أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الأحد أن إنشاء جهاز المسؤولية الطبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الصحية وترسيخا لمبادئ العدالة والشفافية في التعامل مع الشكاوى والقضايا الطبية.
وقال العوضي في كلمته بافتتاح المؤتمر الثاني لجهاز المسؤولية الطبية إن الجهاز يمثل خطوة مؤسسية مهمة في صون حقوق المرضى ودعم مزاولي المهن الطبية وتعزيز الثقة المتبادلة بين أطراف المنظومة.
وأضاف أن المؤتمر يأتي ضمن رؤية أوسع لرفع مستوى الوعي القانوني والصحي في المجتمع والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المخاطر الطبية وتنظيم العلاقة المهنية، مشيرا إلى أن وجود الجهاز كجهة مستقلة تتولى دراسة الشكاوى وتقديم الرأي الفني يعكس توجها جادا نحو نظام صحي متكامل يحمي الجميع.
وأشار إلى أن دور الجهاز لا يقتصر على النظر في الشكاوى والتحقيق في الوقائع الطبية بل يسهم في تطوير وتحسين جودة العمل في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال ما يصدر عنه من توصيات وإجراءات تصحيحية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقافة الممارسة المهنية الآمنة.
من جهته، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية د.أسعد حفيظ في كلمة مماثلة بـ«الخطوة المهمة» التي اتخذتها دولة الكويت بإنشاء جهاز المسؤولية الطبية الذي أرسى الأسس القانونية للمسؤولية الطبية في البلاد.
وقال حفيظ إن الجهاز نجح خلال فترة زمنية قصيرة في تطوير عمليات منظمة لمراجعة الخبراء وتوضيح المعايير المهنية والتعامل مع عدد متزايد من الحالات «بطريقة متسقة وشفافة»، مؤكدا أن هذه الإنجازات المهمة تضع الكويت «كمرجع» لعمليات المسؤولية الطبية المنظمة في المنطقة.
وأشار إلى أن دولة الكويت قادت هذا العام فعالية جانبية مخصصة في جمعية الصحة العالمية بجنيف سلطت خلالها الضوء على الأهمية العالمية لهذا الموضوع والصوت الكويتي الناشئ في المناقشات الدولية حول المسؤولية واللوائح الطبية.
بدوره، قال رئيس جهاز المسؤولية الطبية د.سلمان خليفة الصباح في كلمة مماثلة إن المؤتمر يواكب «رؤية الكويت 2035» ويأتي لمناقشة التجارب الرائدة وتبادل أفضل الممارسات الصحية والقانونية في مجال المسؤولية الطبية.
واستعرض د.ســــلمان الصباح أبرز إنجازات الجهاز منذ تفعيل القانون رقم (70) لسنة 2020، موضحا أنه تم الانتقال من مجرد نص تشريعي إلى منظومة مؤسسية متكاملة تسهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة لجان التحقيق الفنية ما انعكس إيجابا على المنظومة القضائية عبر «تقليل مدد التقاضي وتعزيز كفاءة تعامل القضاء مع القضايا الطبية» بفضل التقارير الفنية الدقيقة.
وذكر أن الجهاز نجح في «تأهيل كوادر وطنية طبية وقانونية» وعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الطبية عبر سلسلة واسعة من المحاضرات وورش العمل استهدفت القانونيين ومزاولي المهنة وطلبة الطب.
وأعلن عن إطلاق مشروع «التصنيف الكويتي للمسؤولية الطبية» كأول إطار وطني موحد لتصنيف المسؤوليات الطبية بهدف تيسير عمل اللجان وإنتاج بيانات إحصائية دقيقة لرفع جودة الرعاية الصحية.