عقد بنك الخليج يوم الأربعاء 31 يوليو 2024 مؤتمرا للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من العام 2024. وقد تم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من: نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج سامي محفوظ، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، وأدار الحوار يوسف ديب من فريق علاقات المستثمرين في بنك الخليج.
وفـي هـــذا السيــاق، استعرض نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج سامي محفوظ، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للنصف الأول من العام 2024، حيث قال: «بينما نخوض العام 2024، نشهد تطورات اقتصادية مهمة على الصعيدين العالمي والمحلي. فعلى الصعيد العالمي، يظهر الاقتصاد العالمي علامات المرونة مع زيادة الاستقرار في الأسواق المالية، وتحسن ثقة المستهلك، والارتفاع التدريجي في أنشطة التجارة الدولية».
وبالإضافة إلى ذلك، فإن توقع تحركات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هو عامل رئيسي له آثار مهمة على تكاليف الاقتراض وقرارات الاستثمار ومسارات النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الصعيد المحلي، يستفيد الاقتصاد الكويتي من الاستقرار النسبي في أسعار النفط عند المستويات الحالية، مدعوما بالمبادرات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
وأضاف محفوظ: «واصلنا تقديم أداء تشغيلي قوي، مدعوما بالنمو الراسخ ومقاييس المركز المالي السليمة، وما زلنا نواجه رياحا معاكسة مع تكاليف الائتمان لدينا مما أدى إلى انخفاض نمو صافي أرباحنا خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكننا لا نزال واثقين من إمكانات البنك المستقبلية».
وتابع بالقول: «شهدنا نموا في محفظة القروض خلال النصف الأول من العام، مما يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتطورة. ويظهر هذا النمو في القروض قدرتنا على التأقلم والتفوق في ظروف السوق الديناميكية، مما يعزز مكانتنا البارزة في القطاع المصرفي الكويتي».
وأضاف: «يسرني أن أعلن عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي الجديد، وهي مرحلة محورية في رحلتنا نحو تعزيز التركيز على العملاء. ويعزز هذا الإنجاز قدراتنا التشغيلية ويؤكد من جديد تركيزنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في ظل العصر الرقمي. وأؤكد أننا على استعداد للاستفادة من هذه التغييرات الأساسية التكنولوجية لدفع الكفاءات التشغيلية وتحويل فروعنا إلى مراكز علاقات وخبرة للعملاء تهدف إلى توفير تجارب مصرفية شخصية وسلسة لهم».
هامش الربح
وحول هوامش الربح ما مدى تأثر هوامش البنك بانخفاض الأسعار المرجعية، قال رئيس المديرين الماليين في بنك الخليج ديفيد تشالينور: «لقد أفصحنا في البيانات المالية للعام 2023 أن لكل 25 نقطة أساس يقابلها 2.2 مليون دينار تغير في هامش الربح مفترضين تغيرات موازية على جانبي الميزانية العمومية. وبالنسبة للربع الثاني، بلغ صافي هامش الفائدة 215 نقطة أساس، وهو ما يمثل زيادة بمقدار نقطة أساس واحدة مقارنة بالربع الأول. وبالنسبة للنصف الأول، كان الهامش 214 نقطة أساس وهو أعلى بـ 3 نقاط من العام الماضي».
وأضاف: «وفيما يتعلق بالتوقعات، لا يزال السوق المحلي يتمتع بمستويات سيولة جيدة، لذلك قد نشهد مزيدا من الانخفاض في تكلفة الأموال في الربع الثالث، وعلى الرغم من ذلك ما زلت أتوقع أن يظل الهامش الإجمالي حول المستويات الحالية على المدى القصير».
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «تمكنا من إحكام السيطرة على نمو مصاريف التشغيل في نطاق ضيق خلال النصف الأول بنسبة 3% فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالبنوك الأخرى في القطاع، وعندما نرى نسبة التكلفة إلى الدخل، فقد انخفضت إلى 45.7% للنصف الأول بالمقارنة بالعام الماضي عند 46.5%».
وعندما سئل عن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال الربع الثاني من عام 2024، قال تشالينور: «شاهدنا في الربع الثاني نموا قويا آخر في القروض. حيث نما إجمالي القروض والسلف 142 مليون دينار في الربع الثاني بعد ربع أول قوي، حيث حققنا نمو بمقدار 177 مليون دينار. وبذلك يصل نمو القروض منذ بداية العام حتى النصف الأول إلى 5.8%. وهذا يقارن بشكل إيجابي للغاية بنمو القروض لعام 2023 بأكمله والذي كان 1.2%».
وأضاف: «مستقبلا، أتوقع أن يكون نمو القروض في النصف الثاني أبطأ من النصف الأول للعام، مدعوما بالنمو في قطاع الشركات، مع التركيز بشكل أكبر على الإقراض في السوق المحلي».
الاندماج مع «بوبيان» والتحول لبنك متوافق مع الشريعة
تحدث سامي محفوظ عن الإفصاحات الأخيرة التي تتعلق بالاندماج المحتمل مع بنك بوبيان وبالتحول المحتمل لبنك الخليج إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث قال: «فيما يتعلق بالتحول المحتمل إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، لقد أعلنا في 11 يونيو 2024 أن مجلس إدارة البنك طلب التعاقد مع مستشار دولي لإجراء دراسة جدوى بشأن التحويل المحتمل لبنك الخليج للعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية».
وتابع بالقول: «حصل البنك على عدم الممانعة من بنك الكويت المركزي على تكليف أحد المستشارين العالميين لإجراء هذه الدراسة، ونحن كبنك نستكشف دائما مجالات النمو سواء كان ذلك نموا عضويا أو غير عضوي، لتنويع منتجاتنا وخدماتنا، وتلبية احتياجات شريحة أوسع من السوق، وتعزيز مركزنا التنافسي».
وأضاف: «فيما يتعلق بإفصاح كل من بنك الخليج وبنك بوبيان حول تقديم مقترح بشأن فرصة استراتيجية للنمو والتوسع من خلال عملية اندماج كلا البنكين، بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم عرض المقترح على مجلس إدارة بنك الخليج في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024، حيث وافق المجلس على هذا المقترح وأعطى توجيهاته وتوصياته للمضي قدما بالخطوات العملية اللازمة للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن. بناء على ذلك، تمت إحاطة بنك الكويت المركزي بتاريخ 30 يوليو 2024 بما سبق، حيث تم تزويدنا بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية الاندماج. وعليه، سيتم التواصل مع بنك بوبيان للتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات تمهيدا للبدء بدراسة الجدوى الأولية. وأود أن أؤكد مجددا على التزام بنك الخليج بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية ذات الصلة وسنفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه».