تحتفل الكويت ببالغ الفخر والاعتزاز اليوم الجمعة بالذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، والتي دشنت عهدا جديدا وصفحة مضيئة في سجل التاريخ الناصع لحكام الكويت الكرام.
ووضع النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في 20 ديسمبر عام 2023 إطار الثوابت والمبادئ الحاكمة لمعالم الرؤية المستقبلية لنهضة الكويت وتطورها.
ومنذ أن ألقى سموه ذلك النطق أمام مجلس الأمة، شهدت البلاد تطورا مطردا في جميع المجالات، تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية التي رسمت خريطة طريق الإصلاح الشامل على مختلف الصعد وأرست قواعد انطلاق النهضة المنشودة.
وجاء إلقاء النطق السامي بعد أن أدى صاحب السمو الأمير في ذلك اليوم اليمين الدستورية بناء على طلب الحكومة إعمالا للمادة 60 من الدستور واستنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال سموه في النطق السامي: «أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة، حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله».
وأضاف سموه: «إن الكويت هي البقاء والوجود وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا»، مؤكدا «استمرار نهج ودور الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك» مع المحافظة على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.
وشدد سموه على أهمية «المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين».
ودعت التوجيهات الأميرية التي أطلقها سموه خلال الـ 12 شهرا الماضية وشملت مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية والعلمية إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المستقبلية وإطلاق العنان للتنمية المستدامة بغية تحقيق تطلعات الشعب وطموحاته.
وعلى الصعيد التنموي، شددت التوجيهات الأميرية التي تلقتها الحكومة في أكثر من مناسبة على إعادة دوران حركة التنمية من دون هدر للجهود وإضاعة للوقت مع الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي طال انتظارها وتحديد الأولويات ومعالجة الملفات والقضايا والموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والمنظومة التعليمية.
وركزت التوجيهات السامية على ضرورة توسيع دور المحافظات وتقديم الدعم الكامل للمحافظين ومنحهم دورا أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد وإشراك أهالي المحافظات في مكونات المشاريع المستقبلية من خلال تلقي أفكارهم بشأنها وعرض تلك المشاريع عليهم.
وشدد سمو الأمير في أكثر من مناسبة على ضرورة تفعيل دور الإعلام لإبراز إنجازات الحكومية في تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد بما يحقق تطلعات الشعب وطموحاته.
وفي الشأن الاقتصادي، دعت التوجيهات الأميرية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وصولا إلى اقتصاد مستدام وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتحويله إلى قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الدولية والانفتاح على استقطاب كبريات الشركات العالمية وتسويق الفرص الاستثمارية. وأكد سمو الأمير ضرورة وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على الهوية الكويتية وتعزيز المواطنة الحقة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وترسيخ أمن الوطن وتوفير الأمان لمواطنيه وقاطنيه.
ووجه سموه إلى الاستعانة بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة التي تقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة واتباع سياسة الباب المفتوح والتواصل مع الجمهور والجولات الميدانية.
وحضت التوجيهات الأميرية على تلمس احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في إطار القوانين والأنظمة واللوائح المتبعة وصولا إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها قطاعات الدولة الحيوية، فضلا عن التركيز على المتابعة من خلال الجولات التفقدية المستمرة.
وشملت توجيهات سمو الأمير التشديد على تطوير الأداء الحكومي لتحقيق كل الإنجازات والأهداف وتعزيز الكفاءة والشفافية وتحديث الأنظمة والقوانين وتعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة، علاوة على التحول الرقمي تحقيقا للشفافية والقضاء على الواسطة وضرورة متابعة الحكومة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها ومحاسبة من يقصر في أداء عمله. ووجه سموه إلى ضرورة ضمان العدالة الاجتماعية ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات وترسيخ العدل والمساواة في وزارات الدولة ومؤسساتها ووضع الحلول العملية لكل القضايا مع المحافظة على المال العام وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة كل صور الفساد وأشكاله وملاحقة المفسدين.
وجاءت توجيهات سموه لتؤكد أن رعاية البحث العلمي أساس من أسس التقدم واهتمامات البلاد في عصر يتسارع فيه التطور مع ضرورة استثمار الثروة البشرية والاستمرار في استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة في التخصصات المتنوعة وبذل الجهود الدؤوبة الهادفة إلى وضع البلاد في مصاف الدول الرائدة في المجالات العلمية والتكنولوجية.
وأكدت توجيهات صاحب السمو الأمير بشكل متواصل ضرورة الاهتمام الدائم بالشباب ودعمهم وتوفير كل السبل أمامهم باعتبارهم ثروة الوطن وقادة المستقبل.
وأولت التوجيهات الأميرية أهمية كبيرة لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها وتوفير بيئة مناسبة لتطوير قدراتها وإبداعاتها، لاسيما في ظل إيمان القيادة السياسية بأن التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه من دون إشراك المرأة بشكل فعال في مجالات الحياة كافة.
ووجه سموه مؤسسات الدولة المعنية بشؤون ذوي الهمم نحو تبني سياسات شاملة لدعمهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال توفير رعاية صحية وإسكانية لهم وفرص تعليمية وعملية وتأهيلية مناسبة تلبي احتياجاتهم الخاصة ووضع التشريعات المناسبة لحامية حقوقهم، فضلا عن توعيتهم وتثقيفهم.
ولتستمر مسيرة عطاء وزارة الدفاع، وجّه سمو الأمير إلى تكثيف الجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنى التحتية لاسيما مستودعات الآليات والمعدات العسكرية لضمان سلامة تخزينها وتحقيق أقصى استفادة منها، إضافة إلى تكثيف التدريب والتمارين المشتركة مع الجهات المناظرة على المستويين الداخلي والخارجي لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية.
وشدد سموه على أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة لحماية الفضاء السيبراني الوطني واستقطاب الكوادر الكويتية الشابة وتشجيع أبناء الوطن من الطلبة الخريجين وتحفيزهم للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وكل ما من شأنه مواصلة قواتنا المسلحة لخدمة وطننا العزيز وحمايته والحفاظ على استقراره.
كما جاءت توجيهات سمو الأمير لوزارة الداخلية لتؤكد أهمية وضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل اعتبار والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واليقظة والجاهزية الدائمة وتطوير العمل الأمني ورفع كفاءة وجاهزية رجال الأمن وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين والاستمرار في ترسيخ التعاون المشترك محليا وإقليميا ودوليا.
وعلى الصعيد الخارجي، دفعت التوجيهات الأميرية مسيرة البلاد نحو تعزيز علاقاتها الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية من خلال تعزيز أواصر العلاقات الديبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء بأطر التعاون معها في مختلف المجالات.
وانعكست تلك التوجيهات السامية على التحركات الكويتية الخارجية خلال الـ 12 شهرا الماضية على أكثر من صعيد، إذ عمدت البلاد إلى توظيف الفعاليات الدولية المشاركة فيها لتحقيق أفضل مستويات التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
وشكلت زيارات الدولة التي قام بها سمو الأمير إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي، اللبنة الأولى في البناء الديبلوماسي الذي شرعت الكويت في إرساء قواعده وتعزيز أعمدته منذ بداية مطلع العام الحالي.
ودعا صاحب السمو إلى ترسيخ الدور الإنساني للبلاد ومواصلة نهج البلاد المعهود في دعم العمل الإنساني العالمي لمواصلة تلك المسيرة المباركة من العطاء الصادق المبني على قيم إنسانية خالصة.
ووجه سموه إلى إدراك حجم وعظم المسؤولية في ظل التحديات والأخطار المحيطة والظروف بالغة التعقيد التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وأهمية سعي جميع أبناء الوطن من أجل إشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.