- السماح بالشراكة الإستراتيجية مع شركات النفط العالمية وشركات خدمات حقول النفط
- دراسة مواصفات المنتجات المستقبلية المتوقع أن تكون مطلوبة في الأسواق الدولية
- إدارة متطلبات رأس المال في ظل العجز الملياري واختيار المزيج الأمثل للتمويل
- تنفيذ مبادرات تحسين النفقات التشغيلية والرأسمالية لرفع معدلات الأداء والكفاءة
أحمد مغربي
كشفت وثائق رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على خطة تتكون من 30 محورا لحلول ستعالج نحو 14 تحديا لإنجازات الخطة الخمسية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي لعام 2040 وتحول الطاقة 2050، إذ تتضمن الحلول السماح بالشراكة الإستراتيجية مع شركات النفط العالمية وشركات خدمات حقول النفط والغاز لاستغلال موارد البلاد الأكثر تحديا في مجالي التنقيب والإنتاج والوصول إلى الهدف لاستراتيجي المتمثل في إنتاج 4 ملايين برميل نفط خام يوميا.
وأظهرت إن الحلول تتضمن استشراف الكويت لاحتياجات الأسواق العالمية من خلال إجراء دراسة عن مواصفات المنتجات المستقبلية التي من المتوقع أن تكون مطلوبة في الأسواق الدولية واقتراح التغييرات اللازمة في مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي للوفاء بها، وذلك ضمن خطة البلاد لزيادة الطاقة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميا.
وأشارت إلى أن الحلول تتضمن التنسيق مع الحكومة لمراجعة وتعديل اللوائح الحالية للسماح بمتابعة الشراكات مع المشغلين الدوليين والقطاع الخاص للمشاركة في الأعمال التجارية المحلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خاصة في مجال التكرير المحلي لتحسين الكفاءة التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وتقليل المخاطر، فيما جاءت قائمة الحلول كما يلي:
1 ـ المراقبة الدقيقة لاتجاهات وظروف السوق النفطية والاقتصاد العالمي وما تتضمنه من متغيرات بهدف تخفيف أو تقليل الخسائر المتوقعة، وكذلك اقتناص الفرص التي تتولد في ظل تلك المتغيرات.
2 ـ تطوير أدوات التداول كأحد الخيارات التي تزود مؤسسة البترول الكويتية ومتخذي القرار بآليات مرنة في مواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا.
3 ـ العمل على آليات لتقليل التكلفة، على أن تكون تلك العملية بصورة مستمرة ليحقق القطاع النفطي مستويات عالية من التنافسية مرتكزا على معدلات تكلفة متدنية.
4 ـ تعظيم التكامل عبر سلاسل القيم من أجل تقليل تعرض الأسعار للتقلب.
5 ـ التنسيق مع بلدية الكويت بشأن الأراضي المخصصة.
6 ـ إعداد مؤسسة البترول لخطة تطوير منطقة الزور مع الأخذ بعين الاعتبار البرامج والمشاريع الرأسمالية الحالية والمستقبلية لقطاع النفط.
7 ـ تحسين النفقات التشغيلية وتخصيص رأس المال من خلال اعتماد معايير ECAP وتحديد الأولويات دون التأثير على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة وإدارة المخاطر.
8 ـ إدارة متطلبات رأس المال، في ظل العجز الملياري المتوقع لدى المؤسسة، وذلك عن طريق اختيار المزيج الأمثل لمصادر التمويل المقترحة وفق آليات مبتكرة تقلل تكاليف التمويل، وتوظيفه بالصورة الأمثل لتحقيق الاستفادة المثلى منه.
9 ـ تحسين فعالية التكلفة والكفاءة من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمنة بما يتناسب مع احتياجات القطاع ويحقق مستهدفاته.
10 ـ تنفيذ الخيارات المحددة للوفاء بالمتطلبات النقدية بما تتضمنه من أرباح الأسهم المحتفظ بها، والتمويل الخارجي وتصفية الأصول الحالية والشراكة في المشاريع المستقبلية، وذلك لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
11 ـ البحث المستمر عن الخيارات المتاحة لمواجهة أي عجز نقدي قصير أو متوسط المدى وهو ما يزيد من آليات تحوط المؤسسة لأي تغيرات ويزيد من قدرتها على التعاطي معها في الوقت المناسب.
12 ـ مراجعة وتعزيز إجراءات التعاقد والتنفيذ للمشاريع بما في ذلك تحسين دورة الموافقة على المشاريع الحكومية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بما يضمن تقليص الوقت المطلوب لإنجازه لتتم التعاقدات بالسرعة المناسبة بما يضمن عدم زيادة التكاليف.
13 ـ المراقبة الحثيثة لأداء المقاولين بهدف التغلب بشكل فعال على مشكلات التأخير في تسليم المشروع في الوقت المناسب، وهو ما يضمن عدم وجود إيرادات ضائعة على القطاع نتيجة التأخر في عمليات التشغيل.
14- الإسراع في الحصول على الموافقات الخاصة بخصوص دراسة التحول التي تستهدف تحويل شركتي نفط الكويت والكويتية لنفط الخليج إلى مراكز ربحية متكاملة.
15 ـ التنسيق الوثيق بين قطاع التسويق المحلي للوقود ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بهدف تحقيق أقصى استفادة من شحنات الغاز المسال.
16 ـ العمل على إعداد نموذج عمل كامل لتحقيق الاستفادة القصوى من منشآت الغاز المسال في الزور.
17 ـ إجراء دراسة عن مواصفات المنتجات المستقبلية التي من المتوقع أن تكون مطلوبة في الأسواق الدولية واقتراح التغييرات اللازمة في مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي للوفاء بهذه الصفات.
18 ـ تسليم جميع متطلبات القوى العاملة في الوقت المحدد، مع ضمان تضمين المهارات والقدرات المناسبة ضمن خطة القوى العاملة.
19 ـ توظيف المهارات المطلوبة وتعزيز القدرات الحالية لضمان القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما في ذلك تحديات الإنتاج غير التقليدية في عمليات التشغيل المتخصصة للبتروكيماويات المحلية، ومجال البحث والتطوير والتجارة.
20 ـ الاهتمام بالمهارات والقدرات التسويقية الإضافية بما يدعم عمليات القطاع.
21 ـ التأكد من وجود نموذج العمل والتشغيل الأمثل للسماح بالشراكة الإستراتيجية مع شركات النفط العالمية وشركات خدمات حقول النفط لاستغلال موارد الكويت الأكثر تحديا في مجال التنقيب والإنتاج المحلي.
22 ـ التنسيق المشترك بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول للحصول على مزيج الوقود لتلبية طلب «الكهرباء» وكذلك إنشاء مشاريع لتحقيق ذات الهدف.
23 ـ إشراك المجلس الأعلى للبيئة والوزارات في التفويض المقترح للمضي قدما في استراتيجية تحول الطاقة وتأمين رأس المال والأراضي المطلوبة لتنفيذ الطاقة.
24 ـ اختيار وتسجيل شركاء مؤسسة البترول الكويتية الأكثر ملاءمة وشركات الطاقة الجديدة تحقيقا لأهداف تخفيض الانبعاثات.
25 ـ ضمان وجود الحوكمة المناسبة لمراقبة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية.
26 ـ تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والتي تتضمن مبادرات استراتيجية مثل الثقافة والقدرات الرقمية وأتمتة العمليات الذكية.
27 ـ تطوير مركز الابتكار للتميز لتطبيق مبادرات الابتكار بشكل أسرع.
28 ـ قيام شركة نفط الكويت بتنفيذ مبادرات تحسين النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتعلقة ببرنامج «تحسين الأداء والكفاءة».
29 ـ تحسين أداء المصافي عبر 4 مقاييس رئيسية هي كثافة الطاقة، والتوافر التشغيلي، واستخدام وحدة المعالجة ومقاييس هامش النقد الصافي.
30 ـ التنسيق مع الحكومة لمراجعة وتعديل اللوائح الحالية للسماح بمتابعة الشراكات مع المشغلين الدوليين والقطاع الخاص للمشاركة في الأعمال التجارية المحلية لمؤسسة البترول خاصة في مجال التكرير المحلي لتحسين الكفاءة التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وتقليل المخاطر.
تنسيق حكومي مشترك وتوزيع المهام
ذكـرت البيانات أن خطة معالجـة تحديات القطـاع النفطي ترتكز علـى توزيع المسؤوليات على الجهــات المطلوب منهــا تنفيذ الخطط المقترحــــة للتصــدي للتحديات، إذ يمكـــن حصــــرها قطاعيـــــا لتتضمــــن مؤسســة البتـــــــرول، والشركــات التابعــــة لهــا، وقطـــاع التخطيــط، وقطـــاع المــوارد البشريــــة، والتنسيق مع الحكومة والوزارات.