بيروت - يوسف دياب
يخضع غدا الخميس حاكم مصرف لبنان السابق الموقوف رياض سلامة، إلى جلسة استجواب ثانية ومصيرية أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، ستحدد مسار القضية لوقت طويل، خصوصا بعد إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سندا لجرائم جنائية، أبرزها «سرقة الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال».
صحيح أن مذكرة التوقيف لا تعني إدانة سلامة أو ثبوت الشبهات التي تحوم حوله، لكنها حولته من محتجز على ذمة التحقيق، إلى موقوف بموجب مذكرة قضائية وعلى مدى زمني مفتوح.
ورأى مصدر قانوني مواكب لمسار الملف أن الحاكم السابق «لا يزال في المرحلة الأولى من الملاحقة، ويتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي مبرم بحقه». وقال المصدر لـ «الأنباء»: «لا يمكن التكهن بالنتائج التي ستخلص إليها هذه الملاحقة، خصوصا أن سلامة نفى خلال جلسة استجوابه كل الشبهات المنسوبة إليه والواردة في لائحة الادعاء الصادرة عن النيابة العامة المالية، وتعهد بإبراز الوثائق والمستندات التي تبرر مصادر الأموال التي حصل عليها والبالغة 42 مليون دولار وكانت سببا في توقيفه».
لكنه أشار إلى «نقطة سلبية لا تخدم الحاكم السابق، خصوصا عندما أعلن أن المبلغ المذكور ليس من أموال مصرف لبنان ولا من أموال المودعين، بل عبارة عن عمولات من مصارف وأفراد». وسأل المصدر نفسه «أليست أموال المصارف هي أموال المودعين التي ضاعت وأفقدت الناس جنى أعمارهم؟».
وفيما بات محسوما أن توقيف سلامة سيبقى رهن تطورات التحقيق، أوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء»، ان قاضي التحقيق بلال حلاوي «استجوب سلامة وسط أجواء هادئة بمعزل عن صخب اعتصام المودعين أمام قصر العدل في بيروت»، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق «سمح للحاكم السابق بأن يدلي بإفادته وهو جالس، ومنحه الوقت الكافي ليشرح آلية عمل حساب الاستشارات العائد للشركات العاملة داخل المصرف المركزي، والتي حققت من خلاله أرباحا طائلة»، مشيرا إلى أن حلاوي «سيستمع إلى كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في إفادة سلامة، كما أنه سيستعين بخبراء للتدقيق المالي ويطلب منهم شرح بعض البنود الواردة في إفادة الحكم السابق، كما يطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المزيد من المستندات المتعلقة بهذه الدعوى».
ولم يعرف بعد مصير الجلسة التي حددتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم الأربعاء لاستجواب سلامة في 3 ملفات مالية مفتوحة أمامها، بينها قضية عائدة لشركة «أوبتيموم»، والطلب من النائب العام التمييزي جمال الحجار تكليف القوى الأمنية سوقه إلى مكتبها، أو تمكينها من الانتقال إلى مكان توقيفه في سجن قوى الأمن الداخلي إذا كان هناك خطر أمني في نقله إلى بعبدا.
وعلمت «الأنباء» أن الحجار «لم يعط غادة عون جوابا، لكنه رفض طلبها وذلك انسجاما مع قرار اتخذه قبل 3 أشهر، قضى بـ «كف يدها عن التحقيق في الملفات المالية ودعاوى المصارف وتوليه هذه المهمة بنفسه».
وبحسب المعلومات فإن وكيل رياض سلامة المحامي مارك حبقة اعترض على طلب استجواب موكله أمام القاضية عون لأن الأخيرة «ليست قاضية محايدة ونزيهة في الملفات المتعلقة بسلامة». وسأل: «كيف يمكن لهذه القاضية التي نشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تحتفل بتوقيف سلامة وتقطع قالب الحلوى احتفاء أن تطلب استجوابه؟».