عبدالعزيز الفضلي
عقد المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج مشغلا تربويا حول موضوع «سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج»، أمس بمقر المركز بالكويت.
وشارك في المشغل عدد من المسؤولين والمعنيين بالتعليم الخاص والتخطيط التربوي من وزارات التربية والتعليم في دول الخليج، وعدد من الخبراء المختصين مجال اقتصاديات التعليم والتخطيط التربوي. وقال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة إن المشغل يستهدف عرض ومناقشة نتائج الدراسة التقويمية التي أعدها المركز حول سياسات خصخصة التعليم في الدول الأعضاء، والتعريف بأبرز السياسات والنماذج العالمية في مجال خصخصة التعليم، ومناقشة التحديات التنظيمية والتربوية والاجتماعية المرتبطة بالتوسع في خصخصة التعليم، وبلورة توصيات عملية تدعم تطوير سياسات ونماذج فاعلة لخصخصة التعليم في الدول الأعضاء، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب د.الشريكة بالمشاركين، معربا عن سعادته بعقد هذا المشغل في الكويت، مقدما شكره الى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي وقيادات الوزارة بالكويت، على دعمهم الكريم لتيسير عقد هذا المشغل. كما أعرب عن تقديره العميق لوزارات التربية والتعليم في دول الخليج على مشاركتهم الفاعلة في هذا المشغل من خلال نخبة متميزة من الاختصاصيين التربويين.
وأشار الشريكة إلى أن موضوع «خصخصة التعليم» يعد من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الإصلاح التربوي عالميا، في ظل سعي الدول إلى تنويع مصادر تمويل التعليم وتحسين جودته، مبينا أن المركز حرص في دراسته على تحليل النماذج الدولية المطبقة في هذا المجال، وتقييم أبعادها التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في تمكين الدول الأعضاء من تبني سياسات مستنيرة تتوافق مع أولوياتها وخصوصياتها الوطنية.
وقد شهدت جلسات المشغل نقاشا معمقا بين المشاركين حول نتائج الدراسة التي أعدها المركز وما تطرحه من رؤى ومقترحات.
وانتهى المشاركون إلى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأوصوا بتبني نماذج مرنة وفاعلة تتيح للقطاع الخاص الإسهام في تمويل التعليم وإدارته، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن رئيس لجودة التعليم وعدالته، وضرورة وضع أطر رقابية وتشريعية محكمة تحد من الممارسات الاحتكارية وتكفل تكافؤ الفرص لجميع الطلبة، إلى جانب السعي إلى تنويع مصادر تمويل التعليم بوسائل مبتكرة مثل الصناديق الاستثمارية وآليات التمويل التشاركي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وكفاءة التمويل.
كما شدد المشاركون على أهمية استلهام النماذج العالمية الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع السياقات الخليجية، من خلال مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للدول الأعضاء لضمان مواءمة السياسات وفاعلية تطبيقها.