أكد رئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد أن رفع مستوى معيشة المواطنين أولوية قصوى لا تحتمل التباطؤ أو التراخي، داعيا الحكومة إلى أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها بشأن الزيادات الشاملة للموظفين والمتقاعدين.
وقال فهاد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن مجلس الأمة أقر الخارطة التشريعية في جلسة 15 نوفمبر الماضية، حسبما تم اقتراحه في لجنة الأولويات وتم إرسال كتب إلى جميع اللجان البرلمانية باستعجال القوانين المدرجة ضمن هذه الخارطة.
وأضاف فهاد إنه تم إنجاز قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في أول جلسة، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها أمام المجلس بشأن باقي الزيادات الشاملة للموظفين والمتقاعدين في جلسة 19 ديسمبر.
وذكر أن رفع مستوى معيشة المواطنين هو أولوية قصوى ولا يحتمل التباطؤ أو التراخي، موضحا أن المسؤولية ملقاة على الحكومة من اليوم إلى جلسة 19 ديسمبر حتى يكون هذا الأمر واقعا ملموسا ومنجزا في الجلسة المحددة.
وبين أنه بشأن جلسة الغد الثلاثاء، قال فهاد إنه سوف يتم تقديم بند تقارير اللجان عن القوانين وعلى الخطاب الأميري بعد الاستجواب مباشرة.
وأكد أن من أبرز الموضوعات التي ينتظرها الشعب في هذه الجلسة مناقشة قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، مضيفا: «بعد 60 عاما من تنظيم غرفة التجارة والصناعة وتدخلها الإداري في القرار الحكومي والتدخلات السياسية التي كانت تجريها الغرفة، آن الأوان أن تخضع الغرفة سياسيا وإداريا تحت غطاء حكومي».
وبين فهاد أنها كانت تعتبر دولة داخل دولة، ولا يمكن محاسبة أو مراقبة هذا الكيان لأن هناك تنظيما خارج الأطر الموجودة لأنه كان قبل الدستور الكويتي، مشددا على «أنه آن الأوان أن تخضع الغرفة لكل قوانين الدولة».
وذكر فهاد أنه سيتم خلال الجلسة التصويت على المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء، مضيفا انه ستتم مناقشة تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في جلسة الأربعاء.
وأضاف أنه بعد ذلك ستتم مناقشة قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية إذا انتهت اللجان المعنية من إعداد التقارير.
وقال إن هناك من لا يفهم معنى التنسيق وحاول تشويه المشهد باختلاق الكذب والتدليس والافتراء وآخرها ما تم من استخدام حسابات بشأن موضوع غير محددي الجنسية.
وأكد أن «هناك من حاول تزييف موقفنا التاريخي تجاه إخواننا البدون، وهذا لن يثنيني أبدا في المضي في هذا الملف وهو من أولوياتي من بداية عملي السياسي وسأستمر حتى إنجاز الملف ورفع الظلم عن هذه الفئة المظلومة ونحن مساءلون أمام الله عنها أخلاقيا وشرعيا وقانونيا حتى لا تتعلق في رقابنا أي مظلمة».
وبين أن الحملة في الحسابات الوهمية لن تثنيني أبدا، مضيفا: «سأتواصل مع لجنة البدون البرلمانية وإذا تم التنسيق وصدقت النوايا فسوف نضع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية ضمن الخارطة التشريعية في دور الانعقاد القادم».
وأكد فهاد أن «التواريخ التي سجلت في الخارطة التشريعية سوف نجعلها قرارات ملموسة وإنجازا حقيقيا للناس وستستمر الإنجازات وصولا إلى آخر جلسة في 25 يونيو».