دان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس الاستهداف المتعمد للصحافيين في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد من طاقم قناة الجزيرة في ضربة أقر الاحتلال بتنفيذها على مدينة غزة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي منصة (إكس) ان الاستهداف المتعمد للصحافيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي «بشكل ممنهج في قطاع غزة بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة».
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في وقت سابق من أمس استشهاد خمسة صحافيين في قصف للاحتلال استهدف خيمتهم في مدينة غزة ولاحقا اعلن وفاة صحافي سادس.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان إن الشهداء هم مراسلو قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمود قريقع والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومساعد مصور صحافي محمد نوفل والمصور الفلسطيني المستقل محمد الخالدي متأثرا بجراحه جراء قصف الاحتلال خيمتهم. كما دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عملية استهداف الصحافيين، معتبرة أن الخطوة تمثل «خرقا صارخا للقانون الإنساني الدولي».
وقال المفوض فولكر تورك على منصقة «إكس» إن «على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بما في ذلك الصحافيين». وأوضحت المفوضية أن 242 صحافيا فلسطينيا على الأقل قتلوا في غزة منذ اشتعال الحرب في أكتوبر 2023.
بدورها، نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس بشدة وغضب بالاغتيال المقر به، وقالت المنظمة المدافعة عن الصحافة في بيان «كان أنس الشريف، أحد أشهر الصحافيين في قطاع غزة، صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة»، داعية إلى «تحرك شديد من الأسرة الدولية لوقف الجيش الإسرائيلي». وأكدت المنظمة أن «على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع بصورة عاجلة بناء على القرار 2222 الصادر في 2015 والمتعلق بحماية الصحافيين في زمن النزاعات المسلحة» لتفادي «جرائم القتل المماثلة خارج إطار القانون للعاملين في مجال الإعلام». وأشارت إلى أنها رفعت «أربعة شكاوى» ضد الجيش الإسرائيلي «لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب بحق الصحافيين في غزة».
كما أعرب «اتحاد إذاعات الدول العربية» أمس عن إدانته قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحافيين، وقال الاتحاد في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جريمة جديدة ضد الطواقم الإعلامية العاملة في غزة. وأضاف أن اعتراف قوات الاحتلال الاسرائيلي بتعمد استهداف خيمة الصحافيين واغتيال المراسلين الميدانيين «يؤكد الطابع الممنهج لهذه الاعتداءات المتكررة على الصحافيين العاملين في غزة لإسكات أصواتهم ومنعهم من إيصال الصورة الحقيقية لما يجري من مجازر إسرائيلية وحرب إبادة وتجويع ضد الشعب الفلسطيني».
وشيعت حشود من الفلسطينيين أمس الصحافيين من طاقم قناة الجزيرة، وتجمع العشرات وسط المباني التي تحولت إلى أنقاض في باحة مستشفى الشفاء لتكريم أنس الشريف (28 عاما) وزملائه الذين سقطوا. وحمل المشيعون وبينهم من كان يرتدي سترات الصحافيين الزرقاء، الجثامين الملفوفة بالأكفان ووجوهها مكشوفة عبر الأزقة الضيقة إلى مقبرة الشيخ رضوان.
وأتت الضربة التي قال الدفاع المدني إنها استهدفت خيمة للصحافيين أمام مجمع الشفاء الطبي، بعد يومين من إقرار دولة الاحتلال خطة للسيطرة على مدينة غزة أثارت انتقادات دولية.
وقالت الجزيرة على موقعها الالكتروني «اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بعدما استهدف خيمة للصحافيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة». وأضافت أن ثلاثة من مصوريها هم إبراهيم زاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، قتلوا أيضا في الضربة ذاتها.
وأكد الجيش الإسرائيلي استهداف الشريف، متهما إياه بأنه عمل «تحت غطاء كاذب لصحافي في قناة الجزيرة».
هذا، ووصل وفد من ممثلي حركة «حماس» إلى القاهرة لمتابعة الاتصالات مع الجانب المصري لاستئناف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل حول الوضع في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة «معا».
ووصل الوفد برئاسة خليل الحية، القيادي في الحركة، إلى القاهرة للتواصل مع الوسطاء المصريين الذين يسعون إلى المساعدة في استمرار عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.
فيما أبدت القاهرة استعدادها لبذل جهود جديدة من أجل تقريب المواقف عقب الضغوط الإقليمية والدولية لوقف القصف الإسرائيلي وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جهة اخرى، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. واشادت المملكة في بيان وفق وكالة الأنباء السعودية «واس» بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت المملكة أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أعلن أمس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وذلك عقب سلسلة من الخطوات المماثلة من عدد من الدول. وقال ألبانيزي للصحافيين في كانبيرا إن «حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دوامة العنف في الشرق الأوسط ووضع حد للنزاع والمعاناة والجوع في غزة».
وأضاف «لا يمكن للسلام إلا أن يكون مؤقتا ما لم تتحقق دولتان إسرائيلية وفلسطينية دائمتان». وقال إن «أستراليا ستعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة له. سنعمل مع الأسرة الدولية على تحويل هذا الحق إلى واقع».
وفي السياق، قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أمس إن حكومة بلاده ستقرر في سبتمبر المقبل ما إذا كانت ستعترف رسميا بدولة فلسطين. ونقل بيان صادر عن الحكومة النيوزيلندية عن بيترز قوله إن «الحكومة ستدرس بعناية موقفها خلال الشهر المقبل بشأن اعترافها بدولة فلسطين».
وأضاف أن نيوزيلندا ستتخذ قرارها استنادا إلى تقييم دقيق، مسترشدة بمبادئها وقيمها ومصالحها الوطنية، مشيرا إلى أن «نيوزيلندا كانت واضحة منذ فترة من الوقت أن اعترافنا بدولة فلسطينية هو مسألة وقت لا أكثر».
وقال بيترز إن «الكارثة الإنسانية في غزة تستحق أن تتصدر الأجندة العالمية»، مبينا أنه قدم إحاطة شفهية لمجلس الوزراء حول المسألة، مع تحديد موعد لمناقشة شاملة في سبتمبر.
وأكد أن نيوزيلندا، «بوصفها مؤيدا منذ زمن طويل لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير» ستواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية تمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش بسلام جنبا إلى جنب.
أمين «التعاون الخليجي» يرحب بعزم أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبدراسة نيوزيلندا الاعتراف بها.
وقال البديوي في بيان إن هذه الخطوة تمثل دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وتجسيدا للمبادئ والقيم التي نصت عليها المواثيق والقرارات الدولية.
وأشاد بالمواقف المبدئية والثابتة لكل من أستراليا ونيوزيلندا في دعم القضية الفلسطينية وحرصهما على تعزيز جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
صندوق السيادة النرويجي يعلن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر من نوعه في العالم، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق «اتخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة».
وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي، المعروف أيضا باسم صندوق النفط نظرا لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1.9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة «أفتنبوستن» النرويجية أن الصندوق استثمر في شركة «بيت شيمش» القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تصنع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.
وأكد تانغن لاحقا هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ إجراء مراجعة.
وأفاد الصندوق بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 11 منها لم تكن مدرجة في «مؤشر الأسهم القياسي» الخاص به والذي تحدده وزارة المال ويستخدم لقياس أداء صندوق الثروة.
وقال الصندوق في بيان إنه قرر مؤخرا «بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن».
وأضاف أنه «يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع».
وتابع: «منذ عام 2020، تواصلنا مع أكثر من 60 شركة لطرح هذه القضية. ومن بين هذه الحوارات، 39 تتعلق بالضفة الغربية وغزة».
وقال إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، و«نتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية».