بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين
لم يحجب الحضور الرئاسي اللبناني في نيويورك تزامنا مع الدورة الثمانين للجمعية العالمة للأمم المتحدة، الأنظار عن الضربات الإسرائيلية المستمرة في الداخل اللبناني، والتي تفوق بقوتها حجم أي مبادرات يعول عليها لتحقيق انفراج في البلاد، سواء على الصعيد الاقتصادي أو النقدي، أو الوصول إلى سيادة لبنانية كاملة على أراضيها بلا احتلال إسرائيلي، وبلا تقاسم نفوذ مع جماعات مسلحة.
ومع مضي الأيام الأولى من الذكرى السنوية لتوسيع اسرائيل حربها على لبنان (20 سبتمبر ـ 27 نوفمبر 2024)، نفذت إسرائيل جريمة جديدة بشعة بقتل عائلة من خمسة أشخاص يحمل ثلاثة من أطفالها الجنسية الأميركية في بنت جبيل الحدودية، بغارة عبر مسيرة أصابت السيارة التي تقلهم.
ولم تبدل موجة الاستنكار الواسعة والإدانات والتبرير الاسرائيلي بأن المجزرة حصلت بالخطأ أثناء استهداف أحد عناصر «حزب الله» من الواقع اليومي للمشهد اللبناني. بل أكدت مرة جديدة ان إسرائيل ماضية في حربها، ولو بطريقة مختلفة، ومستمرة بها منذ وقف إطلاق النار، وان كل المساعي والدعوات الدولية لوقف هذا العدوان لا تجد «الآذان المصغية» لدى الطرف الإسرائيلي، خصوصا ان الغارة جاءت مباشرة بعد اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في بلدة الناقورة الحدودية، والذي شاركت فيه الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.
وأدانت منظمة «اليونيسف» عبر «إكس» بشدة مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في غارة جوية جنوب لبنان. وأكدت ان «استهداف الأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره. فلا يجوز أبدا أن يدفع أي طفل حياته ثمنا للنزاع».
وشددت على « وجوب أن تتوقف الأعمال العدائية فورا لضمان حماية كل طفل».
وبين المساعي الرئاسية في نيويورك، ويوميات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، تؤكد مصادر مطلعة «ان كل الاتصالات تصل إلى مصب واحد وهو حصر السلاح، الذي يشكل المدخل لأي حل، ومن دونه لن يكون هناك دعم دولي سواء لجهة النهوض الاقتصادي، أو إعادة إعمار المناطق المهدمة التي مضى نحو سنتين على تهجير أهلها وانتشارهم في البلدات المجاورة للمنطقة الحدودية، وصولا إلى العاصمة بيروت».
وذكرت مصادر سياسية لـ«الأنباء» ان «الثنائي الشيعي يحارب على محورين اثنين: الأول موضوع السلاح ورفض تسليمه في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي، والثاني هو موضوع الانتخابات النيابية، لجهة التمسك بالقانون الحالي والذي ينص على اقتراع المغتربين لستة نواب في الخارج، وإبعاد أصواتهم عن الداخل لما قد تحدث من فوارق في الحواصل الانتخابية. ويقابل ذلك برفض واسع من قوى وأحزاب تطالب بتعديل القانون للمساواة بين المغتربين والمقيمين، من دون ان يشكل الأمر خطرا على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد بعد نحو ثمانية أشهر، غير ان المصادر لا تستبعد التوصل، وفي اللحظة الأخيرة إلى تسوية تكون مقبولة من الطرفين بحيث تترك الحرية للمغتربين في الاختيار.
وفي نيويورك، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الرئيس عون أمس، عددا من رجال الأعمال اللبنانيين الذين طرحوا مجموعة واسعة من الأسئلة المرتبطة بالوضع في لبنان، ومنها ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأوضاع في الجنوب، والبنية التحتية، بالإضافة إلى قضايا التحول الرقمي والإنترنت وآلية اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة.
وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، ومستشارة رئيس الجمهورية روعة حاراتي، تم التطرق إلى الأوضاع الإقليمية، ودور الجيش اللبناني والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وملف إعادة إعمار الجنوب.
وعرض الرئيس عون للواقع الراهن، فيما قدم المشاركون أفكارا واقتراحات لتحسين الأوضاع، وأبدوا استعدادهم للاستفادة من علاقاتهم للمساهمة في دعم لبنان والدفاع عن مصالحه على مختلف المستويات.
وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على أن «عودة لبنان إلى لعب دوره في المنطقة، تتطلب عودة الاستثمارات اليه، وهي تحتاج إلى شروط أساسية أهمها الاستقرار والعمل على طمأنة المستثمرين من خلال خطوات عملية في الاصلاح المالي والاقتصادي والقضائي، وهذا ما عملت وتعمل عليه الحكومة نظرا إلى أهميته، بالتوازي مع خطوات أخرى تصب كلها في مصلحة لبنان واللبنانيين والمنتشرين من أصل لبناني في كل أصقاع الأرض».
وأشاد رئيس الجمهورية «بما يقوم به المنتشرون اللبنانيون في الخارج دعما لوطنهم»، داعيا إياهم إلى «الاستثمار في لبنان بعد أن باتت الأرضية جاهزة لهم لاتخاذ الخطوة المناسبة».
في شأن أمني داخلي، استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه بالوزارة في محلة الصنائع، مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، في حضور المدير العام اللواء رائد عبدالله، وتخلل الاجتماع عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.
وشدد الحجار على «ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز الحضور الأمني، وتكثيف الدوريات والتدابير اللازمة، حفاظا على الأمن والاستقرار»، داعيا إلى «العمل على وضع أكبر عدد ممكن من الضباط والعناصر بتصرف المهمات العملانية على الأرض».
كما أكد «أهمية اضطلاع قوى الأمن الداخلي بدور محوري، إلى جانب الجيش اللبناني في المهمات التي يقوم بها، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة».
وكان اللقاء مناسبة جدد خلالها الوزير الحجار التزامه الكامل «متابعة قضايا العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية»، مؤكدا أنه «سيكون صوتهم داخل مجلس الوزراء». وتزامن اللقاء مع تحركات للعسكريين المتقاعدين في عدد من المناطق بالعاصمة بيروت، وسط إجراءات اتخذتها قوى الأمن الداخلي.
في سياق مطلبي، اجتمع رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام في السرايا مع وفد من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة النائب السابق العميد شامل روكز، في حضور وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع اللواء ميشال منسى والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.
بعد اللقاء، قال العميد روكز: «تم الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب: أولا: المنحة الإضافية: تم الاتفاق على صرف منحتين إضافيتين خلال هذا الشهر، وقد تعهد وزير المالية بذلك، ثانيا: التعويضات المدرسية تقرر مساواتها مع المدنيين وفق تعاونية موظفي الدولة، بنسبة مئة في المئة كاملة، ثالثا: إنشاء لجنة للرواتب والأجور ستشكل بين المتقاعدين ووزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية، ومهمتها دراسة الرواتب والأجور وفق وعد رئيس الحكومة، رابعا: إدخال العطاءات في صلب الراتب اي سيتم إدخال كافة العطاءات والمنح التي اتخذت سابقا ضمن صلب الراتب، بحيث لا توزع بشكل منفصل، ولاسيما بالنسبة للمتقاعدين، خامسا: تصحيح التعويضات العائلية وتقرر رفع هذه التعويضات اي تعويضات الزوجة، والأولاد، وكذلك التعويضات الأخرى مثل الأوسمة وغيرها. كذلك وضع فقرة او اثنتين في فذلكة الموازنة تتحدث عن تصحيح الرواتب في كل القطاع العام من ضمنهم العسكريون والمتقاعدون، وهذا أمر مهم جدا في الموازنة التي سترفع لحفظ حقنا والوصول إلى تحقيق الحقوق التي نريدها من خلال الموازنة وفذلكتها».