بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
اختزلت العبارة التي قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون عودة التواصل المباشر والحرارة إلى علاقتهما وكسر الجليد الذي أرخته القرارات الحكومية في جلستي 5 و7 أغسطس. وقال بري لدى مغادرته قصر بعبدا: «كل شي منيح».
وسط هذه الأجواء، تنشط حركة الاتصالات السياسية خلال الأيام المقبلة، للبناء على ما قررته الحكومة بشأن خطة الجيش التي بثت روحا إيجابية في الوضع العام، ويتوقع ان تترجم محليا من خلال جلسة مجلس الوزراء الجامعة اليوم في السرايا، ودوليا عبر حركة موفدين عرب وأجانب متوقعة قريبا، تهدف إلى دعم الحكومة في مسار الخطة التي وضعتها لبسط سلطة الدولة.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» تحريك المبادرة الفرنسية الهادفة إلى عقد مؤتمرين من أجل لبنان: الأول لدعم الجيش، والثاني للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأشارت المصادر إلى أن تحديد الموعد ينتظر نتائج الاتصالات التي تجريها الحكومة الفرنسية مع الدول المعنية التي ستقدم على الاستثمار، أو تقدم الهبات. هذه المواقف ستبنى على ضوء ما يظهر من خطوات تنفيذية عملانية في تنفيذ خطة الجيش، على الأقل في المرحلة الأولى جنوب الليطاني، حيث ينتظر ان تبدأ إجراءات الجيش بخطوات ميدانية لا تقتصر على الكشف عن مخازن الأسلحة وجمعها وتفجيرها، كما هو سائد منذ وقف إطلاق النار (27 نوفمبر 2024) وحتى اليوم، بل ضبط الوضع ومنع انتشار السلاح وحمله، سواء من قبل الحزبيين أو غيرهم، وإقامة الحواجز وربما الوصول إلى القيام بمداهمات.
في هذا الوقت، يتوالى كشف الخطوط العامة لخطة الجيش التي عرضت في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، ورسمت عناوين المرحلة المقبلة بحيث دخل معها لبنان مسارا جديدا، مع اعتبار الجميع انهم انتصروا فيها وأخذوا منها ما يريدون. ولكن تبقى العبرة في التنفيذ الذي لا مفر منه انطلاقا من المرحلة الاولى في منطقة جنوب الليطاني، حيث أشارت المعلومات التي جرى الكشف عنها في اجتماع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية، على منع تحريك أي سلاح في المنطقة أو إدخال شحنات اليها. وسيتولى الجيش إزالة أي مظاهر مسلحة ومصادرتها، الأمر الذي يعني ان المنطقة أصبحت خاضعة للقوى الأمنية الشرعية حصرا وبشكل كامل، وهذا يفرض على الجميع التعاون مع السلطات اللبنانية، لأن إجراءات الجيش أصبحت تحت المنظار الدولي ولجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.
في هذا الإطار، قالت مصادر رسمية لـ«الأنباء» ان اجتماع لجنة الإشراف على وقف النار الأخير الذي حضره قائد المنطقة الأميركية الوسطى براد كوبر والموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، أيقظ اللجنة من غفوتها نحو تفعيل عملها. وسيتم تعيين قائد جديد لها خلفا للجنرال الأميركي مايكل ليني قريبا (تبديل في قيادتها كل 6 أشهر)، وستكون هناك مواكبة عملية ويومية لتحرك الجيش خطوة بخطوة. وهذا الأمر سينسحب على بقية المراحل لاحقا. وفي ضوء النتائج سيتم الضغط على إسرائيل لبدء الانسحاب من المواقع الحدودية المحتلة. كما ستتدخل اللجنة في حال عدم تعاون الأطراف التي تملك السلاح، من خلال تزويد السلطات اللبنانية بمواقع هذه الأسلحة.
وفي جانب يتعلق بالسلاح الفلسطيني، علمت «الأنباء» أن نجل الرئيس الفلسطيني ياسر محمود عباس عاود تحركه في بيروت والتقى العديد من الشخصيات السياسية والروحية بعيدا من الإعلام، لاطلاعها على قرار الرئيس الفلسطيني المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية، لإنهاء حالة السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية بالتزامن مع خطة الجيش اللبناني التي اعتمدت من الحكومة اللبنانية.
وهناك تكتم شديد على تحركه خشية تفشيل جهوده الساعية إلى حل كل العقد التي تواجه تسليم السلاح الفلسطيني، من قبل بعض المجموعات التي هي خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
ميدانيا، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أمس سلسلة غارات على جرود السلسلة الشرقية لجبال لبنان في قضاء الهرمل. واستهدفت الغارات مناطق البريصا، النبي موسى، الخرايب والمغر، إضافة إلى محيط بلدتي الزغرين والنبي موسى، ما أدى إلى انفجارات متتالية في المنطقة.
وفي الشأن السياسي، وإلى الكلمة المسهبة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» د. سمير جعجع، التي توجه فيها إلى أبناء الطائفة الشيعية في لبنان، لفت إصرار جعجع على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في مايو 2026، رافضا في أي شكل تأجيلها، وفقا لما حاول بعض النواب الترويج له.
رفض جعجع يلتقي مع اندفاع «التيار الوطني الحر» للتحضير للانتخابات عبر القيام بجولات تمهيدية في المناطق لشد الأزر، والتي يواكب فيها الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون رئيس «التيار» النائب جبران باسيل.
في المحصلة الأولية أن «القوات» و«التيار» يمضيان إلى الانتخابات كل بهدف. «القوات» لتأكيد ريادتها أكبر كتلة نيابية برلمانية ومسيحية، مع ترف تتمتع به قيادتها في اختيار الحلفاء ووضع «الڤيتو» على هذا المرشح أو ذاك من النواب والسياسيين. و«التيار» لتثبيت حضوره النيابي وتعزيزه، بعدما بات واضحا أنه سيستعيد وبطرفة عين المقاعد التي خسرها جراء خروج أربعة نواب من صفوفه من دوائر كسروان - جبيل والمتن الشمالي وبعبدا. ويدرك الحزبان المسيحيان ان التنافس لن يقع بينهما اذ لكل منهما جمهوره. بل يسعيان إلى استعادة مقاعد ذهبت إلى نواب جدد، مستغلين عدم تمكن الأخيرين من الانضواء في تكتل نيابي وتعزيز حضورهم.
وفي شق اجتماعي يتعلق بالإعلاميين اللبنانيين غير المستفيدين من تغطية صحية، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأن «المدير العام للصندوق د. محمد كركي، أعلن من خلال مذكرة إعلامية أصدرها بتاريخ 2/9/2025 وحملت الرقم 808، أنه استنادا إلى قرار مجلس الإدارة الرقم 1418 الصادر في جلسته عدد 1115 المنعقدة بتاريخ 14/8/2025، تقرر إخضاع الصحافيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات أخرى لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة حصرا، من دون شمولهم بسائر تقديمات الضمان».
توازيا، أعلن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في بيان، رفضه «أي تعديل لقانون الضمان أو تعديل لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة لأنه سيؤدي إلى تخفيض قيمة تعويضات نهاية الخدمة مستقبلا للمضمونين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». كما طالب الاتحاد بإلزام اصحاب العمل «التصريح عن كامل الراتب وادخاله مع المساعدات والزيادات في الراتب الأخير».
وفي شق اجتماعي متصل، نفذ عمال بلدية الميناء - طرابلس، تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي ونقابة عمال بلدية الميناء، اعتصاما أمام مقر نقابتهم احتجاجا على عدم استيفائهم لرواتبهم منذ ستة أشهر وحصولهم على التقديمات الاستشفائية والاجتماعية منذ أكثر من سنتين.
مطلبيا أيضا، طالب المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان، بـ «الدعوة إلى اعتصام في شارع المصارف (اليوم الثلاثاء) ردا على موقف هؤلاء النواب الذين أنكروا حق الزملاء الذين سيصرفون من العمل بعد المباشرة بتطبيق قانون إعادة الهيكلة».