قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إن «اجتماعات الرياض» بشأن سورية التي استضافتها الرياض، وترأسها سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، قد اختتمت اعمالها، وقد صدر عن رئاستها البيان الختامي التالي نصه:
بدعوة من سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، واستكمالا للاجتماعات الوزارية التي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة في تاريخ 14 ديسمبر 2024، اجتمع يوم الاحد الموافق 12 يناير 2025، في مدينة الرياض وزراء خارجية وممثلو كل من: مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية العراق، والجمهورية الإيطالية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة إسبانيا، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية.
وجرى خلال الاجتماع بحث خطوات دعم الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة المهمة من تاريخه، ومساعدته في إعادة بناء سورية دولة عربية موحدة، مستقلة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
كما بحث المجتمعون دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سورية وسيادتها، آخذا بعين الاعتبار أن مستقبل سورية هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.
كما عبر المجتمعون عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سورية والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.
وصرح سموه بأن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سورية والسعي لرفع العقوبات عنها، مرحبا بقرار الولايات المتحدة الأميركية إصدار الترخيص العام 24 بشأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سورية، مطالبا الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سورية، والبدء عاجلا بتقديم جميع أوجه الدعم الإنساني، والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، ما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معربا عن تقدير المملكة للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية للشعب السوري.
كما أشاد سموه بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة، في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة، واتخاذ نهج الحوار مع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب، وإعلانها البدء بعملية سياسية تضم مختلف مكونات الشعب السوري، بما يكفل تحقيق استقرار سورية وصيانة وحدة أراضيها، وألا تكون سورية مصدر تهديد لأمن واستقرار دول المنطقة.
وجدد سموه إدانة المملكة لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سورية والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، معربا عن رفض المملكة لهذا التوغل باعتباره احتلالا وعدوانا ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل في العام 1974، مطالبا بالانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة.