- الحجرف: ارتكب أمرين عظيمين حين ارتكب معصية الإفطار وحين جهر بها
- المهيني: لا يصح أن يطالب إنسان بإباحة التعري من باب الحرية الشخصية
- السويلم: المجاهرة بالإفطار جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي
من أشد المعاصي الإفطار في شهر رمضان، والأشد من ذلك هو أن يتجرد المرء مما بقي من وازع الحياء ويجاهر بالإفطار معلنا عدم احترامه لشعائر المسلمين، ويعتبرها حرية شخصية، فما رأي علماء الشرع في المجاهرة بالإفطار؟
يقول الشيخ د.بدر الحجرف: أرشدنا القرآن الكريم الى التضييق على المجاهرين بالمعصية، وان يحاصرهم المجتمع المسلم، لأن كتمان المعصية يقلل من خطرها على الفرد والجماعة، مؤكدا أن المجاهر يستحق العقاب الدنيوي من أولي الأمر ويستحق العذاب الأخروي من الله عز وجل، يقول الله تعالى (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ـ النور: 19)، فهذه الآية بعمومها تهدد الخارجين على تقاليد الاسلام وعاداته، قال النبي صلى الله عليه وسلم «كل أمتي معافى إلا المجاهرين»، مما يدل على أن الجهر بالمعصية فساد كبير، لأن المجاهر ارتكب أمرين عظيمين، كل واحد منهما يستوجب غضب الله عز وجل، فهو حين ارتكب المعصية استحق غضب الله عليه، وحين جهر بها كان غضب الله عليه أشد وأعظم.
معصيتان
من جهته، يبين د.صلاح المهيني أن مسألة المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان مسألة قديمة تكلم عنها الفقهاء الأوائل، والناس في نهار رمضان على قسمين:
قسم جاز له الإفطار كالمريض والمسافر والحائض.
وقسم لا يجوز له الإفطار: وهو كل مسلم تنطبق عليه شروط الصوم. فإن كان من أصحاب الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، لم يجز له الفقهاء الأكل والشرب أمام الناس، وإنما يستتر في ذلك، حتى لا يظن به ظن السوء، وحتى لا يكون في ذلك تحريض للغير على الإفطار والتساهل فيه.
وأما إن كان ممن لا يجوز لهم الإفطار في رمضان وقد جاهر بفطره، فهذا واحد من اثنين:
إن كان بفعله هذا يريد الاستنقاص والاستهزاء بهذه الفريضة فهذا يخشى عليه من الوقوع في الكفر عياذا بالله. وإن كان لا يريد الاستنقاص او الاستهزاء فهذا قد فعل منكرا يستحق عليها عقوبة تعزيرية يقدرها القضاء.
أما من يدعي ان الإفطار في نهار رمضان داخل في باب الحرية الشخصية فهو مخطئ في ذلك، لأن الشريعة الإسلامية تمنع من ذلك وتوجب على المسلم أن يمسك في نهار رمضان.
ومن الناحية القانونية، فالقانون عندنا في الكويت يمنع المجاهرة في نهار رمضان، وتطبيق القانون لا يكون حسب الأهواء والأمزجة، فلا يصح أن يطالب إنسان بإباحة التعري من باب الحرية الشخصية لما في ذلك من الضرر تجاه الآخرين.
كذلك منعت الشريعة والقانون إباحة الفطر لما في ذلك التعدي على شعور الآخرين والشريعة والقوانين تقيد من الحريات وهذا طبيعي كما في كل الأديان والقوانين في العالم.
جريمة الإفطار
ويوضح المحامي منصور السويلم عقوبة المجاهرة بالإفطار بقوله: عاقب القانون كل من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان، ولا تنهض الجريمة الا اذا كان فعل الإفطار (الأكل او الشرب او التدخين..) قد ارتكب في مكان عام (الشوارع او الساحات..) بعقوبة الغرامة 100 دينار او الحبس مدة لا تتجاوز الشهر، وفي حال كانت جريمة الإفطار قد وقعت في محل عام ساعد أو حرض على ذلك يعاقب المحل بعقوبة الاغلاق لمدة لا تتجاوز الشهرين مفاد المادة 1 من القانون رقم 44 لسنة 1968.
وتابع: وهذا القانون كما جاء في المذكرة التفسيرية له انه قد جاء اهتداء بنص المادة 2 من الدستور «دين الدولة الاسلام»، والمادة 49 منه «مراعاة النظام العام والآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».
وأضاف: والحقيقة ان المشاكل القانونية تثور حينما يشاهد رجل الشرطة شخصا مجاهرا بالإفطار، فإنه يكون بصدد جريمة تلبس ويملك ازاءها سلطة القبض والتفتيش وفقا للمادة 42 من قانون الاجراءات، وقد يقبض رجل الشرطة على شخص مريض او شخص يعاني من مرض السكر، مما اضطر معه للإفطار، فمن عيوب هذا القانون انه لم يعف من لديه عذر من المجاهرة بالإفطار.
وختم السويلم بقوله: وبلا ادنى شك فالمجتمع الكويتي يقدس هذا الشهر ويرى من يفطر فيه انه خادش لقدسيته وجارح لمشاعرهم، وعكس قانون معاقبة المجاهرة بالإفطار توجه الشارع آنذاك.