وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد، جاء كالتالي:
بدأ مشروع منتزه الجهراء القومي منذ عام 1989 عندما تم نزع ملكية بعض عقارات المنفعة العامة، وجرى استكمال ما بقي منها وإعداد المخططات اللازمة لذلك في 1993، ثم تبنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إنشاء منتزه الجهراء القومي بتاريخ 1999/7/28 وأعدت تقريرا يوضح الفكرة العامة للمشروع والمكونات المختلفة له، وصدرت موافقة المجلس البلدي من حيث المبدأ لتنفيذ المشروع.
ورغم مرور هذه السنوات الطويلة على الفكرة والتي ناهزت 35 عاما مع حاجة محافظة الجهراء لهذا المتنفس الطبيعي والجمالي إلا أن المشروع مازال حبيس الأدراج.
وبالإشارة للمرسوم الأميري رقم 134 لسنة 2023 بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا لم يتم البدء في تنفيذ مشروع المنتزه القومي في منطقة الجهراء حتى تاريخه؟
2- ما الجهة الرسمية التي تقف عائقا دون تنفيذ هذا المشروع؟ وما أسباب ذلك؟
كما وجه سؤالا الى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع جاء كما يلي: يعد القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المدارس الخاصة (قانون منع الاختلاط) نافذا وواجب التطبيق، ومرتبا كافة آثاره، كما أن جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم العالي الصادرة بعده قد أشارت إليه في ديباجتها، ولم تتضمن نصا يخالفه أو يقضي بإلغائه، ورتبت المواد الأربع الأولى منه التزاما على الحكومة يجب تنفيذه وعدم إهماله أو الالتفات عنه.
لذلك وتنفيذا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (قانون منع الاختلاط)، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- تنفيذا لحكم المادة الأولى من قانون منع الاختلاط، ما إجراءات وزير التربية ووزير التعليم العالي التي تضمن منع الاختلاط في المباني القائمة بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاضعة لإشرافه؟
2- تنفيذا لحكم المادة الثانية من قانون منع الاختلاط، ما إجراءات وزير التربية ووزير التعليم العالي لتطوير الأنظمة والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك العام والنشاط الطلابي بالمؤسسات الأكاديمية والتعليمية الخاضعة لإشرافه بما يتفق والقيم الإسلامية؟
3- تنفيذا لحكم المادة الثالثة من قانون منع الاختلاط، ما القرارات التي أصدرها وزير التربية ووزير التعليم العالي لتنظيم العمل في المدارس الخاصة بما يتفق والأهداف العامة للتربية في الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية؟
4- تنفيذا لحكم المادة الرابعة من قانون منع الاختلاط، أطلب تقديم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة تقريرا متضمنا بيانا للخطوات التنفيذية التي ستتخذ في هذا العام تطبيقا لأحكام القانون؟
5- كل جداول الشعب الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024 مع تحديد شعب الطلاب على حدة، وشعب الطالبات على حدة، لمعرفة مدى الالتزام بهذا القانون.