- تعديل سن الزواج والرؤية الشرعية مقترحات لخفض معدلات الطلاق
- المشاركون أكدوا تعزيز الربط بين قوانين الأحوال الشخصية وحماية الأسرة وحقوق الطفل لضمان الحماية القانونية الشاملة للمرأة والطفل والأسرة
- نص المسودة يحتاج إلى مراجعة وإعادة صياغة تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها للتأكيد على أن المرأة شخص كامل الأهلية القانونيةخالد الحدادرئيس قسم الشؤون القانونية
- ضمان التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية والواقع الاجتماعي للأسرة الكويتية
- تحديد معايير تقدير النفقة استناداً إلى دخل المنفق وحاجة المستحق ومستوى المعيشة
أدار الندوة وأعدها للنشر: أسامة أبوالسعود
فيما تشهد الكويت حاليا «نهضة تشريعية» هدفها تعديل منظومة التشريعات الحالية في الكويت لمواكبة المستجدات الحديثة، استطلعت «الأنباء» آراء عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين ومسؤولي وزارة العدل المعنيين بشأن أحد هذه القوانين المراد تعديلها، وهو قانون الأحوال الشخصية والذي طرحت مسودته للنقاش المجتمعي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأشاد المشاركون في ندوة «الأنباء» بجهود وزارة العدل واللجنة المعنية بإعداد تلك المسودة، فيما تباينت الآراء حولها، مطالبين بضرورة الاستماع إلى آراء أساتذة القانون والشريعة والمعنيين حتى يخرج القانون متكاملا من جميع النواحي الفقهية والقانونية. وبينما أجمع المشاركون على إلزامية مشاركة المقبلين على الزواج في دورات متخصصة تنظمها وزارة العدل، وضرورة الرؤية الشرعية وتعديل مواد حضانة الأطفال وجعلها حضانة مشتركة، وصف بعضهم التعديلات الجديدة بأنها تعديلات «ذكورية وتجعل المرأة مقهورة».
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات والمطالبات، منها مراجعة شاملة لمسودة القانون من قبل لجنة فقهية ـ قانونية تضم قضاة ومحامين ودكاترة أكاديميين في القانون، لضمان التوازن بين أحكام الشريعة الإسلامية والواقع الاجتماعي للأسرة الكويتية، وكذلك توحيد المرجعية القانونية بين قانون الأحوال الشخصية، وقانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، وقانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 لتفادي التضارب في التطبيق، إلى جانب تحديد سن الحضانة بوضوح وربطها بمعيار مصلحة الطفل، مع إتاحة سماع رأي الطفل عند بلوغه سن التمييز وفق قانون الطفل، وإلى التفاصيل: