أعلن النائب عبدالوهاب العيسى تقديمه طلبا إلى رئيس اللجنة التنسيقية النيابية سعود العصفور، بأن يكون قانون مدينة الحرير على رأس أولويات دور الانعقاد الأول، على أن يتم تكليف اللجنة المالية فور تشكيلها بعقد اجتماعات ماراثونية للانتهاء من هذا القانون.
وأضاف العيسى أنه من الأفضل عدم تقديم أي قانون يتسبب في تأزيم العلاقة بين المجلس والحكومة حتى الانتهاء من هذا القانون الاقتصادي الأهم للكويت بعدما تم إقرار اتفاقية طريق التنمية بين عدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة.
وقال العيسى في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «وقعت اليوم العراق وقطر والامارات وتركيا مذكرة تفاهم لإنشاء طريق التنمية لربط نقل البضائع من الشرق إلى الغرب والدول الأخرى عن طريق ميناء الفاو».
وأضاف العيسى «نبارك لهذه الدول ولا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة أو اتفاقياتهم، وإنما أتكلم عن أثر هذا المشروع على مستقبل الكويت الاقتصادي».
وبين أنه «بعدما قرأت تفاصيل هذا الخبر تواصلت مع الحكومة للاستماع إلى رأيهم فيما يخص قانون مدينة الحرير وإلى أي مدى وصلنا في الجهاز الحكومي إلى الصيغة النهائية لهذا القانون».
وتابع العيسى «وصلتني تأكيدات من الحكومة الكويتية اليوم بأن قانون مدينة الحرير جاهز وبانتظار مجلس الأمة حتى نبدأ في اجتماعات اللجنة المالية تمهيدا لإقراره».
وقال «من حسن الحظ أنه في جلسة 28 نوفمبر قدمت طلبا لمجلس الأمة وتمت الموافقة عليه باستعجال قانون مدينة الحرير لأني كنت مدركا أنه لم يعد أمام الكويت وقت كاف ومتسعا أنها تتأخر في اقرار مهم مثل قانون مدينة الحرير وأن المنطقة تدخل في هذا السباق، وهذا حق مشروع ومن حقنا ان ندخل في حركة التجارة الدولية، والتي سوف يكون لها انعكاس على اقتصادنا».
وأضاف «بعد جلسة 28 نوفمبر 2023 باشرت اللجنة المالية في المجلس مناقشته بحضور مجموعة كبيرة من الأعضاء وطلبنا من الحكومة إعداد التصور النهائي».
وبين أن «المرحلة الأولى تم إنجازها في مجلس 2023 والحكومة الآن تؤكد وفق ما وصلني من معلومات أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزا لإرساله إلى مجلس الأمة».
وأكد العيسى انه على الرغم من احباط كثير من الناس بأن فرصتنا أصبحت ضئيلة بعد هذه الاتفاقية إلا انه مازال هناك أمل أن نكون من ضمن السباق من خلال إقرار مدينة الحرير، مبينا أن «المنافسة أصبحت تشتد في المنطقة ونحن امام أشهر قليلة حتى نستعجل هذا القانون ونتشارك مع الصين لإنشاء ميناء مبارك وإذا تأخرنا اكثر من ذلك لن نتمكن من إقراره ويتبخر هذا القانون الحلم».
وبين أن «هذا القانون سيعزز إيرادات الميزانية العامة بإيرادات غير نفطية جديدة بأكثر من 30%، ويخفض اعتمادنا على النفط إلى 65%، ويخلق ليس أقل من ربع مليون وظيفة للشباب ويعزز استقرار البلد السياسي وعلاقاته الخارجية والسياسية والتجارية مع أشقائنا والدول الصديقة».
وأكد انه يعد المشروع الاقتصادي الأكبر والأضخم والأهم بعد أول شحنة نفط، موجها رسالتين أولاهما لحكومة الشيخ أحمد العبدالله فور تشكيلها بأن يكون على رأس أولوياته في دور الانعقاد الأول خلال شهر من انطلاق مجلس 2024 بل أن يكون هذا المشروع هو الأولوية الأولى.
وقال «الرسالة الأخرى لنواب مجلس الأمة أن علينا مسؤولية تاريخية انه اذا قدرنا ان نطوف الفرصة الأخيرة فالتاريخ لن يذكر نواب المجلس بخير ولا حكومة الشيخ أحمد العبدالله الأحمد بخير لأنها الفرصة الأخيرة ومن الممكن ان نضيعها».
ووجه العيسى دعوة للنواب بأن «أي قانون ممكن أن يسبب صداما ويسبب تأزيما ويعكر العلاقة بين المجلس والحكومة لا يجب أن يكون في الشهر الأول دعونا ننتهي من قانون مدينة الحرير ولا نضيع الفرصة التاريخية فهو القانون الأكبر والأهم في اقتصادنا مقابل قوانين من الممكن أن تربك العلاقة بين المجلس والحكومة».
وقال «من حق كل نائب أن يقدم ما يريد ولا نحجر عليه لكن اليوم قدمت كتابا رسميا خاطبت فيه النائب سعود العصفور باعتباره رئيسا للجنة التنسيقية النيابية في المجلس طالب فيه اللجنة وأعضاءها بأن يكون قانون مدينة الحرير على رأس أولويات دور الانعقاد الأول في مجلس 2024، على أن يتم تكليف اللجنة المالية فور تشكيلها بأن تبدأ باجتماعات ماراثونية إلى ان يتم إقرار هذا القانون».