بيروت ـ خلدون قواص
عادت فرضية التمديد للمجلس النيابي إلى الواجهة، في ظل الكباش الحاد بين القوى السياسية لإقرار قانون جديد للانتخابات، والانقسام الشديد على الساحة اللبنانية بخصوص اقتراع المغتربين.
ويبقى الرهان على حكمة ووعي المسؤولين لتجاوز أي تباين في الرأي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي كما وعدت به الحكومة دون أي تأخير أو تمديد.
المعلومات المتوافرة لـ «الأنباء» من مصدر وزاري تربط «إنجاز الاستحقاق النيابي بعدة معطيات سياسية وأمنية، وأنه لا ينتصر فريق سياسي على آخر، بل إجراء تسوية تشكل مخرجا للجميع يضمن تحقيق هذا الاستحقاق بأقل الخسائر».
وتابع المصدر «لا إشارات حتى الآن محلية كانت أو مساعدة خارجية للتوصل إلى حل بشأن الانتخابات النيابية».
وأكد المصدر الوزاري «أن الحكومة تستكمل الإصلاحات ومنها الإصلاح الانتخابي، بإرسالها مشروع قانون معجل مكرر حول قانون الانتخاب. وقد وعدت ونفذت والكرة اليوم في ملعب المجلس النيابي، وإجراء الانتخابات النيابية بالنسبة إلى الحكومة تحصيل حاصل، إذا توافق النواب على أي قانون ستجرى على أساسه. وكل الاستعدادات اللوجستية والإدارية والأمنية التي تطلب من الحكومة هي على جهوزية تامة».
وأبدى المصدر خشيته «من عقبات تعترض الانتخابات وارتباطها باستمرار العدوان الإسرائيلي أو الخضوع للتفاوض المباشر الذي عليه خلاف حاد بين اللبنانيين، إضافة إلى سحب السلاح الذي يسير ببطء شديد».
وأضاف «في حين لاتزال المبادرات العربية والدولية حتى الآن تدور حول نفسها دون أي تقدم يذكر، رغم الجهود والمساعي التي تقام للتوصل إلى بداية حلول ولكن دون أي جدوى».
الشأن الانتخابي وإجراؤه هو محطة وطنية بامتياز، ورسالة إلى العالم العربي والمجتمع الدولي بأن لبنان استعاد ثقته بمجتمعه وبالعالم.