قال رئيــــــس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي لـ«الأنباء»: نحن ندعم أي قرار وتوجه من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية وفي الهيئات التعليمية ولا يؤثر على المعلمين وانتاجهم في العمل، مشيرا إلى اننا لسنا ضد تطبيق البصمة، وانما من المفترض دراسة الموضوع بشكل متأن وعدم التسرع فيه، خاصة ان الوزراء السابقين يعلمون جيدا صعوبة تطبيق البصمة على المعلمين ما لم يتم إزالة كل العراقيل التي تواجهها وتسمح بتطبيقها.
واوضح الهولي ان الجمعية سبق وان خاطبت الوزير السابق حمد العدواني، وتم شرح كل المسببات التي تعيق التطبيق، وبالفعل قام الوزير وطلب من الوكيل المساعد للتعليم العام السابق اسامة السلطان بعرض الموضوع على مدراء العموم والتواجيه حول الأسباب والمبررات التي ذكرتها الجمعية، مشيرا إلى انه من غير المعقول تطبيق البصمة من غير هيكل تنظيمي خاصة ان وزارة التربية قد اصدرت بيانا حول هذا الموضوع، وقالت فيه «ان اقرار الهيكل يأتي لضمان استدامة العمل في المدارس دون مثالب قانونية أو فنية ووقفا للهدر المالي، حيث ان اقرار هذا الهيكل سيحصن العديد من القرارات وآليات العمل فيها ومن أهمها آلية تقويم الكفاءة للعاملين في العملية التعليمية وتطبيق نظام البصمة في المدارس والتي سيواجه الميدان التربوي صعوبة في تطبيقهما في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي واضحة تحدد مهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه».
واشار الهولي إلى ان هذا بيان من «التربية» صريح وواضح حول الصعوبة في تطبيق البصمة دون وجود هيكل تنظيمي للمدرسة.
وما حدث مؤخرا في موضوع البصمة، له الكثير من الأبعاد السلبية على العملية التعليمية، والتي سبق أن طرحها وزراء سابقون كتساؤلات تم تقديمها لمجلس الخدمة المدنية للمطالبة في استثناء الهيئة التعليمية من قرار تطبيق البصمة إلى حين وجود هياكل تنظيمية واضحة لوزارة التربية، والحالة الاستثنائية لطبيعة عمل المعلم في المدرسة، وما يتضمنها من أعباء وتكاليف وآليات مهنية يتم التعامل فيها بشكل ميداني داخل المدرسة وخارجها، وليس بآلية عمل مكتبية مرتبطة بساعات دوام محددة، لافتا إلى ان سقوط الهيكل المدرسي في حالة تطبيق البصمة والذي يوضح دور ومهام الرئيس المباشر والرئيس الذي يليه في عملية إثبات الحضور والانصراف للهيئة التعليمية، وما يتعلق ببند تقييم الكفاءة، وهو أحد البنود الرئيسية في التقييم، والذي من شأنه أن يدخل الوزارة في إشكاليات وتبعات.
ونوه الهولي إلى أن تطبيق البصمة في ظل المعطيات الحالية من شأنه الإضرار بالواقع الميداني، مشيرا إلى انه سيتسبب في إحداث حالة من الإرباك والخلل الميداني، وظهور صعوبات جمة على جميع المستويات والأعمال والخطط الفنية والإدارية.