طالب النائب شعيب المويزري الحكومة بالتعاون لإقرار قانوني زيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن في جلسة يوم غد الثلاثاء أو حسمهما بقرار حكومي، معربا عن رفضه لتأجيل القانونين.
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «اجتمعنا مع 4 وزراء في لجنة الأولويات بخصوص جدول أعمال جلسة 6 فبراير».
وأكد المويزري رفضه تأجيل قانوني القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة لأي فترة من الفترات، مضيفا: «إما القبول بالتصويت على القانونين أو الحكومة تتقدم بقرار من قبلها بزيادة غلاء المعيشة والقرض الحسن».
وأوضح المويزري «كرئيس لجنة الشؤون المالية لا يمكن أن أوافق أو أن أقبل بالتأجيل، وعلى الحكومة التعامل مع هذين القانونين الخاصين برفع المستوى المعيشي للمواطنين الكويتيين وفقا للدستور وغير ذلك لن يقبل».
وتمنى المويزري أن تهتم الحكومة بتحسين معيشة كل مواطن كويتي، لافتا إلى أن «موعدنا في جلسة 6 فبراير ونتمنى تعاون الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الكويتيين وكفى ما يحدث للمواطنين والشعب».
وبين أنه «لدينا خير هبة من الله ووفرة في الميزانية وما يتم التصريح عنه من وجود عجز هذا الكلام غير صحيح نهائيا».
وأكد المويزري أن «الدولة قادرة وقدرتنا المالية عالية جدا ولا يؤثر فيها أي شيء آخر، ولكن بكل صراحة العجز في داخل قلوب البعض وفي عقولهم، ولا يوجد عجز في الميزانية وموعدنا في 6 فبراير».