محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان الآفاق المستقبلية للاستثمارات في المياه بدول الخليج وخارجها لاتزال مشرقة ومبشرة، في وقت تراجعت فيه القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تمت ترسيتها في الشرق الأوسط باستخدام نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام الهندسة والتوريد والبناء في عام 2024 إلى حوالي 22.5 مليار دولار، انخفاضا من أعلى مستوى قياسي بلغ 24.6 مليار دولار في عام 2023.
وتشير مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية، ان ثمة عقودا بقيمة 18.3 مليار دولار في مرحلة تقييم العطاءات، واخرى بقيمة 13.5 مليار دولار في مرحلة تقديمها، ومشروعات بقيمة 36.9 مليار دولار أخرى في مرحلة تأهيل الشركات، فضلا عن مشاريع بقيمة 32.4 مليار دولار في مرحلة الدراسة، ومشاريع بقيمة 20.38 مليار دولار في مرحلة التصميم، وتستحوذ هاتان المرحلتان على 52.78 مليار دولار او 43.4% من الاجمالي البالغ 121.5 مليار دولار.
ومع ذلك، كانت قيمة العقود المرساة في عام 2024 أعلى بكثير من المتوسط السنوي لعشر سنوات والذي بلغ حوالي 14 مليار دولار. وقالت المجلة ان الاتجاهات عبر القطاعات الفرعية في عام 2024 لم تكن متماثلة، حيث انخفضت قيمة عقود النقل والتوزيع من 13 مليار دولار إلى 6.4 مليارات دولار، في حين تضاعفت عقود التخزين والصهاريج ثلاث مرات تقريبا إلى حوالي 6.5 مليارات دولار، وذلك بفضل مخطط سد تروجينا بقيمة 4.7 مليارات دولار في مشروع نيوم العملاق في المملكة العربية السعودية. وظلت قيمة ترسيات عقود محطات تحلية المياه دون تغيير تقريبا عند 4.1 مليارات دولار، في حين انخفضت عقود محطات معالجة المياه بنسبة 20%. تجاوزت قيمة عقود محطات التبريد المناطقي الممنوحة مليار دولار في عام 2024.
وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف، ظلت العوامل الرئيسية لمشاريع البنية التحتية للمياه في المنطقة سليمة، إن لم تكن قد تعززت، فبالإضافة للنمو السكاني السريع والتوسع الاقتصادي الكبير، فإن عوامل مثل تغير المناخ والتحضر تدفع الطلب على المياه إلى الارتفاع على الرغم من التدابير الرامية إلى ترشيد الاستهلاك وإزالة الكربون من القطاع.