بيروت – زينة طباره
رأت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة د.غادة أيوب في حديث إلى «الأنباء»، انه وبغض النظر عن النزوح الأخير من الساحل السوري عبر المعابر غير الشرعية باتجاه منطقتي السهل والدريب في عكار وجبل محسن في طرابلس، «لابد من التأكيد مجددا ان انهيار نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، أسقط عن الوجود السوري على الاراضي اللبنانية صفة النزوح، وبات وجودا غير شرعي ومخالف لقوانين الإقامة والعمل المرعية الإجراء».
ولفتت أيوب إلى ان «الحكومة اللبنانية لم تبد حتى الساعة أي جهد أو محاولة، لا في معالجة هذا الملف الضاغط اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، ولا حتى في ضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية لوقف تسلل السوريين إلى الأراضي اللبنانية وكبح عمليات التهريب من والى لبنان».
وأضافت: «نعلم ان الجيش اللبناني غير قادر بعديده الراهن على الانتشار على طول الحدود اللبنانية – السورية لضبطها، ناهيك عن ان الحكم الانتقالي في سورية يتقاعس عن ضبط المعابر غير الشرعية من الجهة السورية. من هنا علينا جميعا كقوى سياسية من دون استثناء، دق ناقوس الخطر قبل انزلاق الوضع إلى انفجار لا تحمد نتائجه وعواقبه. وعلى الحكومة اللبنانية بالتالي، لاسيما وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكل الوزراء المعنية حقائبهم بهذا الملف الضاغط، تصويب البوصلة في هذا المقام، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة أولا لتطبيق القوانين اللبنانية على الوجود السوري في لبنان، وثانيا لضبط المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية بالتنسيق مع السلطة السورية الجديدة».
وردا على سؤال حول مقاربتها لبيان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2024، بعيد انهيار نظام الأسد والذي أكد على حق اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم في الوقت الذي يختارونه على ان تكون عودة طوعية وآمنة، قالت أيوب: «لبنان دولة سيادية ولديها أفضل القوانين في مخزونها العدلي، وبالتالي لا صوت مفوضية اللاجئين ولا صوت غيرها من المنظمات التي تدعو إلى عودة طوعية للسوريين، يعلو على صوت القوانين اللبنانية وصوت الشرعية اللبنانية. والا فلتشرح لنا المفوضية السامية صمتها تجاه قرارات العديد من الدول الأوروبية القاضية بترحيل السوريين عن أراضيها بعدما انتفت عنهم صفة اللجوء نتيجة الاطاحة بنظام الأسد».
على صعيد مختلف، وعن مطالبة الوزراء المحسوبين على حزب «القوات اللبنانية»، إضافة إلى وزير العدل المحسوب على حزب «الكتائب اللبنانية» بوضع ملف نزع سلاح «حزب الله» على جدول أعمال مجلس الوزراء، قالت أيوب: «الموضوع ليس فتنوي كما يحلو للبعض تسويقه إعلاميا، ولا هو من باب التحدي لأحد او الاستقواء على فريق مهزوم أو التصويب على طائفة معينة. بل هو من منطلق الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي نص صراحة على حل المليشيات ونزع سلاحها وتسليمه إلى الشرعية اللبنانية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، علما ان نزع السلاح غير الشرعي جنوب الليطاني وشماله وعلى كامل الأراضي اللبنانية إجراء نافذ على أصله كونه، لم يعد بعد ان دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر 2024، بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء. وبالتالي على المجلس الأعلى للدفاع ان ينعقد لوضع خطة زمنية معنية بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله، ونزع كل سلاح غير شرعي بما فيه سلاح المخيمات الفلسطينية».
وختمت أيوب بالقول: «الأخطر في موضوع نزع سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي، هو انتظار التسوية الأميركية الايرانية ان تبصر النور لوضعه حيز التنفيذ، هذا في حال جاءت التسوية لمصلحة لبنان واللبنانيين. من هنا وجوب التوافق الداخلي على جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي، وتفكيك المنظومة العسكرية لحزب حزب الله عملا باتفاق الطائف وتنفيذا لاتفاقية وقف إطلاق النار، وانطلاقا من مشروع قيام الدولة الحقيقية».