سامح عبدالحفيظ
شدد النائب شعيب المويزري، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة صاحبة قرار فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن هذا الأمر أولوية شخصية له ولن يتخلى عنها، متمنيا على النواب ألا تكون هناك خارطة تشريعية إلا بعد إقرار كل القوانين المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطنين.
وقال المويزري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «في 27 مارس اجتمعت اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء وأوصت بزيادة أسعار البنزين 25%، وذلك بدلا من مناقشة تحسين معيشة المواطنين، وتم رفع التوصية ووافق عليها مجلس الوزراء في 2 أبريل 2024».
وأضاف المويزري «ليعرف الشعب الكويتي كيف تتعامل الحكومة وبعض أعضائها، فبدلا من أن تقرر تحسين الظروف المعيشية للمواطنين قررت زيادة أسعار البنزين 25% اعتبارا من الأول من يونيو 2024».
وبين المويزري أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تفسير، إلا أن الحكومات تعمل ضد الشعب الكويتي، خاصة ضد أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
وطالب الحكومة بإيقاف هذه القرارات التي تمس الشعب، متمنيا من الحكومة القادمة أن تكون صاحبة قرار في كل القضايا المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للشعب الكويتي.
وكشف المويزري أنه أبلغ النواب الذين حضروا الاجتماع التنسيقي في مجلس الأمة، أن تحسين مستوى معيشة المواطنين هو أولى الأولويات التي لن يتخلى عنها شخصيا، متمنيا على النواب ألا تكون هناك أي خارطة عمل أو خارطة تشريعية إلا بعد إقرار كل ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية لكل الشعب الكويتي.
وردا على النفي الحكومي، قال المويزري: بدلا من إعلان الحكومة إلغاء القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود 25%، أصدرت نفيا بذلك. أمام الحكومة أحد أمرين إما الإلغاء والاعتذار أو سيأتيكم الرد أمام الشعب، ليس في هذا فقط بل في أمور غيرها.