بيروت: يستمر تفاعلا تحويل مغارة جعيتا ليلة الجمعة الفائت إلى «صالة أفراح» لعروسين بموافقة بلدية جعيتا، ومن دون إذن خطي من وزارة السياحة، ومن دون التشاور مع «النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور» الذي تبين أنه على خلاف في وجهات النظر مع البلدية.
وبعد مسارعة وزارة السياحة إثر انتشار مقطع فيديو للسهرة داخل المغارة إلى إصدار بيان صباح أمس، كان تعليق لرئيس الحكومة نواف سلام على حسابه على «أكس» طلب فيه التحقيق بما جرى تمهيدا للمحاسبة، حيث كتب: «من غير المقبول إطلاقا العبث بثروات لبنان الطبيعية. وحيث انه تبين من بيان وزارة السياحة انه لا إذنا خطيا قد أعطي من قبل الوزارة، ولا تم طلب رأي النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، فإنني طلبت من الجهات المختصة التحقيق في الامر كي تتم محاسبة كل من يظهر عدم تقيده بالأصول والقواعد القانونية، وببنود العقد الموقع مع الوزارة. وعلى الجميع الالتزام الصارم بالتعميم الذي كنت قد اصدرته في شهر سبتمبر إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، بشأن وجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرية».
وكانت وزارة السياحة أصدرت بيانا تضمن «توجيه كتاب إنذار رسمي إلى البلدية تحدد فيه المخالفات المرتكبة، وتطلب التقيد الكامل بالالتزامات التعاقدية والأخلاقية المتعلقة بإدارة وتشغيل مغارة جعيتا، والتقيد بالتعميم الرقم 36/2025 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول».
وجاء في البيان ان «رئيس بلدية جعيتا وليد بارود تواصل مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود شفهيا، وطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة، من دون أن يقدم تفاصيل كاملة حول طبيعة النشاط ومضمونه. وقد أكدت الوزيرة أن أي نشاط من هذا النوع يستوجب طلبا خطيا من البلدية إلى الوزارة، وفقا لأحكام العقد القائم بين الطرفين، بحيث تقيم الوزارة الطلب رسميا استنادا إلى دراسة شاملة للشروط الأمنية والمالية والثقافية والإدارية، وتلك المتعلقة بالسلامة العامة، وكذلك جميع الترتيبات التعاقدية بين البلدية وأي جهة ثالثة مشاركة في الحدث. ورغم ذلك، سمحت البلدية بتنظيم الاحتفال من دون تقديم طلب خطي إلى الوزارة، ومن دون مشاركة أي من العقود أو ملخص العائدات المالية الخاصة بالحدث، ومن دون ما يثبت التشاور مع» النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور «كما يفرض العقد».
كذلك وجه وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار كتابا إلى محافظ جبل لبنان «لتبيان حقيقة ما جرى».