وافقت هيئة الأجور في قطاع الملابس في بنغلادش أمس على زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع، وسط شكوك تحيط بقدرة القرار على تهدئة الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أيام في مناطق عدة في البلاد.
وكان عشرات آلاف العمال تظاهروا صباح أمس في المناطق الصناعية مطالبين بزيادة أجورهم في احتجاجات تخللتها اشتباكات مع الشرطة.
وتعقيبا على القرار، قال الأمين العام لاتحاد «إيكوتا» لعمال الملابس كامرول حسن ان العديد من العمال لم يفهموا مضمون الإعلان، مؤكدا أن غالبيتهم «لا يدركون» آلية عمل هيئة الأجور ويتساءلون عما إذا كانت رواتبهم زادت.
وشكلت الحكومة الأحد الماضي هيئة للأجور، تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، لمراجعة الحد الأدنى في قطاع الملابس الحيوي الذي يوظف ملايين الأشخاص ويوفر معظم إيرادات بنغلادش من الصادرات.
من جهته، دعا رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش محمود الحسن العمال للعودة إلى أعمالهم. وقال لوكالة «فرانس برس»: «يجب أن تبدأ الاحتجاجات بالانحسار بعد هذا التقدم الملموس».
وأضاف «لم نكن نريد إقفال مصانعنا، لكن الاضطرابات أجبرتنا على ذلك».