ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022-2023، وبعض الاستفسارات الواردة على جدول أعمال اللجنة.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أبرز تلك الاستفسارات وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة.
وأضاف ان من بين تلك المخالفات 1133 مخالفة لم يتم تصحيحها حتى الآن بنسبة تقارب 93% من هذه المخالفات، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول.
وأوضح الزيد أنه بالنسبة للإدارات الحكومية والجهات الملحقة فقد سجلت 393 مخالفة منها 104 مخالفات لم يتم تصحيحها حتى الآن.
وأكد أن هناك جهات ملتزمة بقرارات وتعاميم شؤون التوظف تقابلها جهات ركز عليها ديوان الخدمة المدنية بأنها لم تلتزم بالقرارات ولم تبادر بالتصحيح وكانت هي الجهات الأكثر مخالفة.
وبين أن الجهات الأكثر مخالفة حسب عدد المخالفات الواردة هي بالترتيب: وزارة التجارة والصناعة بـ 644 مخالفة تليها وزارة الخارجية بـ 331 مخالفة ثم وزارة الكهرباء والماء بـ 75 مخالفة ثم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بـ 35 مخالفة.
وأكد أن هناك توجها عاما من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اتخذت قرارا بمخاطبة هذه الجهات لتصحيح أوضاعها، لاسيما المخالفات التي فيها صرف مخالفة للقانون والتعاميم المنظمة.
وقال الزيد إن كل جهة لا تلتزم بتصحيح هذه المخالفات سيتخذ في حقها إجراء مالي في ميزانيتها، لافتا إلى أن أكثر هذه المخالفات تركزت في البدلات والمزايا المالية التي منحت دون وجه حق لغير المستحقين على حساب المستحقين في أماكن أخرى.
وأشار الزيد إلى أن كثيرا من المناصب التي تتطلب مرسوما لشغلها لاتزال مشغولة بالتكليف، مؤكدا أن المناصب الإشرافية كمديرين ومراقبين ورؤساء أقسام أيضا أغلبها بالتكليف.
واعتبر أن «استمرار هذا الوضع ستكون له نتيجتان إما ان يعطل هذا الشخص المرفق الحكومي بتردده في اتخاذ القرارات خوفا من ارتكاب خطأ وبالتالي لا يثبت في المنصب الذي يطمح له، أو أن يكون شاغل هذا المنصب يجنح للفساد حتى يحصل على مزايا معينة من قبل الفاسدين فيحصل على التثبيت في منصبه».
ورأى أن وجود هذه المناصب بالتكليف لمدد طويلة خطر على الدولة وعلى الجهاز الإداري فيها.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات ستصدر كتابا لمعرفة الاختصاصات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن اختصاصات مجلس الخدمة المدنية اختصاصات مفتوحة وغير واضحة وغير محددة حتى أصبح مجلس الخدمة المدنية يصدر استثناءات أكثر من القرارات أو أكثر من تطبيق القواعد القانونية المجردة.
واعتبر أن مثل هذا السلوك لا يعزز دولة المؤسسات بل يعزز المزاجية في اتخاذ القرارات، ضاربا مثالا على المزاجية في اتخاذ القرارات بوزارة التربية.
وقال: «بعد مخاطبة وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية لتعيين مجموعة من الأشخاص في الوظائف الإشرافية منها مديرو مناطق تعليمية جاء هذا الرد من ديوان الخدمة المدنية مكونا من 12 صفحة يرفضهم جميعا بتفصيل قانوني واضح وصريح، ثم يأتي بعد ذلك كتاب آخر من ديوان الخدمة المدنية بعد قرار مجلس الخدمة المدنية باستثنائهم جميعا وبصفحة واحدة».
وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يشغلون اليوم مناصب إشرافية كمديري مناطق تعليمية وغيرها من المناصب داخل وزارة التربية.
ولفت إلى أن هذا الأمر لم يتم في عهد مجلس الخدمة المدنية الحالي بل في عهد مجلس الخدمة المدنية السابق كون هذا القرارات صدرت في 2017 و2018، مؤكدا أنه ذكر هذا الأمر حتى يتخذ كمثال للتجاوزات التي يقوم بها مجلس الخدمة المدنية السابق.
وأوضح أن كتابا سيصدر من لجنة الميزانيات للوقوف على الصلاحيات الواضحة لمجلس الخدمة المدنية حتى لا تكون صلاحياته مفتوحة.
وقال الزيد: «نتحدث عن تصحيح المسار كنهج تشريعي وحكومي لتعزيز الشفافية فمن الواجب أن يكون تصحيح المسار تحت نظر الرقابة الشعبية».
وأضاف ان أول القرارات التي يجب أن تتخذ هو أن تكون قرارات ومحاضر اجتماع مجلس الخدمة المدنية منشورة ومتاحة للجميع للاطلاع من قبل الرأي العام ومن قبل الشعب.
وأكد الزيد في ختام تصريحه أن «الرقابة الشعبية على متخذ القرار ستردعه عن الكثير من التجاوزات ناهيك عن الرقابة البرلمانية».