قدم النواب بدر نشمي وفارس العتيبي ود.عبدالهادي العجمي وبدر سيار وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال وجاء الاقتراح كما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 64 وبنص البند (أ) من المادة 65 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة 64:
«مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من اثنين وأربعين ساعة اسبوعيا او سبع ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستا وثلاثين ساعة اسبوعيا.
ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير».
المادة 65 البند (أ):
«أ - لا يجوز تشغيل العامل اكثر من اربع ساعات متصلة يوميا دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل سبع ساعات متصلة»
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجــاءت المذكــــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي كما يلي:
تعتمد الدول المتقدمة على الموارد البشرية لتنمية وتسريع عجلة الاقتصاد لديها، لذا وجب على الدول الاهتمام بالعنصر البشري والعمل على توفير سبل الراحة لتوفير المناخ الملائم لتحقيق الإنجاز في العمل وتحقيق الانتاجية المطلوبة كما وبالكيفية التي توفر للعمال الراحة والوقت المناسب لإنجاز مهام وشؤون حياتهم اليومية.
ونظرا لما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي لواقع العمال فيه، رؤي التعديل في بعض احكامه بما يلزم تحقيق الغاية منه، فقد نصت المادة 64 من القانون المشار إليه على عدم جواز تشغيل العامل اكثر من ثمان واربعين ساعة اسبوعيا او ثماني ساعات يوميا، وتحقيقا لهذه الغايات جاء التعديل على هذه المادة بتحديد وتقليص ساعات العمل لمدة ساعة لتصبح سبع ساعات يوميا او اثنين واربعين ساعة اسبوعيا.
وجاء هذا التعديل نظرا لاختلاف ساعات العمل في القطاع الحكومي عن تلك في القطاع الاهلي التي عادة ما يكون لدى العاملين فيه ساعات عمل مرنة وغير منتظمة، وذلك بسبب طبيعة العمل الذي يشمل رعاية العمال لذويهم من الاطفال والمسنين والاشخاص الذين يحتاجون الى رعاية خاصة وغيرها من الحالات وقد ترك التعديل ساعات العمل في شهر رمضان المبارك كما هي ست وثلاثون ساعة اسبوعيا، وقد جاء حسبما اشرنا في التعديل المقترح عدم جواز تشغيل العامل اكثر من سبع ساعات يوميا، وذلك باستثناء ما ورد في احكام القانون المشار إليه من رغبة صاحب العمل بتمديد ساعات عمل إضافية للعامل بالأجر الاضافي المنصوص عليه في مواد القانون وبما يتوافق مع ظروف العامل.
ونص الاقتراح بقانون على تعديل في المادة 65 من القانون المشار اليه بان يستبدل بنص البند (أ) منها نصا آخر يتماشى مع تعديل المادة 64 من القانون يقضي بتقسيم ساعات العمل بحيث لا تزيد فترة العمل على اربع ساعات متصلة يوميا تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل، ويستثنى من ذلك القطاع المصرفي والمالي والاستثماري فتكون ساعات العمل سبع ساعات متصلة بدلا من ثمان ساعات اسوة بجميع العاملين في القطاع الاهلي وفي حال زيادة ساعات العمل تحسب بأجر اضافي كما نصت عليه مواد القانون المشار إليه.
ولتجديد نشاط العمال ولتخفيف العبء عن العاملين في القطاع الاهلي ولإتاحة الوقت الكافي لقضاء حاجاتهم اليومية مما يعزز شعورهم بالرضا ويحسن من حالتهم النفسية والمزاجية، ويشجعهم لبذل المزيد من الجهد في وقت العمل مما يعود بالنفع على صاحب العمل ويساعد في تحسين بيئة الاعمال في القطاع الخاص ويجعل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات الخارجية تم تقديم هذا الاقتراح بقانون.