أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسريع إنجاز ملفات معادلة الشهادات الجامعية، مبينا أنه جرى تشكيل فرق عمل جديدة لإنجاز الملفات المستلمة والمتراكمة من عهد النظام البائد.
وبين الوزير الحلبي خلال لقائه العاملين في مديرية تعادل الشهادات بالوزارة أمس، أنه جرى مضاعفة الكادر المكلف بهذه المهمة إلى أربعة أضعاف، وتوزيعه على 12 مجموعة عمل، تضم كل مجموعة عاملين اثنين، لافتا إلى أن الوزارة شكلت فرق عمل إضافية للتدقيق، وتأمين المستلزمات اللازمة، بما في ذلك المكاتب والطابعات والحواسيب، إلى جانب توفير الحوافز للعاملين.
وشملت الإجراءات بحسب الوزير الحلبي، تبسيط إجراءات تعادل الشهادات وحصر الوثائق المطلوبة بخمسة متطلبات، هي: الشهادة الجامعية، وكشف العلامات، وشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مصدقة أصولا من وزارة التربية والتعليم، وإثبات الإقامة، وإثبات الشخصية.
وأشار الوزير الحلبي إلى إلغاء شرط إثبات الإقامة للشهادات النظرية الصادرة خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2025.
وشدد الوزير الحلبي على مواصلة العمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجها، بهدف إنجاز الملفات المستلمة حتى نهاية العام، لافتا إلى وجود متابعة يومية مباشرة لأعداد الملفات المنجزة، بما يضمن متابعة سير العمل وتسريع وتيرة الإنجاز.
وكان ناشطون اشتكوا من تأخر إجراءات تعادل الشهادات الاجنبية، ومن طلبات وصفت بالتعجيزية للموافقة على معادلة الشهادات، مثل كثرة الاوراق والشهادات المطلوبة فضلا كثرة التواقيع والتصديقات.