بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
ترك الموقف الشامل الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والمتزامن مع انعقاد «قمة السلام» في شرم الشيخ، ارتياحا لدى الأوساط اللبنانية، لجهة الموقف الرسمي اللبناني من الصراع في الشرق الأوسط، وأطر السلام الممكنة تحت سقف مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
وقد شدد الرئيس عون على الثوابت اللبنانية، لجهة تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأسرى، وبسط سلطة الدولة دون شريك، الأمر الذي يمضي به لبنان الرسمي، ملتزما تحقيق التزاماته الدولية التي تلت وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى الرئيس عون: «نحن مصممون على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان، الأول مخصص لدعم الجيش اللبناني، والثاني للنهوض بلبنان وإعادة الإعمار فيه، كما أحيي القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية اللبنانية».
وزيرة السياحة لورا لحود قالت لـ «الأنباء»، إنها «وضعت رئيس الجمهورية في حصيلة الموسم السياحي الصيفي والنجاح الكبير الذي حققه الموسم على جميع المستويات». ولفتت لحود بعد زيارتها قصر بعبدا إلى أن الحديث تناول أيضا «أهمية إعادة افتتاح مغارة جعيتا في 15 يوليو الماضي وما حققته من إيرادات قياسية منذ ذلك الحين وحتى اليوم، بحيث تجاوزت 800 ألف دولار عن شهري يوليو وأغسطس، من بينها 320 ألف دولار لوزارة السياحة باعتبار أن الحصة العائدة إلى الوزارة هي 40% مقابل 60% لبلدية جعيتا التي تتولى إدارتها وتشغيلها»، مضيفة أن «التوقعات تشير إلى مبلغ إجمالي يفوق مليونا ونصف المليون دولار عام 2025، منها 600 ألف دولار لوزارة السياحة، وإلى ارتفاع أكبر منتظر في الإيرادات في العام 2026 يصل لغاية 3 ملايين دولار». وأعلنت لحود أن «وزارة السياحة أصبحت جزءا أساسيا من إيرادات الخزينة من خلال مغارة جعيتا والضرائب على الفنادق والمطاعم، أي كمساهم صاف».
من جهة أخرى، تنعقد لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار على وقع تزايد القلق اللبناني من تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية، والتداعيات المحتملة لإنهاء حرب غزة على لبنان، في غياب أي ضغوط دولية لوقف هذا العدوان الذي يعرقل مسار الدولة اللبنانية في تحقيق الأهداف التي وضعتها ضمن برنامج عملها لبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «في وقت بدأ الجيش إجراءات جديدة جنوب الليطاني من خلال نشر حواجز متنقلة، والقيام بعمليات تفتيش دقيق بحثا عن مطلوبين ومنع أي تحرك للسلاح، يستبعد أي تصعيد إضافي أو التوجه نحو حرب واسعة لا تريدها إسرائيل، لأنها قد تؤدي إلى واقع جديد يفقدها الكثير من أوراق الضغط التي تمارسها على لبنان، وتتحكم من خلالها في مسار الأمور واستمرار السيطرة الميدانية عبر الاستهدافات اليومية، ومنع أي محاولة تقدم للدولة خارج إطار شروط نزع سلاح «حزب الله»، وكذلك القوى المسلحة الأخرى سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية».
وحول دوافع رفض التفاوض بعدما قبلته قبل «حرب الإسناد»، قال المصدر: «كانت إسرائيل وقتذاك تريد تحرير استخراج النفط والغاز من دون أي مخاطر أو محاذير أمنية، وهي استطاعت الحصول على حقل كاريش باتفاق أثار حوله الكثير من علامات استفهام من قبل القوى السياسية التي رأت أنه شكل تنازلا عن حقوق لبنانية لصالح إسرائيل في إطار اتفاق تبادل مصالح إقليمية على حساب لبنان. أما اليوم، فإن إسرائيل مستفيدة من هذا الواقع الحالي وتفرض السيناريو الذي تريده على لبنان من دون أية ردة فعل من «حزب الله»، في وقت أن المواجهة هي خارج حسابات الدولة اللبنانية بأي شكل من الأشكال لأنها ستكون بمثابة عملية انتحار».