قدر البنك الدولي الثلاثاء كلفة إعادة الإعمار في سورية بحوالي 216 مليار دولار، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاما استنزفت الاقتصاد وخلفت دمارا واسعا.
وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة، منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد قبل نحو عام.
وقال البنك الدولي في تقريره: «تقدر تكلفة إعادة الإعمار في سورية بعد أكثر من 13 عاما من الصراع بنحو 216 مليار دولار»، استنادا إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024.
وألحق النزاع الذي شهدته سورية بدءا من العام 2011، وفق التقرير، «أضرارا بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع».
وتقدر «الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار»، 52 مليار منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها.
ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تعرضا للضرر. وقد شكلت مدنا رئيسية في تلك المحافظات خلال سنوات النزاع الأولى أبرز معاقل الفصائل المعارضة التي تعرضت لقصف شديد وحصار محكم، ومن ثم إجلاء سكانها منها. وسبق للأمم المتحدة أن قدرت في العام 2018، بعد تراجع وتيرة المعارك إلى حد كبير، كلفة الدمار في سورية بأكثر من 400 مليار دولار.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن «تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار»، موضحا أن «أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار»، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.
وتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسورية لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، وفق التقرير.
ورأى وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن تقرير البنك الدولي يقدم «أساسا مهما لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا».