- لم نصل في الكويت إلى النضج الكامل للممارسة الديموقراطية وقانون القوائم النسبية لا يناسب تركيبة المجتمع الكويتيت
- قدمت بطلب للمجلس بتخصيص جزء من الجلسة لاستيضاح خطة البديل الإستراتيجي من الحكومة لمعرفة إلى أين وصلت القضية
عبدالعزيز المطيري
قال النائب فهد المسعود إن الكويــت خـــلال السنـــوات الـ 10 السابقة تأخرت في شتى المجالات وفق الإحصائيات والأرقام الدولية: «ونحن من خلال مجلس 2023 وضعنا أولويات وقوانين نتطلع من خلالها لأن يكون عنوان هذه المرحلة هو الإنجاز». وأضاف المسعود خلال لقائه أبناء الدائرة الثانية في منطقة الصليبخات: عقدنا في بداية دور الانعقاد الثاني جلستين في مجلس الأمة، حيث كانت الجلسة الأولى تتضمن الافتتاح وتشكيل اللجان البرلمانية، وقد حرصت على أن أسهم من خلال مشاركتي في بعض اللجان المهمة جدا وأصبحت عضوا في اللجنة التعليمية كمقرر ولدينا تصور للجنة التعليمية ان تسعى للنهوض في جودة التعليم والبنية التحتية للمدارس. وزاد المسعود: أصبحت عضوا في اللجنة المالية وقد بادرت باقتراح إنشاء لجنة برلمانية مهمة جدا تتعلق بالأمن القومي وهي لجنة الأمن السيبراني وقد أضفنا إليها بالتعاون مع النائب داود معرفي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وهذه اللجنة ولو كانت، مؤقتة إلا أنها تحمل دورا مهما في حماية الأمن السيبراني للشبكات والبنية التحتية وقواعد البيانات لحماية القطاعات المهمة والحيوية من أي هجوم من الخارج.
وأضاف: كما تعلمون، كان لدينا في هذا المجلس تنسيق وتوافق نيابي بين الأعضاء لإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات المهمة ولله الحمد تم إنجاز بعض منها في دور الانعقاد الأول ومنها قانون المدن الإسكانية وقانون ربات البيوت وقانون تعديل جزئي للمحكمة الدستورية وكذلك قانون المفوضية العليا للانتخابات، ولا شك أننا نقلنا التجربة الناجحة في دور الانعقاد الأول إلى دور الانعقاد الثاني بالتنسيق مع الحكومة، فهنالك لجنة تنسيقية وأنا عضو فيها ساهمنا من خلالها بالتنسيق الدائم مع الحكومة وهنالك لجنة رباعية شكلت من قبل الحكومة للتنسيق مع مجلس الأمة لتحديد الأولويات من القضايا والقوانين المهمة التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العمل البرلماني. وشدد المسعود على أن التنسيق والتوافق الحكومي - النيابي يحسب للسلطتين، حيث قسمت الأولويات إلى 3 أقسام قسم يتعلق بالإصلاحات السياسية وقسم يتعلق بالإصلاحات التنومية والأخير يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتم وضع خطة زمنية لإنجازها.
وأضاف المسعود: من ضمن هذه الأقسام المستوى المعيشي، حيث عملنا على الأوليات ورفعنا الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ولله الحمد وهذا الإنجاز يحسب للتنسيق والتوافق النيابي وللمرة الأولى في تاريخ البرلمان يكون عدد حضور الأعضاء 60 وتتم الموافقة بالمداولتين على قانون مالي وهذا إنجاز غير مسبوق وهذه المرحلة الأولى فقط، حيث هناك مرحلة ثانية هي تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وكذلك أصحاب الرواتب التي لا تتعدى 1000 دينار ورفع بدل الغلاء المعيشي للمواطنين جميعهم ومن ثم يأتي البديل الإستراتيجي. وأشار المسعود الى انه تقدم بطلب للمجلس بتخصيص جزء من الجلسة لاستيضاح خطة البديل الاستراتيجي من الحكومة ولا شك أن هذا القانون موجود في جدول الأعمال في جلسات فبراير ولكن لا يمنع أن نعلم من الحكومة إلى أين وصلت في هذا القانون ونستفسر عن مدة إنجازه.
وأكمل: ومن خلال هذا المنبر أوجه رسالتي إلى الحكومة بأن على رأس هذه الأولويات التي لا تحتاج إلى قوانين بل تحتاج إلى قرار كصيانة الشوارع التي تضرر منها جميع المواطنين وستكون هناك متابعة حثيثة حتى يتم إنجاز هذا الملف بأسرع وقت بالإضافة إلى الإسراع بتعيين القياديين وهذا ما تحتاجه الدولة والتي تعتبر حجر الأساس لبداية الإصلاحات إذا ما تم التعيين على الأسس المطلوبة للكفاءات الوطنية من خلال العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص. وقال المسعود: الرسالة الأخرى للحكومة بأن تسرع في إنجاز ملف التوظيف من خلال مواكبة المخرجات الحالية، فهناك 40 ألف خريج سنويا يدخلون إلى سوق العمل، وأعتقد أن الحكومة غير قادرة في الوضع الحالي على استيعاب هذا العدد لذلك يجب أن تخلق فرصا وظيفية من خلال تصورات واستراتيجيات تعمل على خلق فرص وظيفية جديدة وسأتقدم بطلب للمجلس بمتابعة برنامج عمل الحكومة فحسب علمي أن قانون المدن الإسكانية وقانون ربات البيوت لم يدخل ضمن اللائحة التنفيذية ولم ينشر في الجريدة الرسمية وهذا تأخير واضح من الحكومة، حيث إن هذه القوانين تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد الأول لذلك يجب أن تكون هناك آليات لمتابعة التنفيذ الحكومي حتى لا تكون هذه القوانين مجرد حبر على ورق.
وقال: بالنسبة لسؤال أحد الحضور حول قانون الانتخاب الجديد هنالك أكثر من تصور منها القوائم النسبية بالإضافة إلى قانون الدوائر الخمس وصوتان وقانون 5 دوائر بـ 4 أصوات ولكن بالنسبة لقانون القوائم النسبية بوجهة نظري أرى أنه لم نصل في الكويت إلى النضج الكامل للممارسة الديموقراطية بمعنى لابد أن يكون هناك تيار أو حزب حتى ينشئ قائمة نسبية وهذا القانون لا يناسب تركيبة المجتمع الكويتي الآن وبالتالي هذا مدخل للأحزاب وهذا غير مناسب في الوقت الحالي، ومن جانب آخر، لا شك أنه من الجوانب التي تعزز عمل مجلس الأمة هو العمل الجماعي حتى من الجانب الشرعي يد الله مع الجماعة وهو أفضل من العمل الفردي والقوائم النسبية ليست شرطا للتعاون بالإضافة إلى أنه يمكن تشكيل كتل برلمانية داخل المجلس بين الأعضاء الذين يتفقون على رؤية واضحة وأوليات محددة وهذا ما أراه مناسبا.
واختتم: في النهاية نحن مستمرون في الإنجازات والالتزامات حتى يكون هذا المجلس مجلس إنجازات وأشكركم على حضوركم للقاء الثاني في هذه الديوانية.