محمود عيسى
قالت صحيفة «دايلي اكسبرس» البريطانية إن الكويت تعد أحد كبار منتجي النفط في العالم، بالإضافة إلى أن عملتها (الدينار الكويتي) تعتبر أغلى عملة في العالم منذ بداية إصدارها في ستينيات القرن الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكويت تعد موطنا للعملة الأعلى قيمة والأقوى من حيث القدرة الشرائية والأكثر استقرارا في العالم، ناهيك عن كونها واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد بالناتج المحلي الإجمالي.
ويرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات مرجحة غير معلنة، وتتكون من محفظة من عملات الدول المختلفة التي لها علاقات تجارية ومالية كبيرة مع الكويت، ومن المعتقد أن يكون تركيبها مرجحا كبيرا تجاه الدولار الأميركي.
وينظم بنك الكويت المركزي عرض النقد بما يتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد، ويدعم قيمة العملة الكويتية، وخلال الأزمة المالية عام 2008، اتخذت تدابير لحماية الاقتصاد وقيمة العملة، بما في ذلك ضخ رأس المال في البنوك وضمان الودائع.
وتستمد العملة الكويتية ملاءتها من خلال عدة عوامل، بما في ذلك القوة الاقتصادية والاستقرار السياسي وانخفاض العجز التجاري، فإذا كانت البلاد تتمتع باقتصاد متنام ومستقر، فإن ذلك يجذب الاستثمار الأجنبي ويساعد بالتالي على زيادة الطلب ويعزز قيمة العملة.
وقالت الصحيفة إن سعر صرف الدينار الكويتي كما في ديسمبر 2023 بلغ نحو 3.25 دولارات أميركية، وفيما يعتمد الاقتصاد الكويتي بصورة كبيرة على النفط، إلا أن البلاد قبل اكتشافه كانت تعتمد على صيد الأسماك وصيد وتجارة اللؤلؤ والتجارة بشكل عام.
وأضافت الصحيفة ان الكويت منذ اكتشاف النفط في القرن الماضي، شهدت تطورا سريعا وتسهم الصناعات القائمة على النفط والمشتقات البترولية في الوقت الحاضر بنحو 90% من إيرادات الحكومة، وبما أنها تعتمد على الصناعة النفطية بشكل كبير، فلم تنشأ حاجة لخفض قيمة العملة لدعم الصادرات غير النفطية، التي تبلغ قيمتها نحو 440 مليون دولار.
وتابعت «دايلي اكسبرس» انه لما كانت الكويت من أكبر مصدري النفط في العالم، وفي ضوء بقاء الطلب العالمي على النفط مرتفعا للغاية، فإن الطلب على دفع ثمنه مرتفع أيضا، وهذا يجعل الدينار الكويتي عملة ذات قيمة كبيرة.
وأضافت: «لما كانت المصادر النفطية عرضة للاستنزاف، فإنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيفية إدارة الاقتصاد الكويتي، إذا ما نشأت حاجة لتقليص اعتماد البلاد على النفط وإيجاد مصادر بديلة للدخل».
وعلاوة على ذلك، فإن لدى الكويت واحدا من أدنى معدلات البطالة في العالم، ففي حين كان من المتوقع أن يصل إلى 2.2% في نهاية عام 2023، فإن هذا المعدل كان أدنى بكثير من نظيره في المملكة المتحدة والذي بلغ 4.2% خلال الفترة ذاتها.
كما أن الكويت تطبق نظام الإعفاءات الضريبية ولديها سعر صرف ثابت لعملتها يبلغ نحو 3.32 دولارات، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على قيمتها وتوفير استقرارها على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، وختمت الصحيفة بالقول انه نتيجة لثروة البلاد، فقد أصبحت مدينة الكويت الآن مدينة ترتفع في سمائها ناطحات السحاب وتعتبر من أكثر عواصم العالم تحضرا.