تعتبر إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة من الإدارات الحيوية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر حماية الملكية الفكرية للمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية، وتعمل الإدارة على تنظيم وتطبيق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن المنافسة الشريفة بين الشركات والمستثمرين.
وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسيين، الأول «الملكية الفكرية الأدبية» التي تشمل حقوق المؤلف مثل القصص والكتب والروايات والأفـــلام والمسرحيـــات والموسيقى والشعر والقصائد وهذه الحقوق تحميها وزارة الإعلام ممثلة في المكتب الوطني.
أما القسم الثاني «الملكية الفكرية الصناعية» التي تشمل براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية فهذه الحقوق تتبع وزارة التجارة والصناعة والتي تختص بإدارتها إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أجرت «كونا» أمس، لقاء مع مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة راشد العويهان، بهدف تسليط الضوء على أهمية العلامات التجارية وبراءات الاختراع في البلاد واستعراض الإجراءات المتبعة لتسجيل العلامات التجارية إضافة إلى التحديات التي يواجهها المبتكرون في حماية اختراعاتهم.
وقال العويهان إن عملية تسجيل العلامات التجارية في السابق كانت تأخذ وقتا طويلا قد تصل إلى سنتين أما مع تطبيق النظام الإلكتروني في 2018 فأصبحت العملية أسرع وأكثر سهولة مبينا أن في الوقت الحالي يمكن تسجيل العلامة التجارية في شهرين فقط وتشمل فترة النشر الإلزامية البالغة 60 يوما.
وذكر أن الإدارة الآن تسجل نحو 1100 علامة شهريا مقارنة بـ 600 علامة فقط قبل التحول الإلكتروني، مبينا أن هذا التطور أسهم في زيادة الإيرادات حيث تصل رسوم تسجيل العلامة إلى 310 دنانير (نحو ألف دولار) ونقل الملكية 70 دينارا (نحو 226 دولارا) وتجديدها يبلغ 370 دينارا (نحو 1195 دولارا).
وبين أن إجمالي الإيرادات الشهرية من هذه العمليات يتراوح بين 500 و550 ألف دينار (بين 1.6 و1.7 مليون دولار) فيما بلغ عدد المعاملات التي تؤديها الإدارة بين 6 آلاف و6500 معاملة شهريا (أونلاين)، مؤكدا أن التسجيل الإلكتروني زاد من عدد الشركات التي تسجل في الكويت.