أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أن أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفق المادة (98) من الدستور، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحيطة.
جاء ذلك في تصريح صحافي لسمو رئيس الوزراء عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية -الحكومية الذي عقد بمجلس الأمة أمس بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير وأعضاء اللجنة التنسيقية النيابية في مجلس الأمة.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء«اجتمعت اليوم «أمس» مع إخوتي الكرام شركائنا في معركة التنمية ومصلحة الوطن والمواطنين، رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ونائب رئيس المجلس محمد براك المطير، وأعضاء اللجنة التنسيقية النيابية».
وأضاف«استمعت بكثير من الاهتمام بالأفكار التي طرحت علي من قبل أعضاء مجلس الأمة، وبدوري نقلت لهم تحيات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك ما تعتزم الحكومة أن تقوم به خلال المرحلة القادمة إلى حين موعد قسم الحكومة في البرلمان في جلسة 6 فبراير المقبل».
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه «ولله الحمد كان هناك شبه تطابق فيما يجب عمله في هذه المرحلة، والتي سوف تخصص بشكل أساسي في تقديم برنامج عمل الحكومة الذي نتمنى أن يحظى برضا أهل الكويت بشكل عام ويحقق طموحات هذا الشعب الطيب الكريم».
وذكر سمو رئيس الوزراء «أن هذا الوقت وهذه المرحلة تحتاج إلى تكاتف بين جميع أبناء هذا الوطن لما نراه محيطا بهذا البلد الآمن من توترات وأمور قد يكون لها انعكاس على أمن واستقرار المنطقة».
وقال «لذلك، فإن برنامج عمل الحكومة لن يركز على الكويت فقط الآن، ولكن على الكويت الآن والغد، بإذن الله».
وبسؤاله عن الموضوعات المدرجة ضمن الخارطة التشريعية وعما إذا كانت الحكومة لها خارطة هي الأخرى، قال سمو رئيس مجلس الوزراء «تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة برنامج عمل وتتم مناقشته مع شركائنا في معركة التنمية وليس لنا حكم مسبق إطلاقا على أي بند من بنود الخارطة التشريعية».
وبين سمو رئيس الوزراء أنه «إلى الآن لم تتم بلورة برنامج عمل الحكومة بشكل كامل، فهذا الأمر متطلب دستوري وفق المادة (98) من الدستور بأن تقدم الحكومة برنامج عملها، فالأولوية لدينا الآن أن نعكف على الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وتقديمه إلى المجلس لكي يمكن أن يكون هناك نقاش حول البرنامج والخارطة التشريعية وكيف يمكن دمج وتعديل هذه الرؤى».
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مجلس الأمة أمس بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح بالإيجابي.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية- الحكومية الذي عقد في مجلس الأمة أمس بحضور رئيسي السلطتين وأعضاء اللجنة التنسيقية النيابية.
وقال المطير: «خرجنا الآن من الاجتماع النيابي الحكومي، وكان الجانب الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وكان الاجتماع إيجابيا جدا وخرجنا بتفاؤل فيما يخص المرحلة القادمة».
وذكر المطير ان الجانب الحكومي بين التزامه بمصالح البلاد والعباد في القادم من الأيام، مشيرا إلى أن ذلك لم يأت من فراغ لكن ظهرت الإيجابيات من خلال التشكيل الحكومي الذي التزم بالمدة الزمنية وهي أسبوعان كما يحدث بعد الانتخابات.
وقال«أعلم أنه في الأوقات الأخرى لا يوجد نص صريح، إلا أن التزام سمو الشيخ د.محمد الصباح بمدة 12 إلى 13 يوما منذ تكليفه إلى إعلان التشكيلة الحكومية وقسمها أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، هذا أمر يسجل لسمو رئيس الحكومة».
وذكر المطير أنه في القادم من الأيام ستكون هناك لقاءات تنسيقية بين الجانبين النيابي والحكومي حتى يتم الوصول إلى قوانين متفق عليها بين الطرفين بعد أن تعد الحكومة برنامج عملها العملي والواقعي للمرحلة القادمة.
وأضاف المطير«بإذن الله الأمور ستكون إيجابية في القادم من الأيام وهذا ما لمسناه في الاجتماع اليوم».
وكانت اللجنة التنسيقية النيابية ـ الحكومية عقدت اجتماعا أمس بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير.
وحضر من الجانب النيابي النواب شعيب المويزري ود. حسن جوهر وسعود العصفور ود. مبارك الطشه وحمد المدلج وعبدالله الأنبعي ومهند الساير.
وحضر من الجانب الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي.