ناقشت لجنة شؤون ذوي الإعاقة في اجتماعها أمس الثلاثاء المرسوم رقم (229) لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب سعود العصفور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان اللجنة عقدت امس اجتماعها التاسع بحضور وزير المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح العصفور ان الاجتماع استعرض المرسوم وما ورد به من أسباب الرد، ووجهات النظر المختلفة من اللجنة والجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع، لافتا الى ان اللجنة أبدت استغرابها لرد بعض المواد التي كانت بالأساس ضمن مشروع قانون حكومي.
وبين ان وزارة المالية أبدت رأيها فيما يخص الجانب المالي، فيما قدمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملاحظاتها على التعديلات، كما تم اخذ رأي ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة. وقال العصفور انه تم الاتفاق على ان تتقدم وزارة المالية والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة برد رسمي مجمع بين الجهتين خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين للجنة ومن ثم يكون القرار لأعضاء اللجنة ومن ثم مجلس الامة.
وأكد ان أعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة يعملوا جاهدين على انجاز التعديلات، آخذين بعين الاعتبار وبشكل جدي الملاحظات التي وردت في مرسوم رد الاعتبار وصولا إلى توافق جديد آخر مع الحكومة.
وذكر ان اللجنة ستعمل في مرحلة لاحقة على اعداد تقرير جديد ورفعه الى المجلس للتصويت عليه في مجلس الأمة، مضيفا ان اللجنة ستطلع المواطنين على التطورات تباعا.