حقوق المساهمين ذهبت أدراج الرياح

شريف حمدي يبدو ان خيار خفض رؤوس الأموال بحجم الخسائر للشركات التي تجاوزت خسائرها اكثر من 75% من رأسمالها باستخدام الاحتياطيات العامة والقانونية وعلاوات الاصدار بات هو الخيار المفضل لهذه الشركات مع إجراء تعديلات في الأنظمة الأساسية لها دون الاكتراث بحقوق المساهمين الذي ذهبت ادراج الرياح. وقبل ان يتساءل المساهمون عن أسباب تآكل رؤوس أموالهم تأتي الردود المعلبة «الأزمة السبب» أسرع من أسئلة المساهمين في محاولة لتكميم الأفواه على الرغم من ان الأزمة طالت جميع الشركات، الا انه لم تخسر ثلاثة أرباع رؤوس أموالها سوى عدد محدود من الشركات.. السؤال هنا لماذا تأثرت هذه الشركات أكثر من غيرها وما طبيعة الممارسات الخاطئة التي أدت الى هذا الوضع المتردي لهذه الشركات التي من الممكن ان تفلس إذا لم تلملم أوراقها وتبدأ في البحث عن طوق إنقاذ حقيقي بعد ان أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة انها لن تمد لها يد العون وستتركها تواجه مصيرها على اعتبار انها شركات غير مرغوب فيها في المنظومة الاقتصادية الكويتية وان التخلص منها بات أمرا ملحا. في هذا السياق قالت مصادر مالية مراقبة ان تعويض المساهمين لأموالهم التي فقدوها من خلال الاستثمار في هذه الشركات امر صعب المنال ان لم يصل إلى درجة المستحيل نظرا لأن الخسائر الفادحة قد تهدد باستمرار عدد ليس بالقليل من هذه الشركات، لافتة إلى ان الشركات التي سيكون بوسعها الاستمرار بعد إعادة هيكلة أوضاعها المالية والإدارية تحتاج إلى وقت طويل جدا لتعويض جزء من خسائرها. وأشارت المصادر الى ان هذه الشركات ستعمل بما تبقى لها من رأسمال خاصة انه من الصعب جدا ان تزيد رأسمالها مستقبلا لعدة أسباب اهمها: 1 ـ انعدام ثقة المساهمين الحاليين او المكتتبين في حال طرحت الشركة اسهما للاكتتاب. 2 ـ صعوبة حصول الشركة على توفير السيولة للدخول في استثمارات جديدة مدرة نظرا لأن هذه الشركات لا تملك شيئا ولا حتى الاحتياطيات العامة والقانونية. 3 ـ صعوبة استقطاب مستثمرين جدد عن طريق تملك حصص لعدم استفادة المستثمرين من مثل هذه الشركات. وأفادت المصادر بأن هذه الشركات في حال استمرارها في السوق وعدم تعرضها للتصفية او الافلاس ستعمل في إطار ضيق جدا لعدم وجود السيولة وصعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية لافتقادها أصولها الحالية. وتوقعت المصادر في ظل عزم الحكومة عدم مد يد العون لها في ظل قناعة تامة بضرورة بتر هذه الشركات من الجسم الاقتصادي الكويتي للمحافظة على هذا الجسم ووقف النخر في عظامه، ان تخرج بعض هذه الشركات من السوق المحلي قريبا. 3 أسباب وراء خسائرها الفادحة وحول الأسباب الرئيسية وراء خسائر هذه الشركات بهذا الشكل المبالغ فيه رغم ان تداعيات الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها السلبية على الجميع دون تفرقة، حصرت المصادر 3 أسباب كانت وراء الخسائر الفادحة، مؤكدة ان تداعيات الأزمة ليست السبب فيما حدث وان الأسباب ليست خارجة عن إرادة مجالس إدارات هذه الشركات كما يتردد، مشيرة إلى ان الأسباب هي: 1 ـ سياسة التنفيع التي اتبعتها إدارات هذه الشركات. 2 ـ عدم وجود الخبرة الكافية عند شراء الأصول. 3 ـ الاندفاع في الدخول باستثمارات محفوفة بالمخاطر العالية دون دراستها بشكل مستفيض لتجنب سوء العاقبة.