اقتصاديون لـ «الأنباء»: منح الائتمان يتطلب خبرات البنوك الكبيرة

باقر:الصندوق قد يمول مشاريع جدواها الاقتصادية ضعيفة لكنها ضرورية زينل: معالجة خلل التمويل تتم عبر البنوك لا أن نعالج خللاً بآخر العتال: البنوك مطالبة بدور رئيسي في التمويل بشروط قابلة للتنفيذ بوخضور: ضرورة تمويل مشاريع بسرعة وتحت رقابة وشروط «المركزي»أحمد يوسف ثمن اقتصاديون رفض وزير المالية مصطفى الشمالي الاقتراح المقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهدف تمويل مشاريع الخطة التنموية للدولة. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» ان الاقتراح يعاني مواطن قصور عديدة منها عدم الوضوح سواء في الهدف او في آلية التنفيذ، بالإضافة الى عدم تقديمه بدائل مناسبة لما يمكن ان يقوم به الجهاز المصرفي في عمليات التمويل. وأشاروا الى انه اذا كان هناك خلل في عمليات تمويل خطة التنمية فان الأولى معالجتها لا ان نوكل هذا الأمر الى جهة أخرى ونزيد من عمليات خلط الأوراق وتعقيد الأمور. وأكدوا على ان تحويل مسار تمويل عمليات التنمية من القطاع المصرفي الى جهات اخرى يعد ظلما للقطاع المصرفي بالإضافة الى كونه امرا يخرج الصندوق عن دوره الرئيسي وفي ذات الأمر تحجيم لدور البنوك وبالاخص في ممارسة دورها. وأوضحوا ان التعديلات المقترحة تسلب «المركزي» احد اهم اختصاصاته المتعلقة بتوجيه السياسة الائتمانية وتنظيم المهنة المصرفية مما يؤدي الى حدوث انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدولة بوجه عام. وبينوا ان هناك معايير دولية تحكم عمليات التمويل يجب ان تتبع، وان السبب الرئيسي لإحجامها عن عمليات التمويل يرجع الى التشدد من قبل الجهات الرقابية التي تفرض عليها قيودا هي غاية في الصعوبة، بحيث تصبح عمليات التمويل بالنسبة شبه مستحيلة. وطالبوا القطاع المصرفي بضرورة تغيير سياسته الائتمانية من اجل القيام بأعمال تمويل مشاريع التنمية التي لابد ان تتم وفق المعايير الدولية وفق رقابة «المركزي». وفيما يلي التفاصيل: في البداية ، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق أحمد باقر انه يمكن الاستفادة من الاقتراح المقدم من أعضاء مجلس الأمة في بعض الأمور التي لا تخل بمبدأ الصندوق او القطاع المصرفي. وأشار الى ان التعديلات المقترحة تسلب «المركزي» احد اهم اختصاصاته المتعلقة بتوجيه السياسة الائتمانية وتنظيم المهنة المصرفية مما يؤدي الى حدوث انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدولة بوجه عام. وأكد على ان طريق تمويل المشاريع كثيرة ومتنوعة ولابد ان تتم عبر مؤسسات التمويل والقطاع المصرفي، منها علي سبيل المثال التمويل عبر المرابحة من خلال البنوك الإسلامية فهو بعيد عن تقيد عمليات التمويل المتبعة حاليا، وانه لدى القطاع المصرفي الإسلامي من الإمكانيات القيام بتمويل هذه المشاريع التي عادة ما تكون بكلفة كبرى وبمدد زمنية طويلة. وأوضح انه ورغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الشركات في الكويت إلا ان هناك العديد من الشركات ذات الملاءة الجيدة او التي تمتلك أصولا مازالت جيدة ولم تتأثر كثيرا من الأزمة، وان هذه الشركات يمكن إقراضها بضمان هذه الأصول، مؤكدا في نفس الوقت على ان الإجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في تقييد عمليات الائتمان صحيحة، بل وضرورية لحماية النظام المصرفي من التعرض لأي خسائر محتملة. وبين ان من هذه الأمور ان تبني الدولة نظاما خاصا للتمويل غير القطاع المصرفي وربما يجدي معها انشاء حساب خاص لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتديره إدارة منفصلة، ومعها ستكون هناك جدوى كبرى من إنشائها مثل الوحدات السكنية منخفضة التكاليف او مشاريع قطاع الكهرباء. السياسة الائتمانية من جانبه، ثمن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الأنظمة الآلية وعضو مجلس إدارة البنك الدولي جاسم زينل رفض وزير المالية مصطفى الشمالي مقترح بعض أعضاء مجلس الأمة بتعديل نظام صندوق التنمية الاقتصادية العربية. ورفض زينل رفضا تاما ان يقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بلعب دور في عمليات تمويل مشاريع التنمية، مؤكدا ان التمويل له دور رئيسي من مهام عملها وان افراغها من هذا الدور سيجعل دورها هامشيا بالإضافة الى ان المقترح المقدم لا يوفر بديلا مناسبا لدور الجهاز المصرفي في تقديم التمويل الذي يمكن ان يساهم في تسريع تنفيذ الخطة التنموية. وأضاف ان للبنك المركزي دورا رئيسيا ومهما في عملية الرقابة وتنظيم حركة الائتمان وان المقترح سيجعلنا نخلط الأوراق بعضها البعض. وأكد على انه اذا كان هناك خلل في عملية تمويل مشاريع التنمية في الكويت فانه الاولى والأجدى هو معالجة هذا الخلل، لا ان نقوم بتحويل هذا الخلل وهذه القضية الى جهة أخرى ليست منوطة بهذه الأمور لتشارك في تعقيد وتضخيم هذا الخلل وهو عملية التمويل نفسها. وقال ان تحويل مسار تمويل عمليات التنمية من القطاع المصرفي الى جهات أخرى يعد ظلما للقطاع المصرفي، بالإضافة الى ان الاقتراح المقدم من أعضاء مجلس الأمة يشوبه بعض القصور الأمر الذي يخرج الصندوق عن دورة وفي ذات الأمر يحجم البنوك عن القيام بدور أساسي. وأشار الى ان هناك دورا أساسيا للصندوق الاجتماعي للتنمية يتمثل في تمثيل الدور الاقتصادي الفاعل للكويت في الدول التي يقوم بتمويل مشاريع البنية الأساسية فيها. وأكد ان البنوك الكويتية مجتمعة قادرة على تمويل مشاريع التنمية، وان خلق أي نظام جديد لعمليات التمويل هو حل من سبيله الإجحاف بحق البنوك في دورها الأصيل في القيام بعمليات التمويل. وأشار الى ان ظروف الوضع الاقتصادي التي تمر بها البلاد جعل هناك صعوبة في القطاع الخاص لعمليات التمويل خصوصا اذا كانت تشمل عمليات تمويل بحجم كبير وبمدة طويلة مثل المطلوبة في تمويل مشاريع التنمية. وقال اذا كان هناك أصول مملوكة للقطاع الخاص تتمثل في اسهم مدرجة في السوق وقد تهاوت الى قيمها الدنيا فان عمليات التمويل بضمان هذه الأصول تصبح ضئيلة وبطيئة وبصورة غير معقولة لا يكون هناك ضمان لعمليات التمويل وهذا الأمر يزيد من الأعباء على الشركات ويبطئ من قدرتها في التحرك في تمويل مشاريعها او اقتناص فرص تراها مناسبة. وطالب بضرورة ان تكون هناك إجراءات لمساعدة الشركات والقطاع الخاص على الاقتراض بضمانات من اجل إعادة دوران عجلة الاقتصاد مثلما هو متبع في العديد من الدول كما طالب بضرورة ان تلعب الدولة دورا فاعلا في تنشيط الاقتصاد وتمويل عمليات التنمية بصورة سريعة حتى لا يؤثر البطء الاقتصادي ويصيب مختلف القطاعات الاقتصادية بالشلل. خلط الأوراق وفي ذات السياق رفض نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال المقترح بزيادة رأسمال الصندوق، مؤكدا ان الرفض كونه لا يتسم مع طبيعة عمل الصندوق والأساس الذي انشئ من أجله، وحتى لا تختلط الأوراق ببعضها. واكد على ان الاقتراح المقدم لا يشمل آليات توضح الرقابة على الائتمان، كما لا توجد ضمانات تكفل التزام الجهة المانحة بالأسس والضوابط الائتمانية السليمة. وأشار الى ان هناك جهات معنية بتمويل مشاريع التنمية وعملية التمويل تشكل نشاطها الرئيسي ولا غنى عنها في عمليات التمويل. وقال انه على البنوك ان تقوم بدورها الرئيسي والأساسي في عمليات تمويل مشاريع التنمية بشرط تعديل وتيسير شروط التمويل لتكون أكثر جدوى، مثلما يحدث في دول الخليج. وبين ان هناك معايير دولية تحكم عمليات التمويل يجب ان تتبع، وان السبب الرئيسي لإحجامها عن عمليات التمويل يرجع الى التشدد من قبل الجهات الرقابية التي تفرض عليها قيودا هي غاية في الصعوبة، بحيث تصبح عمليات التمويل بالنسبة شبه مستحيلة. وعن القدرات المتبقية لدى الشركات الكويتية لتقديمها ضمانات للبنوك للحصول على تمويل، قال: «الإجابة لدى البنك المركزي». توزيع المسؤولية من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان توزيع مسؤولية وادوار تمويل عمليات التنمية بإشراك الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية امر غير محبب، حيث ان هناك العديد من الجهات ذات القدرات على عمليات التمويل دون اللجوء الى زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. واشار الى ان منح الائتمان لشركات خاصة للقيام بمشروعات كبيرة يتطلب خبرات ائتمانية تستند الى خلفية علمية وعملية لا تتوافر إلا لدى وحدات الجهاز المصرفي، الأمر الذي يزيد من احتمالات المخاطر الائتمانية التي تكتنف عملية الائتمان وهو ما يعرض المال العام للضياع. وأكد على الدور الرقابي الذي يقوم به بنك الكويت المركزي حتى نتجاوز الأزمة المالية العالمية وأثارها، مؤكدا على ان هناك تمويلا وسلاسل تمويلية يتم اتباعها من اجل تمويل مشاريع التنمية يجب ان تتم بسرعة حتى لا تصيب مشاريع التنمية ببطء يعود أثره على عموم الاقتصاد. وأشار الى ان هناك معايير وشروطا رقابية لتمويل المشاريع يجب ان تتبع خصوصا انها دولية وتعمل من خلال مرونة لتسهيل وضمان أموال الممول ولا يعتقد انها مبالغ فيها، فالبنك المركزي يطبقها من منظوره للوضع الاقتصادي الذي يرى انه يحمي الاقتصاد العام للدولة من التعرض لأي مخاطر. وطالب القطاع المصرفي بضرورة تغيير سياسته الائتمانية من اجل القيام بأعمال تمويل مشاريع التنمية التي لابد ان تتم وفق المعايير الدولية وفق رقابة البنك المركزي. وعن وضع الشركات الحالي والضمانات التي يمكن ان تقدمها للحصول على تمويلات مصرفية، قال بوخضور ان الامر يتعلق بمدى ما تمتلكه هذه الشركات من أصول جيدة يعطي للبنك ضمانات، وفي ظل أوضاع سوق الكويت للاوراق المالية الراهن فان الأجدى للشركات المتماثلة ان تبحث عن عمليات اندماج او استحواذ او تخارج من اجل تقوية مراكزها المالية وايضا تهم بعمليات اعادة الهيكلة المالية والإدارية لتشكل كيانا جديدا وقادرا على مواكبة ومستجدات الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي. وحذر بوخضور هذه الشركات من التلاعبات في الميزانيات او القيام باي عمليات تجميلية لتحسين مراكزها المالية، حيث ان مثل هذه الامور ستعود بالسلب عليها وعلى مساهميها ومن ثم على الوضع الاقتصادي عموما.