بيروت ـ عامر زين الدين
ترحيل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها التعيينات العسكرية للاركان والمجلس العسكري إلى العام المقبل، شكل العنوان الرئيسي للمواقف المعلنة، إلى جانب قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم نشر 3 قرارات اتخذها مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، بانتظار الجلسة الحكومية بعد الاعياد، فسر التربوي منها على انه إرضاء للبطريرك الماروني بشارة الراعي، فلاقى الامر اعتراضا من جانب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الذي كتب على صفحته في موقع «اكس»: للمدارس الخاصة رب يحميها، دول وهيئات وجمعيات وأوقاف، فحذار من التورط في دعمها من قبل الدولة. وحده التعليم الرسمي يستحق.
وبرز انقسام المواقف بين منتظر لاستكمال التعيينات حيث يوجد 76 مركزا شاغرا في الدولة، وبينهم العامل الذي برز الجمعة من خلال بيان «التجدد للوطن»، الذي حذر من التلاعب بالمواقع العائدة لطائفة الروم الكاثوليك، مطالبا بتعيين مدير عام للطرق والمباني جديد في وزارة الأشغال من الطائفة مكان المنتهية مدته بحسب اتفاق الطائف.
أما المعارضون لكل ما يصدر عن مجلس الوزراء بغياب رئيس للجمهورية، فيقف في مقدمتهم التيار الوطني الحر، إلى جانب «النواب التغييرين».
ورأى النائب ملحم خلف، في تصريح لـ «الأنباء»، وجود انقلاب حقيقي على الجمهورية والدستور والدولة والديموقراطية والنظام.
وأضاف: كل ما يجري الآن هو نتيجة الفوضى القانونية، اذ لا يعقل ان تدار الدولة بتعطيل المؤسسات وعدم انتظامها وغياب رأسها الذي هو رئيس الجمهورية، وبحكومة مستقيلة عاجزة ومن دون ادنى تضامن حكومي مطلوب لأعضائها، بل مختلفين، كيف ستكون عليه التعيينات إذن؟!
وتابع النائب خلف: كل المقاربات حول تعيينات وغيرها غير صحية وغير سليمة، وتزيد من تحلل الدولة أمامنا، في حين ان المدخل الطبيعي لانتظام الحياة العامة هو بانتخاب رئيس للجمهورية. وهذه مسؤولية شخصية وفردية على الـ 128 نائبا، الذين يشكلون اعضاء المجلس. أما اختزال دور النواب برؤساء الكتل والاحزاب وارتهان بعض هؤلاء للخارج، فمن شأنه تعطيل الدولة والانقلاب عليها.
وختم: العنوان الاساسي اليوم هو التصدي للانقلاب الحاصل، وما عدا ذلك من أمور تبقى ثانوية وتفصيلية وعبثية.