أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة الاستعلام عن موعد انعقاد جلسة محكمة دستورية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى العدالة.
وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط وفق بيان صادر عن وزارة العدل إن الخدمة تتيح لجميع مستخدمي تطبيق «سهل» ومن خلال قائمة «الاستعلام العام عن موعد جلسة» إمكانية الاستعلام عن موعد جلسة وإن لم يكن طرفا فيها، وذلك من خلال إدخال الرقم الآلي للقضية لمعرفة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وموقع المحكمة على الخريطة.
وأضاف المستشار السميط أنه من خلال خيار «الاستعلام عن موعد جلساتي» يتمكن مقدم الطلب من معرفة تاريخ ومكان انعقاد الجلسات القادمة التي هو طرف فيها كما تتيح معرفة موقع المحكمة على الخريطة، مشير إلى أن الخدمة موجودة ضمن قائمة خدمات المحكمة الدستورية التي تقدمها وزارة العدل عبر «سهل».
وأكد مواصلة وزارة العدل جهودها باتجاه التحول الرقمي وتعزيز مشاركتها في عملية إطلاق الخدمات عبر «سهل» للتسهيل على جمهور المتعاملين.