بيروت - زينة طبارة
تحدث النائب ملحم خلف لـ «الأنباء» عن «ثلاثة مخاطر تهدد لبنان وتعصف بشعبه، وهي الحرب في الجنوب، وتمدد النزوح السوري على مساحة الوطن، وتدمير الدولة ومؤسساتها، وذلك بوجود نهجين سياسيين، الأول وحــدوي غيـــــر تشاركي، والثاني انكفائي وانفصالي، وكلاهما لن يصل إلى أي مكان، لأنه لا يمكن في زمن الحروب والمخاطر استمرار الاصطفافات السياسية على حدتها وعقمها، والمطلوب بالتالي واحد هو: استرداد الدولة القادرة والعادلة والمطمئنة لجميع ابنائها، وهذا ما لن يستقيم الا بسود منطق الحق والقانون».
وعليه رأى نقيب المحامين السابق «ان للحرب في جنوب لبنان عنوانا ساطعا الا وهو فشل الشرعية الدولية»، لاعتباره ان إسرائيل تضرب عرض الحائط بما يزيد على 133 قرار إدانة وتوصيات أممية، «وتحاول استدراج لبنان إلى شريعتها المتفلتة من كل القيود القانونية والحقوقية والإنسانية والأخلاقية، ومن كل التزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهذا ما لا يمكن للبنان ان يتماهى مع شريعة الغاب التي تفرضها إسرائيل حيث العنف هو القاعدة، والأعنف هو الذي يبقى ويستمر».
وقال: «المطلوب في المقابل ترميم الشرعية الدولية، وهذه مسؤولية أممية كبرى تقع على عاتق دول القرار او ما يسمى بالدول العظمى».
وأردف: «ما دون ترميم الشرعية الدولية، ستبقى المستشفيات والمدارس ودور العبادة وأرواح المدنيين معرضة للقصف الصاروخي المتعمد، وسيكون العالم بالتالي، شاهد زور على تفلت غير مسبوق قوامه تبديد الطمأنينة بين الدول، واستباحة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وهذا ما اقدمت عليه إسرائيل من خلال تمردها على القرارات الصادرة عن محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين، وعن مجلس الأمن الدولي، التي تلزمها بوقف العنف في غزة وفلسطين. وأيضا من خلال استهدافها للمدنيين داخل لبنان، متخطية بذلك ليس فقط القرارات الأممية الخاصة بلبنان وفي مقدمها 1701، انما بروتوكولات اتفاقيات جنيف برمتها، وهي بالتالي وحشية لا يمكن كبح جماحها الا بترميم الشرعية الدولية».
وفي سياق متصل، أكد خلف المعتصم داخل مجلس النواب منذ 572 يوما احتجاجا على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، «انه لا يمكن مواجهة الاخطار الثلاثة المشار اليها اعلاه، الا من خلال الركون إلى الشرعية اللبنانية وعودة الانتظام إلى الحياة العامة الذي لا مدخل اليه الا بانتخاب رئيس للجمهورية، علما ان انتخاب الرئيس من مسؤولية 128 نائبا، وهي بالتالي مسؤولية جزائية تفرض على النائب القيام بواجبه الوطني بمعزل عن اي واجب آخر ايا تكن اهميته والغاية منه. ولبنان اليوم كناية عن فوضى عارمة على كل المستويات، والمسؤول الاول والأكبر عن سودها، هم النواب المتقاعسون عن اتمام واجباتهم الدستورية بانتخاب الرئيس».
وختم خلف قائلا: «تدمير الدولة يتم عبر اسقاط الديموقراطية وتعليق احكام الدستور واستبدالهما بمذهبيات ديكتاتورية طائفية ومذهبية، والمطلوب عملية جراحية انقاذية قوامها وعي القوى السياسية التقليدية بشكل خاص، والقوى النيابية بشكل اخص، على ان لبنان بات بحكم الميت سريريا ولن يكون من قيامة له الا بانتخاب الرئيس العتيد».