رشيد الفعم
أرجأت اللجنتان المالية والصحية البرلمانيتان مشروع المدينة الاقتصادية الشمالية والمساعدات العامة لمزيد من الدراسة، خصوصا أن هناك تعديلات نيابية قدمت على المدينة الشمالية من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب بدر نشمي.
ومن ضمن تعديلات السعدون على مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي بحثت في اجتماع اللجنة أمس: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 7 وتصبح «ويجوز أن يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الأراضي والعقارات بمقابل رمزي أو دون مقابل بما لا يجاوز مدة العقد ومدة تجديده - إن وجدت - وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة».
ويستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (14) النص الآتي: أ- حصة نقدية مقدارها مائة مليون دينار كويتي، وتمول هذه الحصة من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية بأدائها بالتنسيق مع الوزير المختص، وتزاد هذه الحصة بقانون تبعا للاحتياجات المالية المستقبلية.
ويستبدل بنص المادة (16) النص الآتي: يجوز للمؤسسة إصدار السندات والحصول على التسهيلات المالية من البنوك المحلية أو الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور، كما يجوز لها شراء وتمليك الأصول العقارية والأصول الأخرى بما في ذلك الأوراق المالية.
ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (23) النص الآتي: «يكون للمؤسسة مجلس أمناء من الكويتيين يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة». ملاحظة: بعد اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (23) بأن يكون أعضاء مجلس الأمناء من الكويتيين، لم يعدل البند (5) من المادة (24) بشأن مجلس الإدارة اكتفاء بما ورد في المادة (26) باشتراط أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة ذات الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الأمناء.
ويستبدل بنص البند (7) من المادة (28) النص الآتي: «إصدار لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة دون التقيد بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه».
ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (36) النص الآتي: «للمستثمر بعد الحصول على التراخيص من المؤسسة الحق في إنشاء وإقامة المشروع في المنطقة الاقتصادية، وتمويله تمويلا مشروعا من الخارج، كما يكون من حقه الانتفاع به وإدارته واستخدامه والتصرف في حق الانتفاع والحصول على أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وله تصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كلها أو بعضها إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير».
يستبدل بنص المادة (37) النص الآتي: «يكون للمنطقة الاقتصادية نظام خاص للإدارة الجمركية يصدر به قرار من مجلس الإدارة وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الكويت والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية».
ويستبدل بنص المادة (39) النص التالي: «يجوز لغير الكويتي من أي دولة تعترف بها الكويت بصفة منفردة أو بالاشتراك مع غيره من الكويتيين أو غير الكويتيين من الدول التي تعترف بها الكويت الاشتغال بالتجارة وأعمال المقاولات وفتح المحال التجارية والصناعية وغيرها في المنطقة الاقتصادية، كما يجوز للشركات الأجنبية التي تنتمي لدول تعترف بها الكويت إنشاء مشروع لها داخل المنطقة الاقتصادية وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة».
ويستبدل بنص المادة (45) النص التالي: «تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الأطراف وإذا اتفق على تطبيق قانون دولة معينة يشترط أن تكون من الدول التي تعترف بها الكويت، اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا اتفق الأطراف على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى وجب العمل بتلك الأحكام وما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، بشرط عدم مخالفته للنظام والآداب في الدولة».
وفضلت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2021 في شأن المساعدات العامة ومناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن المساعدات العامة وعددها 5 وأرجأت البت في التعديلات للدراسة.
وعلى صعيد متصل، تواصل اللجنة التشريعية والقانونية اجتماعاتها المتعلقة بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وتعقد اليوم الخميس اجتماعا لبحث 8 اقتراحات تتعلق بالدوائر وإن كانت تتباين في أشكالها ومضامينها.
وتبحث اللجنة أكثر من مقترح، من ضمنها خمس دوائر انتخابية ويكون لكل دائرة عدد من النواب يمثل عدد ناخبي تلك الدائرة بالنسبة لإجمالي الناخبين في جميع الدوائر بحيث توزع المقاعد الخمسون في مجلس الأمة بحسب النسبة المحتسبة لكل دائرة، فيكون لكل دائرة عدد من الأعضاء يمثل تلك النسبة وتحصين تلك الكشوف كل سنة، بالإعلان عن عدد الناخبين في كل دائرة وعدد الأعضاء المقرر في كل دائرة بناء على نسبة أعداد الناخبين من إجمالي الناخبين في جميع الدوائر للانتخابات التالية.
ومقترح آخر يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء ويكون الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، ولا تتشكل القائمة على أساس طائفي أو قبلي وأن تكون أهدافها وطنية، ويعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
ومن ضمن الاقتراحات تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية وتنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لعدد اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها.