وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، جاء كما يلي:
بالإشارة الى عقد الخدمات المكتبية لمباني الشركة رقم Cz/GS/015 التابع لمجموعة الخدمات العامة بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وإلى قيام احد العاملين بالشركة بتقديم طلب رسمي الى المجموعة القانونية ينص على إحالة ملف العقد الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحجة ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية بالمخالفة لقانون الجزاء وشبهات بمخالفة قوانين أخرى ومن ثم قيام المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية بتحويل مذكرة طلب الإحالة تلك الى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة طالبا منه تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير المجموعة التجارية للتحقيق من التصرفات التي قام بها المقاول وما إذا كانت تعتبر جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء والقوانين الأخرى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - مدة العقد، مع تحديد تاريخ بداية أعمال العقد ونهايتها.
2 - ما مدى صحة أن احد اهم أركان نطاق أعمال العقد هو توريد الايدي العاملة لتنظيف مباني الشركة، وبأنه لا يجوز تمرير ودفع الفواتير الشهرية لصالح شركة المقاول الا بعد قيام المقاول بتقديم اثبات كشوفات التحويلات البنكية للرواتب الأساسية الشهرية لجميع عمالة العقد حتى تتمكن الشركة من دفع وتمرير هذه الفواتير شاملة الأرباح الاضافية عن كل عامل؟ فاذا كانت الاجابة بصحته، يرجى تزويدي ببند العقد الذي ينص على حتمية تقديم كشوفات التحويلات البنكية لرواتب عمالة العقد في كل شهر.
3 - تزويدي بتاريخ الطلب المشار إليه في ديباجة السؤال الذي تم تقديمه من احد العاملين بالشركة الى المجموعة القانونية بخصوص احالة ملف العقد الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحجة ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية بالمخالفة لقانون الجزاء وشبهات بمخالفة قوانين اخرى، مع تحديد اسم وصفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقد وتزويدي بصورة ضوئية من الطلب شامل جميع المرفقات.
4 - تزويدي بتاريخ صدور مذكرة المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية المشار إليها في ديباجة السؤال التي تم توجيهها الى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بخصوص طلب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير المجموعة التجارية للتحقق من التصرفات التي قام بها المقاول وما إذا كانت تعتبر جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء والقوانين الاخرى، مع تحديد اسم القيادي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة في نفس التاريخ وتزويدي بصورة ضوئية عن تلك المذكرة.
5 - تزويدي بجميع الإجراءات التي قام بها نائب الرئيس التنفيذي المشار إليه بالبند السابق تجاه مذكرة المستشار العام بهدف حفظ حقوق الشركة والمال العام حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، مع تقديم ما يثبت ذلك.
6 - في حالة ثبوت صحة وجود كشوفات تحويلات بنكية مزورة حسب ادعاءات احد العاملين، يرجى تزويدي بالتالي:
٭ كم عدد الفواتير الشهرية التي تم تمريرها ودفعها للمقاول مع ايضاح فتراتها وإجمالي قيمتها مجتمعة، وكم عدد الفواتير الشهرية التي تم ايقافها مع ايضاح فتراتها؟
٭ ما إجمالي القيمة المدفوعة على حساب المال العام لتلك الفواتير الشهرية المدفوعة نظير اي كشوفات تحويلات بنكية مزورة؟
7 - ما تاريخ انتهاء وقيمة الكفالة البنكية (التأمين النهائي) لشركة مقاول العقد؟ وهل تم تسييلها بالكامل؟ وإذا ما ثبت حصول المقاول على اية أموال بصورة غير مشروعة في حالة عدم التسييل الكامل او عدم قيام ادارة الشركة بالتثبت من صحة كشوفات التحويلات البنكية قبل ارجاع مبلغ الكفالة او جزء منه لشركة مقاول العقد، يرجى تزويدي بالتالي:
٭ قيمة المبلغ الذي لم يتم تسييله من اجمالي قيمة الكفالة وتمت اعادته لشركة المقاول، مع ايضاح ما اذا كان ذلك المبلغ يمثل خسارة فعلية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من عدمه وكيف؟
٭ هل كانت هناك فترة كافية بين تاريخ طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية تشكيل لجنة تحقيق بملابسات العقد المذكور وتاريخ انتهاء الكفالة البنكية للتثبت من وجود تربح لشركة المقاول بوسائل غير مشروعة من عدمه؟ أرجو تحديد مدة تلك الفترة، وما اذا تمت محاسبة اي شخص على تجاهل طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية المشار اليه، مع تزويدي بما يثبت ذلك.
8 - هل وردت للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة خلال الفترة من تاريخ طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية تشكيل لجنة تحقيق بملابسات العقد المذكور وتاريخ انتهاء الكفالة البنكية اي مراسلات من قبل المدير العام لشركة المقاول بخصوص طلب الإفراج او صرف الكفالة البنكية او اية فواتير عالقة بحيث تم توجيه تلك المراسلات الى احد نواب الرؤساء التنفيذيين في الشركة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، ارجو تزويدي باسم المدير العام لشركة المقاول واسم نائب الرئيس التنفيذي مع ايضاح ما اذا كانت هناك اي صلة قرابة بينهما مع ايضاح نوعها ودرجتها (ان وجدت) وجميع المراسلات المتبادلة بينهما بما في ذلك تأشيرة وختم تحويل نائب الرئيس التنفيذي لكل مراسلة.
9 - بالإشارة الى البند السابق، وفي حالة ثبوت وجود صلة قرابة بين نائب الرئيس التنفيذي المعني والمدير العام لشركة المقاول من الدرجة الثانية او اقل، يرجى تزويدي بالتالي:
٭ تاريخ وصورة نموذج إقرار تعارض المصالح المقدم من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية لضابط الالتزام او الرئيس التنفيذي.
٭ إثبات عدم مشاركة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بأي مرحلة من مراحل صياغة اي قرار يتعلق بالعقد المذكور او اخلاله بذلك، مع تزويدي بما يثبت ذلك.
10 - في حالة علم الرئيس التنفيذي للشركة بوجود صلة قرابة ما بين نائبه والمدير العام للشركة، يرجى ايضاح مدى التزام الرئيس التنفيذي بقواعد سلوك العمل التي تمنع العامل من المشاركة في اي قرار خاص بحالة تشكل تعارضا في المصالح حسب ما تنص عليه قواعد سلوك العمل من عدمه، مع تزويدي بجميع ما يثبت ذلك وتزويدي كذلك بقائمة جميع الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة التغاضي عن الالتزام بقواعد سلوك العمل.
11 - هل قام أي عامل بالشركة بتقديم صورة عن اي مستند رسمي للرئيس التنفيذي للشركة يثبت فيه بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة فقدت حقها في تسييل كامل الكفالة البنكية كما أنها لم تتمكن من حماية مصالحها في استرداد ما تم دفعه دون وجه حق منذ بداية العقد في حالة ثبوت التزوير بسبب عدم الاستجابة لطلب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية بتشكيل لجنة تحقيق؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتاريخ الابلاغ وصورة المستند وتاريخه مع ايضاح موقف الرئيس التنفيذي للشركة من ذلك وجميع الاجراءات التي اتخذها بهدف حفظ حقوق الشركة والمال العام حتى تاريخ تقديم هذا السؤال مع تزويدي بما يثبت ذلك.
12 - هل يقر وزير النفط بصحة او عدم صحة الامور التالية:
٭ ثبوت تزوير كشوفات التحويلات البنكية للفواتير الشهرية المدفوعة لهذا العقد.
٭ وجود شبهات جدية لمسؤولية بعض قياديي الشركة عن تجاهل طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية بتشكيل لجنة تحقيق وعدم قيامهم باتخاذ اي اجراءات فعلية لاسترداد المبالغ التي خسرتها الشركة لصالح شركة المقاول دون وجه حق مما ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام.
٭ وجود صلة قرابة من الدرجة الثانية او اقل لأحد قياديي الشركة المشرفين على المجموعة المعنية بإدارة العقد مع المدير العام لشركة مقاول العقد المشار اليه.
٭ في حالة الرد بالإيجاب، الا يعتبر الاستمرار بوقوع جميع وثائق ومراسلات وفواتير العقد بما في ذلك كشوفات التحويلات البنكية المزورة تحت سيطرة وإشراف نفس القياديين تهديد لسير أعمال التحقيقات الادارية وربما الجنائية المتطلب اتخاذها؟ وما الاجراءات الوقائية والعلاجية الفورية التي سيتخذها وزير النفط لضمان استرداد اي مبالغ قد تم دفعها دون وجه حق على حساب المال العام وضمان الحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات وضمان عدم المساس بسلامة اي تحقيقات ادارية او جنائية لحين انتهاء اعمال التحقيق من قبل جهة خارجية محايدة.
13 - ارجو توضيح موقف الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه المشار اليه اعلاه من التعاون او عدم التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط بتاريخ 16 اغسطس 2023 للتحقيق فيما يثار من شبهات لمخالفات تتعلق بأعمال الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وأسباب تعطل مباشرة لجنة التحقيق لأعمالها حتى هذا اليوم مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل تلك اللجنة، وتزويدي بجدول يضم تاريخ ورقم قرار واسم كل وزير نفط سابق اصدر قرارا بتشكيل لجان تحقيق تختص بأعمال الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مبينا اسم الشركة وأعمال التحقيق المنوطة بكل لجنة واسم رئيس وأعضاء كل لجنة أمام كل منها وصورة ضوئية عن جميع قرارات التشكيل تلك وملخص نتائج وتوصيات كل لجنة تحقيق.
14 - ما الإجراءات التي اتخذها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بصفته المسؤول الأعلى لقطاع التدقيق الداخلي في جميع ما يثار من شبهات لمخالفات تتعلق بأعمال الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة؟ وهل قام بتكليف قطاع التدقيق الداخلي بالبحث في شبهات الاضرار التي لحقت بالشركة نتيجة التغاضي عن اي شبهات حول وجود حالة تعارض مصالح لأحد قيادييها وعن ادعاءات احد العاملين عن ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية من عدمه؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.