بيروت ـ زينة طباره
قال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن في حديث إلى «الأنباء»: «موقفنا من المادة 112 من قانون الانتخاب ثابت ونهائي ولن نتراجع عنه مهما كانت الاسباب والدوافع. نحن مع تعديلها لإعطاء المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع لـ 128 مرشحا إلى الندوة النيابية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين اللبنانيين مقيمين ومنتشرين في العالمين العربي والغربي. وانا من موقعي كأمين سر ثان في هيئة مكتب مجلس النواب، طالبت أكثر من مرة بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون الانتخاب، على جدول اعمال الجلسات التشريعية، إلا ان هذا الأمر لم يتحقق على رغم العريضة النيابية الموقعة من قبل 68 نائبا للغاية نفسها».
وأضاف «نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي نقارب الجلسات التشريعية بمعيار واحد، وهو عدم تعطيل النصاب سواء بالخروح منها أم بالامتناع عن حضورها. ولن نكون يوما مع تعطيل العمل التشريعي خشية انعكاسه سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية. وهذا ما كنا نؤكد عليه اثر كل تعطيل للنصاب الذي سبق لبعض الكتل النيابية ان مارسته خلال جلسات انتخاب رئيس البلاد».
وتابع «من الطبيعي ان نخشى على الاستحقاق النيابي في حال استمرار التجاذبات السياسية واستعصاء التفاهم بين الكتل حول حق الانتشار اللبناني في اختيار ممثليه وعددهم 128 نائبا. لكننا لن نرضى لا بتمديد ولاية المجلس الحالي ولا بتأجيل الانتخابات حتى لساعة واحدة مهما كانت الاسباب والذرائع، انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية في الحرص على حق الشعب في تجديد الوكالة النيابية كل من موقعه داخل لبنان وخارجه».
وردا على سؤال حول ما اذا كان يلوح في الأفق مشروع تسوية لإنهاء الأزمة التشريعية، خصوصا ان كلا من الفريقين المؤيد والمقاطع لجلسات التشريع متمسك بموقفه، أكد أبو الحسن ان قوانين الانتخاب لا تقوم على «مبدأ الغالب والمغلوب» ولا تصاغ بلغة التحدي والتعطيل، ونعتبر ان المجلس النيابي هو المكان الطبيعي للتحاور والتفاهم بين الكتل النيابية وصولا إلى كلمة سواء تعيد الامور إلى نصابها الصحيح.
على صعيد مختلف وعن قراءته لما حملته الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس من اقتراحات خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان ولقاءاتها مع رؤساء الجمهورية جوزف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة د.نواف سلام، قال أبو الحسن: سمعنا كلاما حول امكانية النقاش أو التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر لجنة الميكانيزم، الأمر الذي نعتبره من موقعنا اقتراحا مقبولا وقد ترضى به سائر الأطراف السياسية في لبنان. لكننا نؤكد في المقابل رفضنا القاطع لأي إملاء معني بالتفاوض المباشر مع الكيان الإسرائيلي، خصوصا ان لبنان لا يحتمل المزيد من النزاعات والصراعات السياسية بين مكوناته.
وختم أبو الحسن بالقول: المطلوب أولا انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها بعد الحرب الأخيرة وإطلاق الأسرى اللبنانيين ووقف انتهاكاتها للأجواء اللبنانية واعتداءاتها على لبنان أرضا وشعبا، على ان يصار بعد التزامها بهذه الشروط الأساسية والثابتة إلى التفاوض معها انطلاقا من تثبيت الخط الأزرق وإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة الموقعة 1949، والى ان يحين موعد السلام العادل والشامل على قاعدة حل الدولتين وإعادة كامل الحقوق العربية المسلوبة ليكون لبنان جزءا من عملية السلام ضمن المسار العربي العام.