملي للدستور وتفعيل لمواده.
وبين المقاطع أن من واجب الكويت دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة بمختلف الإمكانات المتاحة وعلى كل الأصعدة، سواء تقديم المساعدات أو على مستوى المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
بدوره، تحدث مدير الحلقة د.أحمد العتيبي مشيرا إلى أن دستور الكويت يعد مرآة تعكس تاريخ الكويت والفكر الديموقراطي المتقدم للمجتمع الكويتي، والعلاقة المتميزة التي تربط بين أبناء المجتمع والحكم، مضيفا أن الدستور يعد تجربة فريدة على مستوى المنطقة، ويؤكد إيمان المجتمع الكويتي ـ حكاما ومحكومين ـ بالحرية والديموقراطية، ومن حق الكويت أن تفخر به.
من جانبه، قال الوزير والنائب السابق أحمد المليفي إن اليوم الذي رأى فيه الدستور النور هو يوم خالد في تاريخ الكويت، لأنه يوم ترسيخ الحرية والديموقراطية، مشيرا إلى أن التقاليد البرلمانية، وهي تشمل السوابق والتقارير، تكشف عن مستوى الحوار الراقي لدى أعضاء المجلس التأسيسي، ومستوى الثقافة وتنوعها والفكر الناضج الذي يحملونه، مع أنهم لا يحملون الشهادات العلمية العليا، كما تكشف عن إيثارهم المصلحة الوطنية العليا.
من جهته، بين عضو الهيئة التدريسية بالكلية د.خالد الحويلة أنه بعد مرور 61 عاما على صدور الدستور مازالت هناك إشكاليات نظرية وعملية تعوق التجربة الديموقراطية، مشيرا إلى أن حكومة الكويت تكاد تكون الحكومة الوحيدة في العالم التي ليس لها غطاء نيابي، كما أن من المشكلات التي تواجهها الديموقراطية الكويتية تعطيل جلسات مجلس الأمة في حال عدم حضور الحكومة، وقد وصل هذا التعطيل إلى ما يزيد على الشهرين بعد التأخر في تشكيل الحكومة.
في السياق ذاته، لفت عضو مجلس الأمة النائب جراح الفوزان إلى أن الدستور جاء ثمرة رغبة صادقة والتقاء بين الإرادة الشعبية وإرادة الحكم، مؤكدا أن أنجح الإنجازات ما يتحقق نتيجة التقاء الإرادتين، وطرح تساؤلا، مفاده: أنعيش تجربة ديموقراطية أم حياة دستورية؟ وذهب إلى أننا ما زلنا نعيش تجربة ديموقراطية منقوصة، ورأى أن الحل يكمن في تصحيح المسار وتعديل الدستور والانتقال إلى النظام الديموقراطي الكامل.
وأشار عضو الهيئة التدريسية بالكلية د.محمد الفهد إلى نقطتين في الدستور، أولاهما انتماء شعب الكويت إلى الأمة العربية، والأخرى إسلامية الدولة.