أوضح النائب د.عبدالكريم الكندري أنه لم يدر بخلد أي مواطن كويتي أن القطاع النفطي مصدر دخل البلد هش لهذه الدرجة أمام نفوذ بعض شركات النظافة ومن والاها، فكيف به أمام بقية المقاولين؟!
وبين النائب د.الكندري أن قيام إدارة شركة نفطية حكومية بالتعسف والتمييز ضد رئيس فريق عمل وعقابه بناء على اتهامات متتالية انتهاء بفصله من العمل لأنه قام بالإبلاغ عن خسارة أموال عامة نتيجة قيام شركة نظافة (يديرها شخص على صلة قرابة من الدرجة الثانية بأحد التنفيذيين بتلك الشركة النفطية) بتقديم كشوفات تحويلات بنكية مزورة، هو أمر لا يقف عند التعسف والتمييز، بل يمتد لتحيطه شبهات تعمد تسهيل استيلاء الغير على الأموال العامة من قبل بعض النافذين بالشركة النفطية ومحاربة كل من يكشف فساد هذه العقود.
وأكد أن ما يزيد الشكوك حول هذه الشبهات هو إصرار الرئيس التنفيذي ونائبه على فصل رئيس الفريق مقدم البلاغ بمخالفة صريحة لتوجيهات وزير النفط السابق ونائبه الرئيس التنفيذي للمؤسسة بإيقاف جميع الإجراءات الادارية لحين الفصل بالبلاغ، وتجاهل قيام وزير النفط السابق باعتماد إلغاء أول الإنذارات لثبوت الكيدية والتعسف، وعدم احترام قرار مجلس إدارة المؤسسة باستكمال دراسة التظلم، وكأن إدارة هذه الشركة دولة داخل دولة.
وشدد النائب د.الكندري على أن أمام وزير النفط خيارين لا ثالث لهما، إما أن يثبت أن عملية تزوير كشوفات التحويلات البنكية لم تطل فواتير سابقة دفعت بالكامل من المال العام وأن مدير شركة النظافة ليس له صلة قرابة من الدرجة الثانية مع احد كبار قيادات الشركة النفطية، أو أن يبادر فور ثبوت صحة بلاغ رئيس الفريق بإحالة قيادات الشركة إلى النيابة العامة فورا واسترجاع ما تم دفعه من أموال عامة دون وجه حق، خاصة أنه تم تسليم ملف البلاغ كاملا لوزير النفط السابق د.سعد البراك.
وختم النائب د.الكندري أن كلمة رئيس مجلس الوزراء بعد أدائه القسم أمام سمو الأمير بتأكيده في بداية عهده على تكريس نهج جديد قوامه محاربة الفساد لم يجف بعد، وهذا أول اختبار أمام وزير النفط لإثبات جدية الحكومة من عدمها أمام بعض لوبيات شركات النظافة، وجميع تحركات الوزير في هذا الملف ستكون تحت الرقابة والمجهر، بما فيها الإسراع بالإجابة عن أسئلتنا المقدمة بهذا الشأن.